عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

في أول مائة يوم من العام

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %
TT

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

أكدت وزارة السياحة التونسية تواصل الانتعاشة التي يسجلها القطاع السياحي خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، وقدمت أحدث المعطيات المتعلقة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية الموفرة للعملة الصعبة في تونس، فأشارت إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين على تونس من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 حتى 10 أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 33.5 في المائة وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. وقدر عدد السياح خلال الفترة المذكورة بنحو 1.2 مليون سائح، مقابل 921 ألف سائح خلال الفترة نفسها من سنة 2016.
وتمكنت هذه الانتعاشة من توفير عائدات مالية من القطاع السياحي لا تقل عن 398.2 مليون دينار تونسي (نحو 160 مليون دولار)، وذلك مقابل 381.5 مليون دينار تونسي (نحو 153 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من سنة 2016. ولم تحقق العائدات المالية نسبة الارتفاع نفسها التي عرفتها أعداد السياح الوافدين على تونس، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة فحسب، ويعزى ذلك خصوصا إلى العروض السياحية المخفضة التعريفة من ناحية، وإلى انتشار ما يسميه الخبراء «سياحة الفقراء» في تونس من ناحية ثانية.
وعملت تونس خلال الفترة الماضية وانطلاقا من الموسم السياحي 2016، على استرجاع مكانتها بوصفها وجهة سياحية مفضلة لأعداد كبيرة من السياح الأوروبيين، إلا أن مخاوف الوافدين من مخاطر الإرهاب وتواصل عدم الاستقرار الأمني الكامل، ما يزال وراء إحجام كثير من الأسواق الأوروبية التقليدية عن التوجه إلى تونس.
وتستعد هياكل وزارة السياحة التونسية لإطلاق حملات الترويج للسياحة التونسية بأغلب الأسواق الأوروبية، وذلك مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، وأكدت أنها وفرت لهذا الغرض ميزانية لا تقل عن 23.7 مليون دينار تونسي (نحو 9 ملايين دولار)، آملة في مواصلة انتعاشة القطاع السياحي في تونس وتجاوز عتبة السبعة ملايين سائح خلال هذا الموسم بعد سنوات عجاف تأثر فيها القطاع السياحي وبقية القطاعات الاقتصادية المرتبطة، ومن بينها حركة نقل المسافرين والصناعات التقليدية.
وتطور عدد السياح الوافدين على تونس خلال شهر يناير الماضي بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليصل إلى أكثر من 231 ألف سائح.
وواصل القطاع السياحي استرجاع أنفاسه من خلال ما سجله من نتائج إيجابية خلال الثلث الأول من هذه السنة، وسجل عدد السياح ارتفاعا بنسبة 35 في المائة، وهو ما أنعش الآمال بعودة النشاط السياحي إلى سالف نسقه المعهود.
وتأتي هذه الأرقام وسط بوادر انتعاشة للسوق الأوروبية نحو الوجهة التونسية، وخاصة منها السوق الفرنسية والبريطانية. وتعول تونس على الأسواق السياحية التقليدية ممثلة في السوق الفرنسية والألمانية والإيطالية وتعتبرها قاطرة لعودة القطاع السياحي إلى سالف انتعاشه.
وخلال السنة الماضية، قدر العدد الإجمالي للسياح الوافدين على تونس بنحو ستة ملايين سائح، أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة عن سنة 2016، وبلغ عدد الليالي المقضية نحو 18 مليون ليلة سياحية.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تطور السياح الجزائريين بنسبة 22 في المائة (1.8 مليون سائح)، وهذا ما جعل وزارة السياحة التونسية تخصص ما قدره مليون دينار تونسي (نحو 400 ألف دولار) للترويج للسياحة التونسية في الجزائر. وانطلقت في تنفيذ هذه الحملة داخل السوق الجزائرية بداية شهر مايو (أيار) الماضي.
كما ارتفع عدد السياح الروس بنسبة ألف في المائة، وذلك بتسجيل قدوم نحو 623 ألف سائح، كما سجلت السياحة الداخلية تطورا بنسبة 4 في المائة حيث بلغ عدد الليالي المقضية 5 ملايين ليلة سياحية.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.