الخلافات التجارية تلقي بظلالها على مجموعة السبع الصناعية

شركاء ترمب يريدون الحصول على توضيحات للمواقف الأميركية بخصوص اتفاقية المناخ وحرية التجارة

الخلافات التجارية تلقي بظلالها على مجموعة السبع الصناعية
TT

الخلافات التجارية تلقي بظلالها على مجموعة السبع الصناعية

الخلافات التجارية تلقي بظلالها على مجموعة السبع الصناعية

بدأ اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية الإيطالية أمس الجمعة، وسط خلافات حول التجارة وتغير المناخ وتوتر جديد مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما يهدد بتقويض الجبهة الموحدة التي يحاولون تشكيلها ضد خطر الاعتداءات المتطرفة.
وأنذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الجمعة بأنه «لا شك إطلاقاً في أنها ستكون قمة مجموعة السبع الأصعب منذ سنوات» وسط تعدد الملفات الخلافية مع الولايات المتحدة، خصوصاً مكافحة تغير المناخ والتجارة العالمية.
والتقى قادة الدول والحكومات السبع ظهر أمس الجمعة في المسرح الإغريقي المهيب في هذا المنتجع البحري في صقلية لالتقاط صورة جماعية قبل التوجه مشياً إلى مكان القمة.
وتتركز الأنظار خصوصاً على تفاعلات القادة، لا سيما ميركل وترمب، بعد تسريبات صحافية بشأن أقوال حادة نُسبت إلى الرئيس الأميركي.
وأسهم ذلك في إضفاء فتور على أجواء هذه القمة المنعقدة للتأكيد على وحدة صف أعضاء المجموعة خصوصاً في ملف الإرهاب، بعد الاعتداء الدامي في مانشستر شمال بريطانيا الذي أوقع 22 قتيلاً و64 جريحاً بينهم عدد كبير من الأطفال.
ولم تُدلِ ميركل بأي تعليق عند صولها صباح الجمعة إلى تاورمينا التي تعيش ما يشبه حالة حصار منذ أيام وسط انتشار نحو 7000 عنصر أمني لحماية قادة الدول السبع الأكثر ثراء في العالم (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا العظمى، إيطاليا، كندا).
أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فحاولا من جهتهما التقليل من أهمية تصريحات ترمب.
ويبدو أن شركاء ترمب في مجموعة السبع يريدون بشكل خاص الحصول على توضيحات للمواقف الأميركية من مختلف المواضيع، بينها تغير المناخ والتجارة الدولية. لكن الأمور تبدو أصعب في المناقشات حولهما.
وقالت مصادر محيطة بالرئيس الفرنسي الأربعاء إن قضية تبدل المناخ التي يرفض الرئيس الأميركي إعلان موقف واضح بشأنها «ستكون الأكثر تعقيداً». لكن ماكرون الذي تبدو أغلبية مواقفه متعارضة مع ترمب ينوي الضغط على الإدارة الأميركية. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الدبلوماسية الأوروبية بمجملها تحاول «دفع» الولايات المتحدة «في الاتجاه نفسه» بشأن المناخ.
ويهدد ترمب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق المناخ الذي أبرم في باريس عام 2015. كان الرئيس الأميركي قد وصف الاحتباس الحراري الذي يسببه البشر بـ«خدعة»، وذلك خلال حملته الانتخابية.
ويحاول بقية زعماء مجموعة السبع إقناعه بعدم الانسحاب. وقال المستشار الاقتصادي لدى ترمب، غاري كون، ومسؤولون آخرون بالإدارة الأميركية، إن ترمب سيتخذ قراره بعد انتهاء القمة.
والقمة هي المحطة الأخيرة ضمن جولة مدتها تسعة أيام يقوم بها ترمب بدأها من الشرق الأوسط.
