استياء صيني من تصريحات وزير الدفاع الأميركي

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (أ.ب)
TT

استياء صيني من تصريحات وزير الدفاع الأميركي

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (أ.ب)

أبدت الصين استياءها الشديد مما وصفته بالتصريحات "غير المسؤولة" بشأن بحر الصين الجنوبي التي أدلى بها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس خلال منتدى أمني في مطلع الأسبوع.
واتهم ماتيس الصين بازدراء مصالح دول أخرى وتجاهل القانون الدولي.
وقال ماتيس في حوار شانجري-لا السنوي في سنغافورة "إن بناء وعسكرة جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي يقوض استقرار المنطقة".
وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بناء الصين لمنشآت في جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي يهدف إلى تحسين ظروف العمل للمقيمين هناك والحفاظ على السيادة والوفاء
بالمسؤوليات الدولية للصين. وأضافت هوا في تصريحات نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة مساء أمس الأحد، أن أنشطة تأكيد السيادة التي تمارسها الصين لا علاقة لها بالعسكرة.
وتتعارض ادعاءات الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره تجارة تقدر بنحو خمسة تريليونات دولار سنويا، مع مطالب متنافسة من سلطنة بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام. كما
تتنازع الصين واليابان السيادة على جزر في بحر الصين الشرقي.
وقالت هوا إن الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي حاولت تهدئة التوترات، لكن دولا أخرى خارج المنطقة "تسير عكس التيار بتصريحات خاطئة متكررة تتجاهل الحقائق وتخلط الأبيض بالأسود بدوافع خفية تماما". وأضافت "الصين ترفض ذلك تماما وتحث الأطراف المعنية على التوقف عن إطلاق تصريحات غير مسؤولة والاحترام التام للجهود التي تبذلها دول المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي والاضطلاع بدور بناء في هذا الصدد".
وقال ماتيس إن السعي لحشد تعاون الصين فيما يتعلق بكوريا الشمالية لا يعني أن واشنطن لن تعارض أنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.