المجلس الرئاسي الليبي سيعيد المهجرين قبل انقضاء رمضان

رجل يمر بمبنى متضرر عقب اشتباكات عنيفة بين فصائل متنافسة في منطقة أبو سليم في طرابلس (رويترز)

قال المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء، إنه عقد العزم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لعودة المهجرين من بيوتهم قبل انقضاء رمضان وحلول العيد، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الأمنية «دون مساومة أو متاجرة».
ووصف المجلس ذلك بأنه حق مكتسب لكل مواطن وإنسان يعيش على تراب ليبيا، وحذر من أي تجاوزات قد تحدث كالخطف أو الاعتداء على البيوت والحرمات، أو التعدي على مؤسسات الدولة من أناس، وصفهم البيان «بأنهم استمرأوا الجريمة واستغلوا الأحداث لبث الفتنة وضرب النسيج الاجتماعي في العاصمة»، وشدد على أنه «سيكون لهم بالمرصاد».
وجاء في نص البيان: «نحذر المجموعات مهما كانت صفتها وبأي مبرر من الدخول للعاصمة دون تنسيق وتحت إشراف كامل من حكومة الوفاق والأجهزة الأمنية التابعة لها، ويؤكد المجلس أن حكومة الوفاق الوطني ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه ترويع المواطنين والعبث بأمن العاصمة طرابلس من جديد».
وقبل ساعات من هذا البيان، طالب آمر «قوة العمليات الخاصة»، المدعومة من مدينة «الزنتان»، الرائد عماد الطرابلسي، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، والمشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ«الجيش الوطني الليبي»، بتسهيل عودة المهجرين الذين أجبرتهم الحرب التي دارت في طرابلس صيف عام 2014. وما تلاها من أحداث، على ترك منازلهم.
وطالب «الطرابلسي» بعدم الزج بعودة المهجرين في شؤون السياسة، وقال خلال حديث لقناة «ليبيا روحها الوطن» الفضائية، مساء أمس (الاثنين): «لا يوجد في طرابلس من يستطيع تأمين عودة المهجرين إلى ديارهم»، وإن «قوة العمليات الخاصة هي من ستقوم بتأمينهم»، مؤكدا أن هدفهم من عودة العائلات المهجرة إلى طرابلس إنسانيا وليس سياسيا، وأنه لم يعد بإمكانهم السكوت على ما آلت إليه ظروف المهجرين»، لافتًا إلى أن العائلات المهجرة هي من اختارت التوقيت بسبب ظروفهم الاقتصادية التي وصفها بالمزرية.
وأشار «الطرابلسي» إلى أنه لا علاقة لمدينة «الزنتان» بما عزموا عليه، وأن جنود قوة العمليات الخاصة ينتمون لكافة أنحاء ليبيا، وأنهم أبلغوا المجلس الرئاسي وشرفاء طرابلس بالأمر، مؤكدا تواصلهم السابق مع الجهات الليبية والدولية كافة لتأمين عودة العائلات المهجرة، دون الوصول إلى نتيجة طوال أربع سنوات.