والموضوع الخلافي الآخر عن التجارة الدولية والدور التحكيمي لمنظمة التجارة العالمية، حيث تريد الولايات المتحدة مراجعة موقفها، بينما تسعى باريس إلى اتفاق «طَمُوح إلى أبعد حد حول الدفاع عن النظام التعددي». وأكد المستشار الاقتصادي لدى ترمب أنه يتوقع نقاشاً «حازماً» بهذا الشأن.
وتابع أمام الصحافيين: «سنواصل القتال في سبيل ما نعتبره منصفاً، أي تجارة حرة لكن متوازنة».
ويجري زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة محادثات في وقت لاحق من القمة لبحث ملفات سوريا وكوريا الشمالية والاقتصاد العالمي.
وقال رئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك الذي يرأس قمم زعماء الاتحاد الأوروبي قبل بدء الاجتماع: «لا شك أن هذه ستكون قمة مجموعة السبع الأصعب منذ سنوات».
وبينما وقف ترمب في بروكسل، الخميس، مع زعماء حلف الأطلسي اتهم أعضاءه بأنهم يدينون «بمبالغ طائلة من المال» للولايات المتحدة وللحلف على الرغم من أن مساهمات الأعضاء طوعية.
وكان لتصريحاته وقع سلبي على الزعماء الأوروبيين الذين كانوا يأملون أن يستغل الفرصة ليؤكد التزامه بالمادة الخامسة، وتمثل المبدأ الأساسي للحلف، وهو أن أي هجوم على أحد الأعضاء يعتبر هجوماً «على الجميع».
اختارت إيطاليا عقد القمة في صقلية لجذب الانتباه لأفريقيا التي تقع على مسافة 225 كيلومتراً من الجزيرة عند أقرب نقطة على الجانب الآخر من البحر المتوسط.
ووصل أكثر من نصف مليون مهاجر معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء إلى إيطاليا في قوارب منذ عام 2014 مستغلين الفوضى في ليبيا للقيام بالرحلة الخطيرة. وتحرص إيطاليا على أن تفعل الدول الغنية المزيد للمساعدة في تطوير اقتصاد أفريقيا حتى تصبح الأوضاع مشجعة للشبان على البقاء في بلادهم.
وينضم زعماء تونس وإثيوبيا والنيجر ونيجيريا وكينيا للمناقشات اليوم السبت ليشرحوا ما الذي يجب القيام به لتشجيع الاستثمار والابتكار في قارتهم.
على صعيد آخر، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس (الجمعة) «جميع أعضاء مجموعة السبع» إلى إعادة تأكيد سياسة العقوبات على روسيا في الملف الأوكراني، فيما تتخذ إدارة ترمب موقفاً ما زال مشوباً بالغموض من هذه المسألة.
وقال توسك في مؤتمر صحافي قبل افتتاح قمة مجموعة السبع: «منذ قمتنا الأخيرة لمجموعة السبع في اليابان، لم نر شيئا يبرر تغيير سياسة العقوبات. لذلك أدعو جميع أعضاء مجموعة السبع إلى إعادة تأكيد هذه السياسة».
وتخضع موسكو لعقوبات اقتصادية دولية منذ ضمت القرم في 2014 وبسبب دعمها المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وتنفي روسيا هذا الدعم.
وقال غاري كوهين المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الخميس للصحافيين على متن طائرة «إير فورس» وإن «لم نتخذ موقفاً حتى الآن». وأضاف أن «الرئيس يقوم بدراسة المسألة. تتوافر لديه خيارات عدة».
لكن دونالد توسك أكد: «نحن بشكل أو بآخر على الخط نفسه مع الرئيس ترمب»، لكنه قال إنه «أقل تفاؤلاً» فيما يتعلق «بخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونياته».



