«نيكي» يغلق مستقراً قرب أعلى مستوى في 22 شهراً

مع توقف صعود الين

امرأتان تقفان أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (رويترز)
امرأتان تقفان أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (رويترز)
TT

«نيكي» يغلق مستقراً قرب أعلى مستوى في 22 شهراً

امرأتان تقفان أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (رويترز)
امرأتان تقفان أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (رويترز)

استقر المؤشر نيكي للأسهم اليابانية دون تغير يذكر في ختام التعاملات اليوم (الاثنين) ليظل قرب أعلى مستوى له في 22 شهراً، الذي بلغه في نهاية الأسبوع الماضي مع توقف صعود الين أمام الدولار.
وارتفع سهم شركة كاناموتو لبيع وتأجير مواد البناء 8.4 في المائة بعدما رفعت توقعاتها التشغيلية بفضل انتعاش المبيعات ورد فعل إيجابي من السوق على خططها لإعادة توزيع الأصول.
وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.03 في المائة ليغلق عند 20170.82 نقطة.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.15 في المائة إلى 1609.97 نقطة، بينما نزل المؤشر جيه بي إكس نيكي 400 بنسبة 0.2 في المائة، لينهي اليوم عند 14358.44 نقطة.


مقالات ذات صلة

«نيكي» يغلق منخفضاً وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية

الاقتصاد مارة ينظرون إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «توبكس» ومتوسطات أسهم «نيكي» اليابانية (رويترز)

«نيكي» يغلق منخفضاً وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية

أضاف مؤشر «نيكي» إلى خسائره يوم الخميس، متأثراً بتراجع أسهم شركات الرقائق المحلية والآفاق المتشائمة بشأن السياسة النقدية في اليابان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

الأسهم اليابانية تتعافى... و«نيكي» يرتفع بقوة بعد أكبر انهيار منذ 1987

ارتدت الأسهم اليابانية بقوة يوم الثلاثاء من البيع الهائل للجلسة السابقة والخسائر المكونة من رقمين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط ​​سهم «نيكي» الياباني خارج أحد المصارف في طوكيو (رويترز)

ارتفاع مؤشر «نيكي» الياباني بدعم أسهم الرقائق

ارتفع مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية ليغلق على أعلى مستوى له في شهرين يوم الثلاثاء، حيث صعدت أسهم شركات صناعة الرقائق اليابانية الكبرى.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد انخفض متوسط مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية عن أعلى مستوى له في 34 عاماً متأثراً بالانخفاض الحاد الذي شهدته بورصة «وول ستريت» (رويترز)

انخفاض مؤشر «نيكي» بعد ارتفاع قياسي... وتوقعات بعودة قوية

انخفض متوسط مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية عن أعلى مستوى له في 34 عاماً يوم الأربعاء متأثراً بالانخفاض الحاد الذي شهدته بورصة «وول ستريت» ليلة الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار في طوكيو - 28 يونيو 2023 (أ.ف.ب)

الين الياباني لأدنى مستوى في 7 أشهر مقابل الدولار

تراجع الين مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات الأربعاء، رغم أن السلطات اليابانية قالت إنها قد تتدخل لدعمه. واستفادت الأسهم اليابانية وقفزت 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.