رئيسي يهاجم الحكومة الإيرانية ويطالب بالتحقيق في «هندسة الانتخابات»

لاريجاني مخاطباً روحاني: من أنت حتى ترفع الإقامة الجبرية؟

المرشح الخاسر إبراهيم رئيسي خلال أول خطاب له بعد الهزيمة في الانتخابات الرئاسية في مشهد أول من أمس (إيسنا)

رغم مرور أكثر من 10 أيام على الانتخابات الرئاسية، فإن الهزات الارتدادية لزلزال الحملات الانتخابية تنذر بانقسامات أوسع في العاصمة الإيرانية، فأمس كان الرئيس المنتخب حسن روحاني هدفا لهجوم شرس من خصومه رئيس القضاء صادق لاريجاني، والمرشح الخاسر إبراهيم رئيسي الذي اتهم الحكومة بـ«هندسة الانتخابات»، وذلك وسط تقارير عن توجه الائتلاف المحافظ لإعلان تشكيل «حكومة ظل» تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على روحاني، بموازاة مشاورات يجريها حسن روحاني مع حلفائه لتشكيل الحكومة الجديدة، في حين تتجه التيارات الإيرانية إلى معركة كسر العظام غدا الأربعاء تحت قبة البرلمان لانتخابات هيئة الرئاسة تحت تأثير ما أفرزته نتائج الانتخابات الرئاسية ومجالس البلدية.
وفي أول خطاب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية، قال المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي أمام حشد من أنصاره بمدينة مشهد مساء الأحد، إن حكومة روحاني ارتكبت تجاوزات واسعة بـ«هندسة الانتخابات»، وأضاف أن «الإيرانيين شاهدوا ما حدث لصناديق الرأي، لكن القوى الثورية ملتزمة بالقانون خلافا لأهل الفتنة». وتابع مخاطبا لجنة صيانة الدستور المشرفة على الانتخابات والقضاء الإيراني: «إنني أطالب لجنة صيانة الدستور بألا تسمح بضياع حق الناس في الانتخابات. التجاوزات الهندسية في الانتخابات غير مسبوقة».
وحذر رئيسي من التساهل في محاسبة المتجاوزين والتحقيق في التجاوزات: «إذا الشعب اطلع على عدم التحقيق حول ما وقع من تجاوزات هندسية والمنظمة في الانتخابات، فمن المؤكد أن ثقته تتضرر، وهذا الضرر يلحق خسارة كبيرة بالبلد».
وخسر رئيسي السباق الرئاسي بعدما حصل على نحو 16 مليونا من أصوات الإيرانيين مقابل 23 مليونا لروحاني.
وعدّ رئيسي «هندسة الانتخابات أمرا غير مقبولا»، وقال: «ما يحز في النفس أن الدوائر الانتخابية التي كان من المرجح أن تصوت للمرشح المنافس للحكومة حصلت على أوراق التصويت بعد أكثر من 5 أو 6 ساعات من بداية عملية الاقتراع» وأفاد أن «الشعب لم يقصر، لكن المسؤولين أهملوا الشعب... توجه لصناديق الاقتراع، لكنهم بقوا لساعات خلف الأبواب فقط لأنهم أرادوا التصويت لمنافس الحكومة».
وانتقد روحاني الأسبوع الماضي لجنة «صيانة الدستور» ووزارة الداخلية لعدم تمكين 4 ملايين إيراني من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وعد روحاني الإيرانيين الذين لم يشاركوا في الانتخابات من أنصاره، لكن المتحدث باسم لجنة «صيانة الدستور» عباس كدخدايي رفض انتقاده قائلا إن «الرئيس الإيراني حصل على تقارير خاطئة».
واتهم رئيسي، روحاني بحشد إمكانات أجهزة الحكومة من أجل حملته الانتخابية على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة التي سبقت الانتخابات، مشيرا إلى استخدام روحاني صحيفة «إيران» المنبر الرسمي للحكومة، وترشح النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بهدف الدفاع عن الحكومة في الانتخابات، وتساءل رئيسي: «ألم يمنع القانون استخدام الإمكانات الحكومية».
وتطلق الجهات الرسمية في إيران على احتجاجات شهدتها البلاد عقب انتخابات الرئاسة في 2009 تسمية «الفتنة»، وكانت الاحتجاجات اندلعت في إيران بعدما ادعى المرشحان الإصلاحيان التلاعب بنتائج الانتخابات وتزويرها لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وكان روحاني في خطابه الأخير قبل موعد الاقتراع اتهم الحرس الثوري وهيئة الإذاعة والتلفزيون والقضاء بالتدخل في الانتخابات الإيرانية لصالح رئيسي.
بدوره، رفض وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، التشكيك في نزاهة الانتخابات، وقال فضلي ردا على رئيسي خلال حضوره مؤتمر المحافظين ورؤساء المديريات في إيران، إن الانتخابات «كانت نزيهة وقانونية» وفق ما نقلت عنه وكالة «إيرنا».
ومن المقرر أن تعلن اليوم لجنة صيانة الدستور نتائج التحقيق في التجاوزات الانتخابية. والأربعاء الماضي قال رئيس اللجنة أحمد جنتي إنه يؤكد سلامة الانتخابات رغم «حدوث تجاوزات كبيرة».