الأسواق العالمية ترتفع بقوة مع آمال قرب إنهاء الحرب على إيران

شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)
شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية ترتفع بقوة مع آمال قرب إنهاء الحرب على إيران

شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)
شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)

ارتفعت الأسهم وصعدت السندات، في حين تراجع الدولار يوم الأربعاء، مدفوعةً بآمال خفض التصعيد في النزاع الإيراني، مما دعم أكبر انتعاش في أسواق الأسهم الإقليمية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقفز مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 2.3 في المائة في التعاملات المبكرة، متجهاً نحو أكبر قفزة يومية له منذ عام، مع ارتفاع أسهم شركات السفر نحو 4 في المائة، وأسهم شركات الطيران والدفاع بنسبة 3.6 في المائة. وانخفضت عوائد السندات الألمانية بمقدار 7 نقاط أساسية، وفق «رويترز».

وصعد مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 4.7 في المائة، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة قد تنهي هجماتها العسكرية على إيران خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقال استراتيجي العملات في «بنك أستراليا الوطني»، رودريغو كاتريل: «لا يزال هناك تباين كبير في وجهات النظر حول معنى الهدنة أو السلام، لكن السوق ترحب بوجود حوار بين الطرفَين». وأضاف: «هذه إشارة إيجابية على الأقل فيما يتعلق بالرغبة في إنهاء النزاع، رغم استمرار الهجمات من كلا الجانبَين».

وأسهمت البيانات الاقتصادية القوية لشهر مارس (آذار) في انتعاش الأسهم الكورية واليابانية، حيث تصدّر مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الرابحين بارتفاع 9.1 في المائة، وقفز مؤشر «نيكي 225» بنسبة 5.2 في المائة، وارتفعت الأسهم التايوانية بنسبة 4.6 في المائة عند أعلى مستوياتها في ذلك اليوم.

كما سجلت صادرات كوريا الجنوبية نمواً قوياً بنسبة 48.3 في المائة في مارس، متجاوزة توقعات السوق، مما دفع أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» إلى الارتفاع بنسبة 13.5 في المائة، وأسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 11.5 في المائة. ووفق محللين من «بنك آي إن جي»، فقد جاء نمو الصادرات الكورية مدفوعاً بالطلب العالمي القوي على الرقائق الإلكترونية وتأثيرات الأسعار الإيجابية، مع تأثير محدود لقيود العرض على الصادرات الرئيسية.

وأظهر مؤشر منفصل لمديري المشتريات في كوريا الجنوبية أن النشاط الصناعي توسع بأقوى وتيرة له منذ أكثر من أربع سنوات، مدفوعاً بالطلب على الرقائق الإلكترونية وإطلاق منتجات جديدة، في حين شهدت مؤشرات النشاط الصناعي في الصين وتايوان تباطؤاً. وقالت «كابيتال إيكونوميكس»: «على الرغم من ضغوط الأسعار المتزايدة، لم يكن للحرب الإيرانية حتى الآن تأثير يُذكر على النشاط الصناعي». وفي اليابان، تحسّنت معنويات كبار المصنّعين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، مما يشير إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط لم تؤثر بعد على معنوياتهم.

في الأسواق المالية، انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 في المائة إلى 99.62، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له في أسبوعَين، مع تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس إلى 4.261 في المائة. وتشير أسعار العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال ضمني بنسبة 17.9 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو (تموز)، مرتفعاً من 7.5 في المائة في اليوم السابق.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر البتكوين بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 69064.01 دولار، في حين صعد الإيثيريوم بنسبة 2.1 في المائة إلى 2150.93 دولار.


تصعيد الحرب يرفع أسعار وقود الطائرات والغاز التجاري في الهند

طائرة «إنديغو إيرلاينز» تتحرك على مدرج مطار كولكاتا الدولي بالهند (رويترز)
طائرة «إنديغو إيرلاينز» تتحرك على مدرج مطار كولكاتا الدولي بالهند (رويترز)
TT

تصعيد الحرب يرفع أسعار وقود الطائرات والغاز التجاري في الهند

طائرة «إنديغو إيرلاينز» تتحرك على مدرج مطار كولكاتا الدولي بالهند (رويترز)
طائرة «إنديغو إيرلاينز» تتحرك على مدرج مطار كولكاتا الدولي بالهند (رويترز)

رفعت شركات بيع الوقود بالتجزئة في الهند، يوم الأربعاء، أسعار وقود الطائرات وغاز البترول المسال التجاري، عقب ارتفاع حاد في الأسعار العالمية نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود؛ حيث خفضت الحكومة الإمدادات للصناعات بهدف حماية الأسر من نقص غاز الطهي، وفق «رويترز».

