عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

في أول مائة يوم من العام

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %
TT

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

أكدت وزارة السياحة التونسية تواصل الانتعاشة التي يسجلها القطاع السياحي خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، وقدمت أحدث المعطيات المتعلقة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية الموفرة للعملة الصعبة في تونس، فأشارت إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين على تونس من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 حتى 10 أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 33.5 في المائة وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. وقدر عدد السياح خلال الفترة المذكورة بنحو 1.2 مليون سائح، مقابل 921 ألف سائح خلال الفترة نفسها من سنة 2016.
وتمكنت هذه الانتعاشة من توفير عائدات مالية من القطاع السياحي لا تقل عن 398.2 مليون دينار تونسي (نحو 160 مليون دولار)، وذلك مقابل 381.5 مليون دينار تونسي (نحو 153 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من سنة 2016. ولم تحقق العائدات المالية نسبة الارتفاع نفسها التي عرفتها أعداد السياح الوافدين على تونس، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة فحسب، ويعزى ذلك خصوصا إلى العروض السياحية المخفضة التعريفة من ناحية، وإلى انتشار ما يسميه الخبراء «سياحة الفقراء» في تونس من ناحية ثانية.
وعملت تونس خلال الفترة الماضية وانطلاقا من الموسم السياحي 2016، على استرجاع مكانتها بوصفها وجهة سياحية مفضلة لأعداد كبيرة من السياح الأوروبيين، إلا أن مخاوف الوافدين من مخاطر الإرهاب وتواصل عدم الاستقرار الأمني الكامل، ما يزال وراء إحجام كثير من الأسواق الأوروبية التقليدية عن التوجه إلى تونس.
وتستعد هياكل وزارة السياحة التونسية لإطلاق حملات الترويج للسياحة التونسية بأغلب الأسواق الأوروبية، وذلك مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، وأكدت أنها وفرت لهذا الغرض ميزانية لا تقل عن 23.7 مليون دينار تونسي (نحو 9 ملايين دولار)، آملة في مواصلة انتعاشة القطاع السياحي في تونس وتجاوز عتبة السبعة ملايين سائح خلال هذا الموسم بعد سنوات عجاف تأثر فيها القطاع السياحي وبقية القطاعات الاقتصادية المرتبطة، ومن بينها حركة نقل المسافرين والصناعات التقليدية.
وتطور عدد السياح الوافدين على تونس خلال شهر يناير الماضي بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليصل إلى أكثر من 231 ألف سائح.
وواصل القطاع السياحي استرجاع أنفاسه من خلال ما سجله من نتائج إيجابية خلال الثلث الأول من هذه السنة، وسجل عدد السياح ارتفاعا بنسبة 35 في المائة، وهو ما أنعش الآمال بعودة النشاط السياحي إلى سالف نسقه المعهود.
وتأتي هذه الأرقام وسط بوادر انتعاشة للسوق الأوروبية نحو الوجهة التونسية، وخاصة منها السوق الفرنسية والبريطانية. وتعول تونس على الأسواق السياحية التقليدية ممثلة في السوق الفرنسية والألمانية والإيطالية وتعتبرها قاطرة لعودة القطاع السياحي إلى سالف انتعاشه.
وخلال السنة الماضية، قدر العدد الإجمالي للسياح الوافدين على تونس بنحو ستة ملايين سائح، أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة عن سنة 2016، وبلغ عدد الليالي المقضية نحو 18 مليون ليلة سياحية.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تطور السياح الجزائريين بنسبة 22 في المائة (1.8 مليون سائح)، وهذا ما جعل وزارة السياحة التونسية تخصص ما قدره مليون دينار تونسي (نحو 400 ألف دولار) للترويج للسياحة التونسية في الجزائر. وانطلقت في تنفيذ هذه الحملة داخل السوق الجزائرية بداية شهر مايو (أيار) الماضي.
كما ارتفع عدد السياح الروس بنسبة ألف في المائة، وذلك بتسجيل قدوم نحو 623 ألف سائح، كما سجلت السياحة الداخلية تطورا بنسبة 4 في المائة حيث بلغ عدد الليالي المقضية 5 ملايين ليلة سياحية.



واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.