الصين تشن حملة رقابية وتنظيمية على «بنوك الظل»

نظام مالي موازٍ يدير ما يقارب 8 تريليونات دولار

بدأت السلطات الصينية حملة تنظيمية ورقابية على ما بات يسمى «بنوك الظل»، أي الهياكل المالية والاستثمارية التي تمنح قروضاً وتجري عمليات ائتمانية من خارج النظام المصرفي الرسمي.
والحملة الإصلاحية مستمرة حتى نهاية العام، وبعد ذلك إذا تطلب الأمر، بحسب مصادر لجنة الرقابة والتنظيم التي أتى على رأسها في فبراير (شباط) الماضي شخص ليبرالي إصلاحي يُدعى غو شوكينغ موثوق جداً من القيادات السياسية المنتفضة لمحاربة الفساد.
وأطلق شوكينغ سلسلة عمليات فحص دفاتر تشمل عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات المالية أو التي تقدم منتجات مالية مهيكلة ومعقدة مثل التي كانت سبباً من أسباب الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية في 2008 وعرفت بأزمة «السوبرايم».
وتختلف تقديرات حجم هذا القطاع غير الخاضع للرقابة المحكمة، لأن جزءاً منه مخبأ في حسابات غير مفصح عنها، وتتراوح تلك التقديرات بين 7.7 و7.9 تريليون دولار تسهم في تضخم إجمالي الديون الحكومية والخاصة التي حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من بلوغها 277 في المائة من الناتج.
وكان مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين حذر الصين من مخاطر عدم حصر تلك الأرقام بشكل دقيق لمعرفة مدى مخاطرها، كما أتت تحذيرات مماثلة من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية. وردت سلطات بكين بأنها «تعمل جاهدة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، وأنها وضعت ذلك أولوية قصوى في جهود إصلاحية اعتباراً من هذه السنة».
ومن بين أبرز أسباب «فقاعة بنوك الظل» كما تسميها وكالات التصنيف، أن لدى البنوك الصينية الكبيرة تعليمات بإعطاء الأولوية في التمويل للشركات والمجموعات الكبيرة، وتتشدد تلك البنوك عادة في المنح مقابل ضمانات، فما كان من الشركات الصغيرة وبعض الشركات المتوسطة فضلاً عن الشركات العقارية إلا التوجه إلى شركات مالية وصناديق استثمارية للحصول على تمويل لمشاريعها واستثماراتها.
وتغذت تلك الشركات والصناديق من أموال مدخرين إلى جانب مضاربين ماليين باحثين عن عوائد مرتفعة لا يمكنهم الحصول عليها من الإيداع المصرفي التقليدي أو من الاستثمارات المباشرة، علماً بأن مخاطر أنواع التمويل هذه غير مغطاة بمؤسسات رسمية ضامنة لعملياتها ولا هي تحت مظلة حماية البنك المركزي الذي يهب عادة للتغطية في حالات التعثر أو الانسداد في النظام المالي.
ولا يقتصر الأمر على الشركات المالية والاستثمارية، فبعض البنوك الصغيرة والمتوسطة دخلت في ذلك «المزاد»، حسب أحد كبار المصرفيين، الذي أكد أن «لدى تلك البنوك خارج ميزانياتها أصولاً توازي تلك التي في ميزانياتها وبأرقام تصيب بالدوار».
ووفقاً لتقرير صادر عن بنك «يو بي إس»، فهناك عمليات بقيمة 22 تريليون يوان لم تُسجل في الحسابات النظامية في 2016 مقابل 16.5 تريليون في 2015، وتضاعف حجم تلك العمليات 3 مرات في 5 سنوات، وباتت الصين إلى جانب الأرجنتين في رأس قائمة الدول التي تشهد نمواً مقلقاً في هذا المجال.
