«نماء»: المشاركة بين القطاعين العام والخاص دخلت مرحلة جديدة ومهمة في السعودية

اختتام أعمال 100 ورشة عمل ناقشت الحلول المطروحة لأبرز التحديات

السكيت يلقي كلمته خلال الفعاليات («الشرق الأوسط»)
السكيت يلقي كلمته خلال الفعاليات («الشرق الأوسط»)
TT

«نماء»: المشاركة بين القطاعين العام والخاص دخلت مرحلة جديدة ومهمة في السعودية

السكيت يلقي كلمته خلال الفعاليات («الشرق الأوسط»)
السكيت يلقي كلمته خلال الفعاليات («الشرق الأوسط»)

قال فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي (نماء)، إن المشاركة بين القطاع الخاص والعام دخلت مرحلة جديدة ومهمة، مؤكدا مدى اعتماد اقتصاد السعودية على هذا النوع من الشراكات.
وفي كلمته التي وجهها للمشاركين ضمن فعاليات ورشات عمل تحفيز نمو القطاع الخاص التي عقدت في مدينة الرياض يوم أمس، وتنفذها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، أكد السكيت استمرار «نماء» بالتواصل المباشر مع القطاع الخاص الذي أسهم في تقديم أفكار ملهمة خلال ورش العمل.
وشهدت الجلسة النقاشية حضور كل من الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور صالح العمرو مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، وعمر بطاطي محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وأوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن العمل مستمر من أجل تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في السعودية، وقال: «تعمقنا في صلب التحديات... سمعنا وناقشنا الحلول وحدثنا أفكارنا، لن نتوقف هنا، سنستمر بمأسسة ورش العمل، كما اقترحتم، ونستمر بطرح الحلول وتحليل الأفكار».
من جانب آخر، أكد الدكتور علي الغفيص أن جميع المبادرات والمخرجات من ورشات العمل ستكون محل الاهتمام والعناية، ومزيد من العمل نحو التنفيذ بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والوزارات التنفيذية، مؤكدا أن التنسيق يتم بشكل متكامل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية الشريكة للوزارة، للعمل على إيجاد المحفزات التي ستمكن القطاع الخاص من العمل المنتج توافقا مع أهداف «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
وأوضح الدكتور الغفيص في كلمته أن الوزارة شريك استراتيجي بالعمل على التنفيذ الكامل لهذه المبادرات، وكذلك جميع المؤسسات التي يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجالس إداراتها.
وتهدف ورشات عمل تحفيز نمو القطاع الخاص إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص كأحد أهداف «رؤية المملكة 2030». واختتمت يوم أمس في الرياض أنشطتها التي امتدت لأكثر من 3 أسابيع متتالية، وتناولت مواضيعها الرئيسية حزم تحفيز القطاع الخاص، والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وتم عقد 100 ورشة عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص في ثلاث مدن سعودية، هي الرياض وجدة والدمام، فيما قُدمت أكثر من ألف و300 فكرة كحلول ممكنة لـ6 تحديات، وناقش المشاركون أكثر من 60 مبادرة شاركت فيها 11 جهة حكومية وحضرها أكثر من 700 مشارك من الجنسين من قيادات وممثلي القطاع الخاص وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بتحفيز القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، شهدت جلسات ورشات العمل مشاركة كثيفة من الرؤساء التنفيذيين للشركات، إذ بلغت نسبتهم 72 في المائة من إجمالي المشاركين من القطاع الخاص، فيما حصلت فئة المديرين بتعدد مستوياتهم على 28 في المائة. وسجل ممثلو المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشاركة بلغت 47 في المائة، والشركات الكبرى بنسبة مشاركة بنحو 53 في المائة. فيما كانت مشاركة المرأة بنسبة 24 في المائة، مقابل 76 في المائة للرجال، وحققت الرياض أكثر المدن الثلاث مشاركة بنسبة 54 في المائة، لتليها مدينة الدمام بنسبة 24 في المائة، ثم مدينة جدة بنحو 22 في المائة.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.