وكان رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام المؤقت موحدي كرماني أثار جدلا واسعا قبل أيام عندما وصف آراء رئيسي بـ«الحلال». وقوبلت تصريحات كرماني بمواقف حادة من حلفاء روحاني بسبب تقسيمه الأصوات الانتخابية الإيرانية إلى حلال وحرام.بدورها، أصدرت «جبهة بايداري»، من أهم القوى المتحالفة مع ائتلاف المحافظين «جمنا»، بيانا حول التجاوزات «الانتخابية الواسعة والمؤثرة في الانتخابات الإيرانية» طالبت فيه بمحاسبة مرتكبي التجاوزات الانتخابية.
في الاتجاه نفسه، وجهت رابطة طلبة جامعات «إيران الإسلامية» رسالة مفتوحة إلى رئيس لجنة صيانة الدستور ورئيس القضاء حول «التجاوزات الواسعة للحكومة في مسار تنفيذ الانتخابات» وفق ما أفادت به وكالة «تسنيم».
في غضون ذلك، هاجم رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، روحاني أمس بعبارات شديدة اللهجة لإطلاقه وعود رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي، وقال ردا على روحاني من دون التطرق إلى اسمه: «من أنت حتى تريد كسر الحصار؟».
وإشارة لاريجاني إلى ما قاله روحاني خلال حملاته الانتخابية بأنه دخل الانتخابات الإيرانية من أجل رفع الإقامة الجبرية، وذكر لاريجاني أن «تيارا شعبويا يحاول الوقوف بوجه قرارات الأجهزة القانونية للنظام» وأضاف: «وصلت أنباء من غرف الفكر بأن البعض يقول ما دامت التهابات الانتخابات حاضرة والأجواء ساخنة، فيجب أن نتابع الأهداف الأخرى ونحقق ما نريد. أنا أشتمّ رائحة الفتنة».
واستطاع روحاني استقطاب غالبية الأصوات بعدما ما حظي بدعم موسوي وكروبي وخاتمي وشخصيات إصلاحية أخرى قبل أيام قليلة من الانتخابات. وكان روحاني تعرض لانتقادات على مدى الأيام الماضية بعدما رد بشكل غامض على سؤال حول تنفيذ وعده بالإفراج عن موسوي وكروبي، إلا أن المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت قال الأربعاء إن الحكومة تتحرك.
ومنذ فبراير (شباط) 2011 تفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية على كروبي وموسوي وزوجته، ورفض المرشد الإيراني علي خامنئي في عدة مناسبات دعوات الإفراج عن موسوي وكروبي، كان آخرها قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية عندما دعا الرئيس الأسبق محمد خاتمي إلى مشروع مصالحة وطنية ترفع السلطات بموجبه الإقامة الجبرية والقيود عن نشاط الإصلاحيين.
وعجز روحاني عن رفع الإقامة الجبرية بعدما كان أبرز وعوده الانتخابية في 2013، وعاد روحاني هذا العام لتكرار وعده رغم أنه لم يتحدث عن برامجه بشكل صريح.
ووجه روحاني ونائبه الأول إسحاق جهانغيري خلال المناظرات التلفزيونية تهماّ إلى القضاء بالتساهل في التصدي لقضايا الفساد، كما قال روحاني خلال أحد خطاباته إن الشعب الإيراني لا يريد من أصدروا أحكام الإعدام والسجن على مدى 38 عاما، وخلال حديثه عن الحريات، هاجم روحاني بشدة السلطات القضائية لدورها في إصدار أحكام السجن بحق الناشطين ووسائل الإعلام.
ووعد لاريجاني بمزيد من الرد على تصريحات بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية «في الوقت المناسب». وردا على تصريحات روحاني وجهانغيري حول مسؤولية القضاء في مواجهة الفساد، قال إن «الأجهزة التنفيذية ملزمة بالقضاء على جذور الفساد، لكن بعض الأجهزة نائمة وتتوقع من القضاء مواجهة الفساد».
كما انتقد لاريجاني ما وصفه بتضعيف أجهزة النظام، وعدّه معارضا للأمن القومي، موضحا أنه طالب القضاء والأجهزة الأخرى برصد تشويه القضاء ومواجهته بحزم في حال توصلت إلى نتيجة بأنه مضر بالبلاد.
ورغم انتقادات وجهت إلى روحاني في ذلك الحين من رئيس القضاء (لاريجاني) والمتحدث باسم القضاء غلام حسين محسني أجئي، والمدعي العام محمد جعفر منتظري، فإن المسؤولين القضائيين توعدوا بالرد على هجوم روحاني بعد تجاوز الانتخابات الرئاسية الحساسة.
وأمس، تحديدا أشار لاريجاني إلى تصريحات روحاني في الانتخابات، وشبه مواقفه في الانتخابات بتصريحات صدرت من موسوي وكروبي في 2009، وقال لاريجاني إن «أعلى جهاز أمني اتخذ قرار فرض الإقامة الجبرية، وإن رفع الإقامة بحاجة إلى إطار خاص إذا أردنا أن نستغل مشاعر الناس من أجل مواجهة القرارات القانونية، فلا يختلف هذا عن روح ومحتوى فتنة 2009».
وقال لاريجاني إنه «في حال رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي، عندها تبدأ مهمة القضاء لفتح ملف قضائي حول القضية».
كما وجه رئيس القضاء تحذيرا إلى وسائل الإعلام والأشخاص الذين يحاولون إثارة قضية الإقامة الجبرية بشكل متسلسل وممارسة الضغط على السلطات، وطالب تلك الجهات بـ«لملمة هذا الوضع قبل أن يتدخل القضاء بقوة للملمة الوضع».