وتقول وكالة موديز إن «هذا النظام الموازي ينتفخ بسرعة وتصعد معه مخاطر نظامية، لأن تلك الهياكل الائتمانية والاستثمارية قد تتعرض لهزات تجعلها هشة وعرضة للتأثر السلبي المباشر في حال عسر السداد بسبب مشاريع متعثرة أو استثمارات خطرة». فالانكشاف كبير على شركات قروضها مرتفعة أو مشاريعها مشكوك في جدواها، كما أن هناك قروضاً مُنحت بغض النظر عن أحجام رساميل وحقوق مساهمي الجهات المقترضة.
إلى ذلك، حصل خلط بين الائتمان وإدارة الأصول والثروات، بحيث تحول النظام الموازي بديلاً، ليس فقط للنظام المصرفي التقليدي بل ملاذ للباحثين عن فرص عوائد مجزية جداً رغم مخاطرها.
ويكمن خطر هذا النظام في تقاطعه مع الاقتصاد الحقيقي، لا سيما في الولايات والمقاطعات التي اعتمدت عليه لتمويل استثمارات تواجه بها طلب فرص العمل وتعتمد عليها لتمويل ضرائب تُجنى من تلك الاستثمارات والتوظيفات العقارية والمالية.
وتحاول السلطات الصينية لجم هذا الجموح المالي بوضع حد للممارسات الخطرة فيه من دون إشعال أزمة تهدد الاقتصاد.
ويقوم البنك المركزي في موازاة ذلك ببعض الجهود مثل ضخ السيولة في النظام المالي (سوق الإنتربنك) كما فعل بين 16 و20 مايو (أيار) الحالي عندما ضخ نحو 30 مليار دولار، وهو أكبر تدخل من نوعه هذه السنة لدرء مخاطر أي تداعيات جراء الإصلاحات الرقابية الحالية.
ويشير مصدر في لجنة الرقابة والتنظيم إلى مديري شركات مالية وتأمينية وصناديق ووسطاء ماليين يديرون أصولاً بقواعد مختلفة عن تلك التي ترعى النظام المصرفي وتشرف على رقابته وتنظيمه.
ويضيف: «بدأت تظهر نتائج الحملة، إذ شهد شهر أبريل (نيسان) الماضي توقيف أحد الكوادر العاملين في النظام المالي الموازي بعد اكتشاف اختفاء 465 مليار يوان من منتجات إدارة ثروات كانت تحت تصرفه، وتبين في التحقيق ضعف التدقيق الداخلي في الشركة التي يعمل فيها. وفي الشهر الماضي أيضاً، أُقيل كبير مسؤولي هيئة الإشراف على قطاع التأمين، وُوضع تحت التحقيق بعد اكتشاف شركات في هذا القطاع تبيع منتجات مالية في إدارة الثروات كالتي تقدمها البنوك لكن دون ترخيص».
وشملت العقوبات التي فُرضت في الربع الأول 485 مخالفة في القطاع المالي والمصرفي عموماً.
ويوضح المصدر أن «هناك قواسم مشتركة في الحالات التي تكتشفها لجنة الرقابة مثل أن العوائد مرتفعة جداً، وتقديمها وبيعها على أنها مضمونة، مقابل نقص حاد في المعلومات الخاصة بكيفية استخدام الأموال الموظفة».
وترى مصادر صينية رقابية أن بعض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني «تبالغ في إلقاء مزيد من الضوء على هذه الظاهرة». وتضيف أن «الصين تأتي رابعة بعد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا في التمويل الموازي. ومع ذلك، فإن الإصلاحات جارية على قدم وساق لكن بحذر شديد وتأنٍ بالغ، لأن أي تسرع سيخلق أزمة نحن بغنى عنها، فأي ضغط رقابي كثيف ومتواتر في حدته سيؤدي إلى مسلسل إفلاسات في وقت تحتاج فيه الصين إلى استثمارات تحافظ على معدل النمو المطلوب، فالتمويل الموازي يتقاطع كثيراً مع الاقتصاد الحقيقي وقطاعاته المنتجة كثيرة، وليست أساسه المضاربة من أجل المضاربة كما حصل في أزمة السوبرايم الأميركية ذات النتائج الكارثية عالمياً».