مندوب الرياض لدى الأمم المتحدة: العلاقات السعودية الأميركية تشهد ازدهارا

أكد أن بلاده شريك رئيسي في القرارات الدولية الهامة

المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال حديثه أول من أمس في ندوة أقيمت في الرياض («الشرق الأوسط»)
المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال حديثه أول من أمس في ندوة أقيمت في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

مندوب الرياض لدى الأمم المتحدة: العلاقات السعودية الأميركية تشهد ازدهارا

المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال حديثه أول من أمس في ندوة أقيمت في الرياض («الشرق الأوسط»)
المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال حديثه أول من أمس في ندوة أقيمت في الرياض («الشرق الأوسط»)

توقع المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد الله المعلمي مستقبلاً زاهراً في العلاقات السعودية الأميركية لا سيما بعد نجاح زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التاريخية للمملكة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هذه العلاقات استراتيجية وقوية ووثيقة ومبنية على المصالح المشتركة.
وأكد المعلمي الذي كان يتحدث على هامش لقاء عقد في الرياض نظمه مركز الحوار الوطني وملتقى إعلاميين البارحة الأولى، أن الإدارة الأميركية الجديدة أبدت تفهماً كبيراً وفهماً لظروف المنطقة والخطر الإيراني على وجه التحديد ورغبة أقوى في التعاون، وقال: «السعودية بطبيعة الحال كانت مستعدة وجاهزة لهذا الأمر، شخصياً متفائل بطبيعة العلاقة السعودية الأميركية في الفترة القادمة، هنالك تفهم أميركي أكبر بكثير لموقف السعودية من الأزمة اليمنية، والتدخلات الإيرانية سواء في سوريا أو البحرين أو في المملكة وغيرها من المواقع».
وكشف السفير أن المملكة لا تزال تجري حواراً بناء مع الإدارة الأميركية بشأن القضية الفلسطينية وأن هناك سعيا حثيثا من السعودية لتوجيه توجهات الإدارة الجديدة بالشكل المناسب تجاه القضية الفلسطينية، وتابع: «أعتقد أن العلاقة السعودية الأميركية سوف تشهد مرحلة نمو وازدهار وتعاون أكثر خلال الفترة القادمة».
وفي رده على سؤال عن قانون جاستا ومدى استعداد بعثة المملكة لمناقشته في الأمم المتحدة، قال الدكتور عبد الله المعلمي «نحن جاهزون لمناقشة ملف جاستا في الأمم المتحدة إذا طلب منا ذلك».
وتحدث المعلمي عن العلاقات السعودية الأميركية بقوله «العلاقة استراتيجية مبنية على تبادل المصالح وأسس القواعد الأساسية، قد تتعرض العلاقة لصعود ونزول حسب الظروف والمتغيرات، ولكن هذا لا يغير من الأساس، ولذلك عندما جاء الرئيس ترمب بتفهم أكبر لقضايا المنطقة، والخطر الإيراني على وجه التحديد ورغبة أقوى لتعاون فهو يستند على قاعدة أساسية من العلاقة التاريخية الوثيقة».
وتجنب الملعمي التعليق على سؤال عن ماذا كسبت وماذا خسرت المملكة من انسحابها من عضوية مجلس الأمن، قائلا: «أعتقد أن هذه القضية فعل ماضٍ حصل وانتهى وأترك تقييمها للتاريخ ولا أظن هناك فائدة ترجى من الخوض في هذا الموضوع». إلا أنه شرح بإسهاب الخطوات التي قامت بها المملكة تحضيراً لهذه العضوية، وقال: «في عام 2011 صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله بتعييني مندوبا دائماً للمملكة لدى الأمم المتحدة وكانت مهمتي الأساسية الإعداد للعضوية المرتقبة في مجلس الأمن التي كانت من المفترض أن تبدأ في يناير (كانون الثاني) 2014م وتمتد إلى نهاية 2015م، ولقد سعيت مع زملائي إلى تنفيذ هذه المهمة عن طريق ثلاثة محاور: بناء الطاقات، وبناء لمواقف، وبناء الجسور».
وأردف «بناء الطاقات تم عن طريق برنامج تدريبي شارك فيه أكثر من 20 دبلوماسيا من مختلف المواقع أمضوا سنتين من التدريب في المعهد الدبلوماسي في الرياض، وجامعة كولومبيا في نيويورك، وأخيراً على رأس العمل مع وفد المملكة بالأمم المتحدة، واليوم يعمل في الوفد نحو 30 مواطناً سعودياً نصفهم يحملون شهادة الماجستير أو أعلى وثلثهم تقريباً من النساء، وفخور بفريق العمل الموجود حالياً في الوفد».
وبالنسبة لمحور بناء المواقف أوضح المعلمي أنه جاء عن طريق إعداد ملفات حول القضايا المختلفة التي كان يناقشها مجلس الأمن خاصة تلك التي كانت لا تتعامل معها المملكة بشكل مباشر، وتكليف أفراد من منسوبي الوفد ودراستها وعرضها على زملائنا في الوفد في اجتماعات خاصة، كان الهدف منها بالإضافة لدراسة القضايا، تدريب الزملاء على التواصل واللقاء والشرح.
وأضاف: «أما بناء الجسور فجاء عن طريق تكثيف التواصل مع دول أخرى فرادى ومجتمعين ومن ذلك الترشح للعضويات المختلفة حيث تشارك السعودية اليوم في 14 هيئة تنفيذية، وتنافس في 12 أخرى، كما تشارك في عدد من التجمعات غير الرسمية الأخرى».
ولفت المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة أن المملكة لم تتبن أي قرار في الجمعية العامة أو مجلس الأمن قبل العام 2011م، أما اليوم – بحسب تعبيره – فهي شريك رئيسي في الكثير من القرارات الهامة مثل قضية فلسطين، والقضية السورية، والقضية اليمنية، والتنمية المستدامة والتغير المناخي وقضايا الأسرة وغيرها.
وتابع: «كان الجو العام في وفد المملكة يتميز بالهدوء والبعد عن الجدل، والالتزام بأن في الصمت السلام، والبحث عن التوافق والمواقف التي تتبناها دول شقيقة من الشطار الذين يقرأون مثل مصر وباكستان، كان الاعتماد على الله ثم على مواقفهم، اليوم تغير الأمر موقف المملكة هو الذي تسعى إليه الدول الشقيقة والصديقة، ومعرفته قبل التصويت».
ونبه الدكتور عبد الله إلى أنه خلال السنوات الست الماضية ومع اشتعال الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا واليمن الأمر الذي دفع بنا لخوض معركة دبلوماسية مع دول أخرى، إلا أن السعودية لم تفتها في أي لحظة أن العدو الرئيسي هو إسرائيل، كما أننا لم ننصرف في أي وقت عن الخطر الذي يشكله النظام الإيراني بتدخلاته المتكررة في شؤون المنطقة العربية.
وفي رده على سؤال حول تأثير الخلافات الخليجية على بعثاتها في الأمم المتحدة، قال المعلمي «كلما اختلفنا ضعف موقفنا سواء كان الاختلاف خليجياً أو عربياً أو إسلامياً، والتفاهم والاتفاق هو الذي يساعد على تقوية المواقف، لكن أطمئنكم أن كثيرا من الخلافات التي تطرأ هنا لا تنعكس كثيراً على علاقة مجموعة سفراء وبعثات دول مجلس التعاون، نحاول قدر المستطاع أن نعزل أنفسنا عن الجوانب السلبية التي قد تحدث أحياناً».



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.