منطقة اليورو تظهر زخماً اقتصادياً... واليونان تبقى «نقطة مخاوف»

عودة ملف أثينا إلى دائرة الغموض بعد فشل مفاوضات تخفيف ديونها

متظاهرون يونانيون في وسط أثينا ضد سياسة التقشف التي تفرضها منطقة اليورو على بلادهم (أ.ف.ب)

رغم صدور بيانات قوية تشير إلى استمرار الزخم الاقتصادي الجيد بمنطقة اليورو، فإن القلق يتصاعد مجددا حول مستقبل الاقتصاد في اليونان وآثاره على منطقة اليورو، مع تزايد احتماليات ومخاطر خروج هذه الدولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الإعلان في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين عن فشل الاجتماعات التي جرت في بروكسل من أجل التوصل إلى تفاهمات حول تخفيف الديون اليونانية، ما يسمح لأثينا بالحصول على قروض جديدة تعاونها اقتصاديا خلال هذه الفترة العسيرة.
وقال رئيس مجموعة اليورو الهولندي يورين ديسلبلوم «لم نتوصل إلى اتفاق شامل»، وذلك ليل الاثنين الثلاثاء في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الـ19 التي تتبنى العملة الواحدة، والذي استمر ثماني ساعات.
وكان الأمل في التوصل إلى اتفاق على تخفيف الدين اليوناني كبيرا منذ أشهر لاستبعاد خطر خروج أثينا من الاتحاد الذي ظهر مجددا، وتخفيف القلق في منطقة اليورو. لكن الجهات الدائنة لليونان، أي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، فشلوا في التوصل مع الحكومة إلى مثل ذلك الاتفاق.. ورغم ذلك قال ديسلبلوم «نحن قريبون جدا من اتفاق»، مشيرا إلى مفاوضات جديدة ستجرى في يونيو (حزيران).
وتحتاج اليونان إلى أموال جديدة من «منطقة اليورو» لتفادي التخلف عن سداد ديونها في يوليو (تموز) المقبل، عندما يحين موعد سداد قروض قيمتها 7.3 مليار دولار. ولكي تحصل على الأموال، ولإرضاء دائنيها، وافق البرلمان اليوناني الخميس الماضي على إجراءات تقشفية جديدة تقدم بها رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس، تقضي بتخفيضات في معاشات التقاعد وزيادات في الضرائب، ويبلغ مجموعها ما يصل إلى نحو 4.9 مليارات يورو، وهو ما أثار موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات.. لكن الوزراء الأوروبيين رغم ذلك خلصوا في اجتماع الاثنين إلى أن أثينا ما زال يتعين عليها أن تتخذ بعض الإجراءات الإضافية. ولن تطبق هذه الإجراءات التقشفية اليونانية الصارمة في الخطة الحالية التي تنتهي في 2018، بل في السنوات الثلاث التالية بين 2019 و2021.
وأشاد صندوق النقد الدولي بهذه الإصلاحات. وتحدث عن «تقدم» في مجال تخفيف الدين. وقال رئيس قسم أوروبا في الصندوق بول تومسن لصحافيين في بروكسل: «إنه برنامج قوي جدا تبناه اليونانيون الأسبوع الماضي.. هذا بالضبط ما كنا نبحث عنه لأنه يتطرق إلى قضايا حساسة مثل أنظمة التقاعد وإصلاح الضرائب». وأضاف: «بالنسبة لنا التقدم يعني أن الإصلاحات يجب أن تستكمل بحزمة لتخفيف الدين اليوناني. حققنا تقدما لكننا لم نصل إلى النهاية بعد». وتابع: «نعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من الواقعية، وأنه يجب إعطاء مزيد من التفاصيل» حول هذا الخفض.
وتراوح خطة المساعدة الثالثة لليونان التي تشارك فيها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، مكانها منذ أشهر، إذ إن الجهات الدائنة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قدرة البلاد على مواجهة دينها العام الهائل الذي يشكل 179 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
ويرفض صندوق النقد الدولي الذي يشعر بقلق عميق، المساهمة في خطة الإنقاذ إذا لم يقدم الأوروبيون إجراءات تسهل تسديد الأموال. واستبعدت ألمانيا هذه الإمكانية قبل أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أنه لا غنى لصندوق النقد الدولي عن مواصلة البرنامج. كما أنه يوجد خلافات بين ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر الجهات المانحة لليونان، حول شروط شطب بعض الديون. ورغم أن فرنسا على استعداد لخفض ديون اليونان على المدى الطويل، فإن ألمانيا مترددة في منحها شطبا مكثفا للديون.
وفي أول تعليق من أثينا، قال المتحدث باسم الحكومة ديميتريس تساناكوبولوس أمس إن الخلاف بين صندوق النقد وألمانيا بشأن الخطوات التي تهدف لتخفيف عبء الديون اليونانية هو العقبة الأخيرة في الجهود الرامية لاستقرار اقتصاد اليونان. متابعا: «تقريب وجهات النظر بين ألمانيا وصندوق النقد هو ما يجب فعله الآن».
وبالتزامن مع الأنباء السلبية الخاصة بالوضع اليوناني، أظهر مسح أمس أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو حافظت على معدل نمو قوي الشهر الحالي، في حين تجد الشركات صعوبة في تلبية الطلب المتزايد، مما يشير إلى أن الزخم الاقتصادي في المنطقة قابل للاستمرار على الأقل في الوقت الحالي.
وستكون البيانات التي تشير لنمو على نطاق واسع، إلى جانب ضغوط ارتفاع الأسعار ومستوى قياسي لمؤشر الثقة في قطاع الأعمال في ألمانيا، موضع ترحيب من واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي.
وجاءت القراءة الأولية لمؤشر «آي.اتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو» لشهر مايو (أيار)، والذي ينظر إليه على أنه مؤشر جيد للنمو، عند نفس مستوى الشهر الماضي البالغ 56.8 نقطة، وهو الأعلى منذ أبريل (نيسان) 2011. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو.
وقالت: «آي.إتش.إس ماركت» إن مؤشر مديري المشتريات يشير لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 0.7 في المائة، وهي وتيرة أسرع كثيرا من معدل بلغ 0.4 في المائة في التوقعات التي جاءت في استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي، في حين تشير البيانات الأولية الرسمية إلى أن اقتصاد المنطقة نما بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول.