عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

في أول مائة يوم من العام

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %
TT

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

أكدت وزارة السياحة التونسية تواصل الانتعاشة التي يسجلها القطاع السياحي خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، وقدمت أحدث المعطيات المتعلقة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية الموفرة للعملة الصعبة في تونس، فأشارت إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين على تونس من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 حتى 10 أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 33.5 في المائة وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. وقدر عدد السياح خلال الفترة المذكورة بنحو 1.2 مليون سائح، مقابل 921 ألف سائح خلال الفترة نفسها من سنة 2016.
وتمكنت هذه الانتعاشة من توفير عائدات مالية من القطاع السياحي لا تقل عن 398.2 مليون دينار تونسي (نحو 160 مليون دولار)، وذلك مقابل 381.5 مليون دينار تونسي (نحو 153 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من سنة 2016. ولم تحقق العائدات المالية نسبة الارتفاع نفسها التي عرفتها أعداد السياح الوافدين على تونس، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة فحسب، ويعزى ذلك خصوصا إلى العروض السياحية المخفضة التعريفة من ناحية، وإلى انتشار ما يسميه الخبراء «سياحة الفقراء» في تونس من ناحية ثانية.
وعملت تونس خلال الفترة الماضية وانطلاقا من الموسم السياحي 2016، على استرجاع مكانتها بوصفها وجهة سياحية مفضلة لأعداد كبيرة من السياح الأوروبيين، إلا أن مخاوف الوافدين من مخاطر الإرهاب وتواصل عدم الاستقرار الأمني الكامل، ما يزال وراء إحجام كثير من الأسواق الأوروبية التقليدية عن التوجه إلى تونس.
وتستعد هياكل وزارة السياحة التونسية لإطلاق حملات الترويج للسياحة التونسية بأغلب الأسواق الأوروبية، وذلك مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، وأكدت أنها وفرت لهذا الغرض ميزانية لا تقل عن 23.7 مليون دينار تونسي (نحو 9 ملايين دولار)، آملة في مواصلة انتعاشة القطاع السياحي في تونس وتجاوز عتبة السبعة ملايين سائح خلال هذا الموسم بعد سنوات عجاف تأثر فيها القطاع السياحي وبقية القطاعات الاقتصادية المرتبطة، ومن بينها حركة نقل المسافرين والصناعات التقليدية.
وتطور عدد السياح الوافدين على تونس خلال شهر يناير الماضي بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليصل إلى أكثر من 231 ألف سائح.
وواصل القطاع السياحي استرجاع أنفاسه من خلال ما سجله من نتائج إيجابية خلال الثلث الأول من هذه السنة، وسجل عدد السياح ارتفاعا بنسبة 35 في المائة، وهو ما أنعش الآمال بعودة النشاط السياحي إلى سالف نسقه المعهود.
وتأتي هذه الأرقام وسط بوادر انتعاشة للسوق الأوروبية نحو الوجهة التونسية، وخاصة منها السوق الفرنسية والبريطانية. وتعول تونس على الأسواق السياحية التقليدية ممثلة في السوق الفرنسية والألمانية والإيطالية وتعتبرها قاطرة لعودة القطاع السياحي إلى سالف انتعاشه.
وخلال السنة الماضية، قدر العدد الإجمالي للسياح الوافدين على تونس بنحو ستة ملايين سائح، أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة عن سنة 2016، وبلغ عدد الليالي المقضية نحو 18 مليون ليلة سياحية.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تطور السياح الجزائريين بنسبة 22 في المائة (1.8 مليون سائح)، وهذا ما جعل وزارة السياحة التونسية تخصص ما قدره مليون دينار تونسي (نحو 400 ألف دولار) للترويج للسياحة التونسية في الجزائر. وانطلقت في تنفيذ هذه الحملة داخل السوق الجزائرية بداية شهر مايو (أيار) الماضي.
كما ارتفع عدد السياح الروس بنسبة ألف في المائة، وذلك بتسجيل قدوم نحو 623 ألف سائح، كما سجلت السياحة الداخلية تطورا بنسبة 4 في المائة حيث بلغ عدد الليالي المقضية 5 ملايين ليلة سياحية.



السعودية تفتح سوقها المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)
TT

السعودية تفتح سوقها المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)

في خطوة تمهد لتحويل الرياض إلى عاصمة مالية عالمية، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية فتح السوق الرئيسية أمام كافة فئات المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) 2026.

وتأتي هذه الخطوة الجوهرية، التي شملت إلغاء مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل» واتفاقيات المبادلة المعقدة، لتضع السوق السعودية على خارطة الوجهات الاستثمارية الأكثر انفتاحاً وشفافية في العالم، مدعومةً بأرقام نمو قوية رفعت ملكية المستثمرين الدوليين إلى أكثر من 590 مليار ريال (157.3 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2025.

تفكيك القيود وتحفيز السيولة

يهدف الإطار التنظيمي الجديد، الذي اعتمده مجلس الهيئة، إلى الانتقال من «الانفتاح المشروط» إلى «الانفتاح الشامل»؛ حيث لم يعد المستثمر الأجنبي غير المقيم بحاجة لاستيفاء متطلبات التأهيل المسبقة للدخول إلى السوق الرئيسية. كما ألغت التعديلات نظام «اتفاقيات المبادلة» التي كانت تحصر المستثمر في الحصول على المنافع الاقتصادية فقط، مما يتيح له الآن تملك الأسهم بشكل مباشر والتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بها، وهو ما يُتوقع أن يضاعف مستويات السيولة ويجذب رؤوس أموال مؤسساتية وفردية جديدة.

وبحسب بيان للهيئة، الثلاثاء، تهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.

وكانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية قد بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (157.3 مليار دولار)، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024 والتي بلغت حينها 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

يذكر أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو (تموز) 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعتبر خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه التعديلات المعتمدة تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 «مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية» على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسيّة (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية


مصر: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 51.4 مليار دولار

 ‌صافي ⁠احتياطيات ​مصر ‌من النقد الأجنبي يرتفع إلى 51.⁠452 ‌مليار ‍دولار ‍في ‍ديسمبر 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
‌صافي ⁠احتياطيات ​مصر ‌من النقد الأجنبي يرتفع إلى 51.⁠452 ‌مليار ‍دولار ‍في ‍ديسمبر 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 51.4 مليار دولار

 ‌صافي ⁠احتياطيات ​مصر ‌من النقد الأجنبي يرتفع إلى 51.⁠452 ‌مليار ‍دولار ‍في ‍ديسمبر 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
‌صافي ⁠احتياطيات ​مصر ‌من النقد الأجنبي يرتفع إلى 51.⁠452 ‌مليار ‍دولار ‍في ‍ديسمبر 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ذكر البنك المركزي المصري يوم ‌الثلاثاء، ‌أن ‌صافي ⁠احتياطيات ​البلاد ‌من النقد الأجنبي ارتفع إلى 51.⁠452 ‌مليار ‍دولار ‍في ‍ديسمبر (كانون الأول) من 50.​216 مليار دولار في ⁠نوفمبر (تشرين الثاني).

ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ البنك المركزي منذ بدء حساب الاحتياطي النقدي الأجنبي.

يأتي هذا بعد أن أعلنت مصر، الأسبوع الماضي، أنها تسلَّمت مبلغ 3.5 مليار دولار؛ ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مرسى مطروح، من شركة «الديار» القطرية، في إطار عقد شراكة استثمارية و​تعهد من الدوحة للقاهرة باستثمار 7.⁠5 مليار دولار.

وأفاد البنك المركزي المصري، بنمو المعروض النقدي (ن2) نحو 22.14 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي.

وزاد المعروض ⁠النقدي إلى ‌13.‍85 تريليون جنيه (‍293.11 مليار دولار) من 11.34 ​تريليون جنيه في نوفمبر 2024.


مخاوف «فقاعة الذكاء الاصطناعي» تعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي في 2026

شاشة تعرض حرفي «إيه آي» خلال «يوم القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي» لشركة «ريفان» في بالو ألتو خلال ديسمبر 2025 (رويترز)
شاشة تعرض حرفي «إيه آي» خلال «يوم القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي» لشركة «ريفان» في بالو ألتو خلال ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

مخاوف «فقاعة الذكاء الاصطناعي» تعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي في 2026

شاشة تعرض حرفي «إيه آي» خلال «يوم القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي» لشركة «ريفان» في بالو ألتو خلال ديسمبر 2025 (رويترز)
شاشة تعرض حرفي «إيه آي» خلال «يوم القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي» لشركة «ريفان» في بالو ألتو خلال ديسمبر 2025 (رويترز)

يدخل المستثمرون العالميون عام 2026 وهم في حالة من «اليقظة الاستثمارية»؛ إذ بدأت بوصلة التداول تتحول عملياً من أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات الفلكية إلى ما يُعرف بـ«الجيوب منخفضة التقييم» في الأسواق المالية. هذا التحول جاء نتيجة تصاعد المخاوف بشأن احتمالية تشكّل «فقاعة» في قطاع الذكاء الاصطناعي، مما دفع المتداولين إلى تبني استراتيجية أكثر حذراً، تركز على الأصول التي لم تحظَ بعد بفرصة الصعود الكامل.

وكان عام 2025 بمثابة «مدرسة للتقلبات»، فقد اقتربت الأسهم الأميركية في أبريل (نيسان) من مستويات سوق الدببة (الاتجاه النزولي الحاد) عقب صدمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية، قبل أن تستعيد زخمها وتبلغ مستويات قياسية بنهاية العام. ومع مطلع 2026، يتفق المحللون على أن «الزخم الصعودي» مستمر، إلا أن تحقيق العوائد لم يعد يعتمد على السوق ككل، بل أصبح يتطلب انتقاءً دقيقاً للأصول النوعية والفرص الاستثمارية المنسية.

ويتوقع المحللون استمرار الزخم الصعودي في 2026، رغم أن المستثمرين قد يضطرون إلى انتقاء الأصول التي يستثمرون فيها بعناية. وقال استراتيجيون في معهد «بلاك روك» للاستثمار: «هذا المناخ مناسب جداً للاستثمار النشط»، وفق «رويترز».

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وشهدت أسعار المعادن أداءً متميزاً في 2025 مع تراجع الدولار، نتيجة توقعات خفض الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي»، الأمر الذي دعم أيضاً أصول الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يراهن الاستراتيجيون على فئات أصول أخرى لتحقيق زخم هذا العام.

الأسهم صغيرة رأس المال

بعد سنوات من التراجع عن دائرة الضوء، قد تعود الأسهم الأميركية صغيرة رأس المال إلى الواجهة مع تحسن توقعات الأرباح وانخفاض تكاليف الاقتراض. وقال مدير المحافظ في «لازار» لإدارة الأصول، أورين شيران: «الفرق الكبير في 2026 هو أننا أخيراً نشهد عودة نمو الأرباح إلى الأسهم الصغيرة».

ويتوقع المتداولون حدوث خفضَين بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأميركي في 2026، وفق تقديرات جمعتها «إل إس إي جي». وغالباً ما تحمل شركات الأسهم الصغيرة ديوناً أعلى، لذا فهي من بين أول المستفيدين عند انخفاض أسعار الفائدة.

ويتوقع استراتيجي الأسهم في «جيفريز»، ستيفن دي سانتيس، أن يرتفع مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع الأسهم صغيرة رأس المال، إلى 2.825 نقطة بحلول نهاية 2026، مسجلاً مكاسب تقارب 14 في المائة مقارنة بعام 2025.

الذهب

حقق الذهب أداءً تاريخياً في 2025، ليكون أفضل عام له منذ أزمة النفط عام 1979. ويتوقع بنكا «جيه بي مورغان» و«أوف أميركا» أن تصل أسعار الذهب إلى 5 آلاف دولار للأونصة هذا العام، مقارنة بـ 4314.12 دولار في عام 2025.

ويتوقع محللو معهد «ويلز فارغو» للاستثمار استمرار الظروف المواتية، لكنهم أشاروا إلى أن المكاسب قد تأتي بوتيرة أبطأ. وقد يدعم الذهب أيضاً شراء البنوك المركزية التي تعمل على تنويع احتياطياتها بعيداً عن الأصول المقوّمة بالدولار.

سبيكة ذهبية تزن 12.5 كيلوغرام موضوعة على حبيبات الذهب في شركة «أغوسي إيه جي» ببفورتسهايم (د.ب.أ)

القطاعان الصحي والمالي

قد يكون قطاع الرعاية الصحية من القطاعات البارزة، مدفوعاً بموجة من السياسات الداعمة. وقالت «مورغان ستانلي» إن توسع استخدام أدوية فقدان الوزن قد يدعم الصناعة.

كما يُتوقع أن تتفوق المؤسسات المالية، خصوصاً البنوك، مع تسارع نشاط الاندماج والاستحواذ وانتعاش نمو القروض. ويظل تقييم القطاع جذاباً بدعم من تخفيف القيود التنظيمية وكفاءة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مع تقديم البنوك متوسطة الحجم فرصاً مبكرة مغرية، وفق «مورغان ستانلي».

العملات

من المتوقع أن يظل الدولار الأميركي ضعيفاً في 2026، وفق المحللين، مع توقع خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتخفيف تباطؤ سوق العمل. ويضيف عدم اليقين السياسي، بما في ذلك تعيين رئيس جديد للبنك المركزي، عامل تقلب إضافي.

وأي عمليات بيع للدولار قد تزيد جاذبية بدائل العملات في الأسواق الناشئة مثل اليوان الصيني والريال البرازيلي، مع تزايد تأثير السياسات المختلفة على تحركات العملات. وقد تحصل الكرونة التشيكية على دفعة من رفع أسعار الفائدة من البنك الوطني التشيكي، وفقاً لمحللي بنك «آي إن جي». كما قد تستفيد العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي من تحسن توقعات النمو العالمي، حسب محللي «إم يو إف جي».

أما بين دول مجموعة السبع فمن المتوقع أن يدعم اليورو التحفيز المالي، في حين قد يظل الين الياباني معرضاً للضغوط على المدى القصير قبل أن يتعافى، وفق «إم يو إف جي».

الأسواق الناشئة

من المتوقع أن تحافظ الأسواق الناشئة على تدفقات قوية بسبب ضعف الدولار الأميركي والتقييمات الملائمة نسبياً. وقال الاستراتيجيون في بنك «أوف أميركا غلوبال»: «أصبحت الأسواق الناشئة أقل تقلباً من الأسواق المتقدمة». وأضافوا: «هناك تركيز كبير على أن نمو الأسواق الناشئة ليس بمستوى (الأيام الخوالي) نفسه. هذا صحيح، لكن مؤشرات الاستقرار الكلي أفضل مما كانت عليه منذ وقت طويل».

ومع ذلك، قد تؤثر السياسة الداخلية سلباً، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات في دول مثل البرازيل وكولومبيا.

يتداول الأشخاص عبر هواتفهم الذكية داخل مكتب بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)

السندات عالية العائد وسندات الشركات

قد تشهد أسواق السندات عالية العائد وسندات الشركات نشاطاً في 2026، مع زيادة الطلب على تمويل عمليات الاستحواذ، واستمرار عمالقة الذكاء الاصطناعي في البحث عن رأس المال لتمويل مراكز البيانات، وفق الاستراتيجيين.

وبحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025، بلغ إصدار السندات عالية العائد 325 مليار دولار، بزيادة 17 في المائة عن 2024، وهو أقوى أداء منذ الرقم القياسي في عام 2021 في أثناء جائحة «كوفيد»، وفق بيانات «بتش بووك».

وقال مديرو المحافظ في «جانوس هندرسون»: «لدينا رؤية بناءة تجاه السندات عالية العائد في 2026. على مدار العام الماضي، كان الطلب قوياً بما يكفي لاستيعاب العرض المرتفع نسبياً».

عقود الأحداث (السوبر سايكل)

من المتوقع أن تصبح عقود الأحداث، التي تسمح للمستخدمين بالمراهنة على نتائج أحداث واقعية عبر السياسة والرياضة والأسواق المالية، واحدة من أسرع فئات الأصول نمواً، مدفوعة بزيادة الطلب من المستثمرين الأفراد.

وأصبحت هذه العقود شائعة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، وأدت إلى ظهور موجة من الشركات الناشئة لإطلاق عقود الأحداث. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «روبن هود»، فلاد تينيف، في مؤتمر: «نحن في المراحل الأولى من (سوبر سايكل) لهذه الفئة النامية من الأصول».

وأصبحت «روبن هود» واحدة من أكبر اللاعبين في هذا المجال، في حين تحاول «كوين بيس» أيضاً الحصول على موطئ قدم في الصناعة. وقدرت وكالة «سيتيزنز فاينانشال» أن أسواق التنبؤ تحقق حالياً نحو ملياري دولار من العائدات، التي قد تتضاعف 5 أضعاف بحلول 2030 مع بدء مشاركة المؤسسات.

لكن النمو السريع يجذب أيضاً اهتمام الهيئات التنظيمية، التي اتهمت هذه العقود بأنها تشبه المراهنات الرياضية، وقد تشجع على السلوك المضاربي.