مسجد في مصر يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان يثير جدلاً

«الأوقاف» تستبدله بـ«الرحمة» وتحيل مسؤولين بالوزارة للتحقيق

مسجد يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان في دمنهور («الشرق الأوسط»)
مسجد يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان في دمنهور («الشرق الأوسط»)
TT

مسجد في مصر يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان يثير جدلاً

مسجد يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان في دمنهور («الشرق الأوسط»)
مسجد يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان في دمنهور («الشرق الأوسط»)

أثار مسجد في مدينة مصرية يحمل اسم حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، جدلاً في البلاد، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمسجد، في حين قامت وزارة الأوقاف بتحويل مسؤولين كبار للتحقيق، وتغيير اسم المسجد إلى «الرحمة».
وأرسل الأهالي من محافظة دمنهور (دلتا مصر) رسالة إلى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بخصوص المسجد الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين ويحمل اسم مؤسسها، وعليه شعار الجماعة «السيفين والمصحف»، ويرتاده يومياً أشخاص بينهم من حكم عليه في قضايا إرهاب وعنف وقتل، وسط غياب من الجهات الرقابية والمسؤولة.
وأوضح الأهالي الذين تداولوا صور المسجد على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحي الذي يقع به المسجد يعتبر أحد الأحياء الشهيرة في دمنهور، مؤكدين أن «الإخوان يرتادون هذا المسجد بشكل دائم، ووزارة الأوقاف المسؤولة عن المساجد لا تعرف عنه شيئا».
وتفرض السلطات المصرية رقابة صارمة على جميع المساجد لمنع نشر الفكر المتشدد، وتقول وزارة الأوقاف إنها «تسيطر على جميع المساجد التي كانت تابعة لجماعة الإخوان والجماعات المتشددة»؛ لكن مراقبين أكدوا وجود كثير من المساجد التي ما زال يسيطر عليها الفكر المتشدد، ويعتلي منابرها أئمة متشددون يدعون لممارسة العنف ضد السلطة الحاكمة في البلاد.
وطالب المواطنون بضرورة تدخل الأمن الوطني للمراقبة على مثل هذه التفاصيل والأماكن التي تنشر أفكارا من شأنها تدعيم الأفكار المتطرفة والإرهاب، متسائلين: كيف لم يكتشف هذا الأمر أي من الجهات المسؤولة طوال هذه المدة؛ خاصة أن مقر مديرية الأمن ليس بعيداً عن عزبة سعد التي يقع داخلها المسجد؟!.
وأشار البعض منهم إلى ضرورة ضرب الدولة بيد من حديد على المسؤولين عن هذه الواقعة، متسائلين عن دور وزارة الأوقاف والمحافظة الذين من المفترض أن يتبع لهم المسجد؟!، مضيفين أن «هذا المسجد يرفع شعار الجماعة الإرهابية وليس الجماعة الإسلامية».
من جانبها، أحالت وزارة الأوقاف الشيخ محمد شعلان مدير مديرية أوقاف البحيرة، ومدير إدارة دمنهور شرق، وأحد المفتشين بالمنطقة للتحقيق؛ نظراً للشكاوى التي وردت بشأن عدم اتخاذ اللازم تجاه إحدى الزوايا المخالفة لتعليمات الوزارة بترك مسمى الزاوية تحت اسم «مسجد الإمام حسن البنا».
وتنتشر في ربوع البلاد زوايا ومساجد صغيرة تابعة للمصريين أسفل العقارات وفي الشوارع الضيقة، وهي غير مرخصة، وتتم إقامتها بطرق عشوائية، ومعظم من يخطبون فيها ليس لديهم الخبرة الكافية وغير أزهريين... وهذه الزوايا يعدها المراقبون «مفارخ للإرهاب وفتاوى التكفير».
ولا يوجد حصر رسمي لهذه الزوايا والمساجد الصغيرة؛ لأنه كل يوم يتم بناء مسجد أو زاوية؛ لكن هناك إحصائيات غير رسمية تُقدرها الوزارة بنحو 120 ألف مسجد وزاوية، تخضع بعضها لإشراف الأهالي أو جماعات الإسلام السياسي.
وقالت الأوقاف في بيان لها أمس، إنه تم على الفور نزع اللافتة محل الشكوى وتغيير مسمى الزاوية من مسجد «حسن البنا» إلى زاوية «الرحمة»، وتوجيه إمام دائم، وعامل للزاوية، وإحالة المقصرين في تنفيذ التعليمات بعدم وجود أي لافتات لأي جماعات أو جمعيات على أي مسجد أو زاوية إلى التحقيق.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.