وأظهر موقع شركة النفط الهندية، أن شركات البيع بالتجزئة رفعت أسعار وقود الطائرات بنسبة 8.6 في المائة لتصل إلى 104.927 روبية هندية للكيلولتر، بينما ارتفع سعر غاز البترول المسال التجاري بنسبة 10.4 في المائة ليصل إلى 2.078.50 روبية هندية للأسطوانة سعة 19 كيلوغراماً في نيودلهي.

ولحماية تكاليف السفر الداخلي من الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية، طبقت شركات تسويق النفط المملوكة للدولة، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، زيادة «جزئية وتدريجية» فقط على أسعار شركات الطيران، وفقاً لما أوردته الوزارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستهلكت الهند 33.15 مليون طن متري من غاز البترول المسال العام الماضي، شكلت الواردات نحو 60 في المائة منه، بينما جاء نحو 90 في المائة من هذه الواردات من الشرق الأوسط. وأكدت الوزارة أن استهلاك الأسطوانات التجارية، المستخدمة في الصناعات والفنادق، لا يتجاوز 10 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز، وأن أسعارها تُراجع شهرياً، بينما ظلت أسعار أسطوانات الغاز المنزلية سعة 14.2 كيلوغرام ثابتة لحماية المستهلكين.

ولمواجهة أزمة الغاز، رفعت الهند إنتاجها المحلي اليومي من غاز البترول المسال بنسبة 40 في المائة، ليصل إلى 50 ألف طن متري، مقابل حاجة تبلغ 80 ألف طن، كما حصلت على 800 ألف طن من شحنات الغاز من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا ودول أخرى.


انكماش الصناعة التركية بأسرع وتيرة في 5 أشهر وسط ضغوط الحرب

يمشي عامل فولاذ عبر فرن القوس الكهربائي في مصنع هاسليك ميلت قرب مدينة بيلجيك (رويترز)
يمشي عامل فولاذ عبر فرن القوس الكهربائي في مصنع هاسليك ميلت قرب مدينة بيلجيك (رويترز)
TT

انكماش الصناعة التركية بأسرع وتيرة في 5 أشهر وسط ضغوط الحرب

يمشي عامل فولاذ عبر فرن القوس الكهربائي في مصنع هاسليك ميلت قرب مدينة بيلجيك (رويترز)
يمشي عامل فولاذ عبر فرن القوس الكهربائي في مصنع هاسليك ميلت قرب مدينة بيلجيك (رويترز)

شهد النشاط الصناعي التركي انكماشاً بأسرع وتيرة له، خلال خمسة أشهر، في مارس (آذار) المنصرم، مع ارتفاع التكاليف، وتعطّل سلاسل التوريد، وتراجع الطلب نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لمسحٍ تجاري نُشر يوم الأربعاء.

وأظهر المسح أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، وتُعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، انخفض إلى 47.9 نقطة في مارس، مقابل 49.3 نقطة في فبراير (شباط)، مع العلم بأن مستوى 50 نقطة يفصل بين النمو والانكماش.

قال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «لقد عانى قطاع التصنيع التركي انتكاسة في مارس، بعد أن بدأت الظروف تتحسن في فبراير».

وشهدت الطلبات الجديدة تراجعاً، للشهر الثالث والثلاثين على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين انخفض الطلب على الصادرات بوتيرة أسرع. وأفادت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن الإنتاج سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وفق «رويترز».

وازداد ضغط التكاليف، حيث ربطت الشركات ارتفاع تكاليف الشحن والوقود والنفط والمواد الخام بالصراع في الشرق الأوسط. وارتفعت تكاليف المُدخلات بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2024، في حين بلغ تضخم أسعار الإنتاج أعلى مستوى له خلال 25 شهراً.

وتفاقمت ضغوط سلاسل التوريد، مع أطول فترات لتسليم المورّدين منذ أغسطس (آب) 2024، بينما خفّض المصنّعون عدد الموظفين بأسرع وتيرة، خلال ستة أشهر، كما قللوا من أنشطة الشراء والمخزونات.

وأشار المسح إلى أن ظروف التصنيع التركية تراجعت شهرياً، على مدار العامين الماضيين، بينما انخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر، على الرغم من استمرار توقعات الشركات بارتفاع الإنتاج، خلال العام المقبل.