جمعيات حقوقية تطالب روحاني بمراقبة وزارة المخابرات

طالبت جمعية مدافعي حقوق الإنسان الإيراني الرئيس المنتخب حسن روحاني بفرض رقابة على وزارة المخابرات، والعمل بوعوده الانتخابية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بالاعتماد على الأصوات التي حصدها في الانتخابات الرئاسية، ونواب البرلمان المقربين من رؤيته.
وتشير الجمعية، في تقرير جديد لها، إلى وجود أجهزة «موازية وغير قانونية» في الشؤون الأمنية، مطالبة روحاني بالعمل بواجباته الدستورية مقابل تجاوزات تلك الأجهزة، وفضح التجاوزات للشعب الإيراني.
وترأس المحامية شيرين عبادي جمعية مدافعي حقوق الإنسان في إيران. وجاء نشر التقرير الجديد أمس على الموقع الرسمي للجمعية.
وفاز حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في إيران، بنسبة 57 في المائة من الأصوات.
وفي هذا الصدد، ذكرت جمعية مدافعي حقوق الإنسان، في تقريرها الجديد، أن «روحاني فاز بنسبة أصوات أكثر من الانتخابات السابقة، كما أن نواب البرلمان الحالي أكثر قرباً لروحاني من البرلمان السابق».
واستناداً إلى ذلك، قالت الجمعية: «إنه يتعين على روحاني القيام بواجباته الدستورية لتنفيذ البرامج التي وعد بها».
وكان روحاني قد وعد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، وتخفيف القيود عن الإنترنت، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حملته الانتخابية في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، بعدما كانت الإحصائيات تشير إلى تقارب بينه وبين المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي.
وطالبت الجمعية بأن يضع روحاني على رأس أولوياته الإشراف على الأجهزة الخاضعة له، وفق الدستور، وفي مقدمتها وزارة المخابرات.
وبحسب الدستور الإيراني، يسمي الرئيس وزير المخابرات، ويشترط موافقة المرشد الإيراني، ونيل الثقة من البرلمان.
واعتبرت جمعية مدافعي حقوق الإنسان أن «أي تصرف غير قانوني لمنتسبي المخابرات الإيرانية يذكر في سجل الرئيس»، ويضيف التقرير: «نظراً لذلك، يجب أن يشرف الرئيس على أداء المخابرات».
وبحسب التقرير، فإن «الأجهزة الموازية وغير القانونية في القضايا الأمنية تقوم بحملة اعتقالات، وتلفيق التهم ضد الناشطين السياسيين والمدنيين»، لافتاً إلى أن «أعلى مسؤول قضائي يعرف بتصرفات الأجهزة الموازية».
ورأت الجمعية أن «فضح هذه الأجهزة، والمقاومة ضد تصرفاتها غير القانونية، من مهام الرئيس الدستورية».
ويشار إلى أن مخابرات الحرس الثوري من الأجهزة الموازية لوزارة المخابرات في إيران.