أنقرة: نجاح اتفاق «خفض التصعيد» سيقود للسلم الإقليمي

أنقرة: نجاح اتفاق «خفض التصعيد» سيقود للسلم الإقليمي
TT

أنقرة: نجاح اتفاق «خفض التصعيد» سيقود للسلم الإقليمي

أنقرة: نجاح اتفاق «خفض التصعيد» سيقود للسلم الإقليمي

أكدت تركيا أن تطبيق مقترح مناطق تخفيف التوتر في سوريا، من شأنه أن يساهم في تحقيق السلم الإقليمي من منظور سياسي وإنساني، في الوقت الذي اعتبرت فيه أن تسليح واشنطن للميليشيات الكردية في سوريا يتنافى مع علاقات التحالف بين أنقرة وواشنطن.
وناقش مجلس الأمن القومي التركي، الذي عقد اجتماعا مطولا استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، التطورات في سوريا والعراق من الناحيتين السياسية والعسكرية. وشدد بيان صدر في ختام الاجتماع الذي استغرق 5 ساعات بمشاركة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، على أن تركيا ستواصل تصديها بحزم لأي تهديد لأمنها القومي، يأتي من جانب الحدود مع سوريا أو العراق.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع أجرى تقييما معمقا بشأن مناطق تخفيف التوتر في سوريا، لافتا إلى أنه تم التأكيد على أن استمرار تركيا وروسيا وإيران في جهودهما لتعزيز وقف إطلاق النار وتوسيعه، ليشمل سوريا بالكامل والتهيئة لإجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق السلم الإقليمي بالمنظور السياسي والإنساني.
وجدد مجلس الأمن القومي التركي التأكيد على موقف أنقرة من سياسة الولايات المتحدة بشأن تسليح وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، في إطار الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، قائلا في بيانه، إن الدعم المقدم لـ«تنظيم إرهابي» لا يتناسب مع سلوك حليف وصديق ويتنافى مع علاقات التحالف القائمة بين تركيا والولايات المتحدة.
وأضاف البيان أن سياسة دعم حزبي العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، في تجاهل لموقفنا الرافض لتقديم دعم عسكري، لا يليق ولا يرقى لعلاقة صداقة وتحالف بين بلدينا، وأن الولايات المتحدة تجاهلت توقعات تركيا في شأن المسألة، وبادرت بتسليم أسلحة وذخائر للميليشيات الكردية.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت الثلاثاء بدء تسليم أسلحة خفيفة للقوات المنضوية تحت تحالف قوات سوريا الديمقراطية، والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، أكبر مكوناتها، في إطار الاستعدادات الجارية لمعركة تطهير الرقة معقل «داعش» في سوريا.
وأدانت أنقرة الخطوة الأميركية على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي صرح الأربعاء بأن تزويد أميركا الميليشيات الكردية بالسلاح هو خطوة في غاية الخطورة من شأنها الإضرار بتركيا والإنسانية كلها، مطالبا واشنطن بالتراجع عنها.
كما استعرض المجلس الجهود المبذولة للحرب على الإرهاب، مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة في أفغانستان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والعراق والسويد وبلجيكا وباكستان، تثبت مرة أخرى صحة وجهة نظر تركيا التي تطالب المجتمع الدولي بالتعاون الفعال ضد الإرهاب. واعتبر أن التعاون الاستراتيجي مع تركيا في مكافحة الإرهاب سيكون في صالح العالم كله.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.