في آيسلندا... سوق عقارية نشطة تتحدى التجمد

الاقتصاد القوي يدفع الأسعار للانتعاش... وتوقعات نمو 30 % في 2019

منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)
منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)
TT

في آيسلندا... سوق عقارية نشطة تتحدى التجمد

منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)
منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)

المنزل مقسم إلى عدة مستويات ويطل على المحيط في مدينة هفنارفيوردور التي تبعد نحو 20 دقيقة بالسيارة جنوب مدينة ريكيافيك، عاصمة آيسلندا. تعد ريكيافيك ثالث أكبر مدن البلاد، ويبلغ تعداد سكانها 250 ألف نسمة، وينظر إليها السكان باعتبارها ميناء الصيد ويصفونها «بالمدينة التي ترقد فوق الحمم» بسبب كثرة ما تحويه من صخور بركانية.
بني المنزل الذي تبلغ مساحته 3.073 قدم مربع عام 2002، وهو من تصميم ابنة صاحب البيت، ومعروض للبيع مقابل نحو 860 ألف دولار، بحسب ما تقول أسيدس أوسك فالسدوتير، سمسار العقارات بشركة هوساسكيول التي تولت عرض العقار للبيع. وأضافت أن المنزل يتكون من غرفة نوم رئيسية ومساحتين مفتوحتين يمكن بسهولة تحويلهما إلى غرفتي نوم إضافيتين.
يتكون المنزل من أربعة طوابق مبنية حول ساحة في الوسط، ويفضي السلم الموجود بالمرآب الذي يسع سيارة واحدة إلى المدخل، وهو عبارة عن ردهة زجاجية طويلة. ومن هناك تؤدي السلالم إلى غرفة المعيشة من خلال ممر بأرضية باركيه وأسقف عالية ومكان لتناول العشاء. لغرفة النوم أرضية خشبية وأبواب زجاجية.
تؤدي السلالم التي تبدأ من المدخل أيضاً إلى الطابق الثاني، حيث المطبخ، وغرفة معيشة صغيرة ومكتب يمكن تحويله إلى غرفة نوم ثانوية أو رئيسية. بالمطبخ خزائن من خشب الماهوغني، وطاولات من حجر الغرانيت وأحواض ومشتملات ستينليس.
بأحد أركان المطبخ مكان يمكن تناول العشاء السريع فيه، بالإضافة إلى غرفة لغسيل الملابس. بالمنزل حمامان، أحدهما قريب من غرفة النوم الرئيسية والثاني به حوض استحمام، وهو قريب من المطبخ وبه نصف حمام للضيوف.
الطابق العلوي به غرفة جلوس محاطة بالنوافذ من ثلاث جهات تطل على المحيط والمدينة المجاورة، وبالمنزل أيضاً غرفة منفصلة يمكن تحويلها إلى غرفة نوم، بحسب فلسدوتير.
والمنزل مقام على مساحة نصف هكتار، وحوله فناء مسور وأشجار مكتملة النمو وشجيرات صغيرة. وبالمنزل فناء يمكن الوصول إليه من غرفة النوم، وسطح خشبي. وعلى مسافة مسير قصير من البيت، هناك بعض المدارس ومركز تجاري وحمام سباحة، والمكان مناسب للتنزه ولممارسة الأنشطة التي تتطلب هواء طلقاً، بالإضافة إلى وجود طرقات للمشي ولركوب الدراجات، وفق فالسدوتير.
وعلى بعد 10 دقائق بالسيارة، هناك مركز لرياضة الفروسية، وهناك محال ومطاعم بوسط مدينة ريكيافيك لا تبعد أكثر من خمسة دقائق عن البيت، فيما يبعد مطار كيفلافيك الدولي 30 دقيقة بالسيارة عن البيت.
أفادت جاسون كريستيان أولفاسون، مندوبة المبيعات بشركة ميكلبورغ العقارية، بأن سوق العقارات منتعشة بمدينة ريكيافيك، حيث ارتفعت الأسعار ما بين 10 إلى 15 في المائة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ويبلغ متوسط سعر العقار ما بين 40 مليون إلى 50 مليون كرونا، أي ما يوازي في المتوسط نحو 454 ألف دولار أميركي.
وبحسب تقرير حديث صدر عن بنك أريون، من المتوقع أن ترتفع الأسعار مجدداً بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2019. فالاقتصاد قوي، وهو ما تمثل في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بواقع 7.2 في المائة عام 2016، بحسب بيانات حكومية. ولم تشهد البلاد إنشاءات جديدة في السنوات العشرة الأخيرة التي أعقبت فترة الركود الاقتصادي العالمي.
وقال فلهايمور بيارنسون، رئيس اتحاد صناعات «هاغزموناسامتوك هيميلانا»، إن «الأسعار تضخمت بدرجة كبيرة بسبب نقص العقارات، حيث اقتصرت مشروعات البناء التي تولتها البلدية على إضافة عدد محدود من مشروعات البناء بمدينة ريكيافيك منذ عام 2008».
ونتيجة لذلك، تجد الكثير من عروض الشراء بمجرد طرح عقار للبيع، وفق سماسرة العقارات، وغالباً ما يزيد السعر المعروض عن 4 إلى 8 في المائة عن السعر المطلوب، خاصة وسط وغرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، التي تعد ضمن أكثر المناطق شعبية. «عادة ما يباع البيت بسرعة كبيرة»، بحسب فالسدوتير، «والشقق التي تضم غرفتي نوم أو ثلاث غرف غالباً ما تباع خلال أيام معدودة».
السوق بطيئة في مدينة هفنارفيوردور، لكنها بدأت في اللحاق بالسوق في ريكيافيك، «ولذلك حتى وإن كان ارتفعت الأسعار كثيراً في وسط المدينة، فإن فرص الشراء لا تزال متاحة في الضواحي».
وبحسب سماسرة العقارات المشترين فإن الأجانب ندرة في آيسلندا، ويأتي أغلبهم من دول أوروبا، مثل ألمانيا، وإسبانيا، وسويسرا. «يحتاج المشترون الأجانب تصريحاً قبل شراء العقارات في آيسلندا... وتعد عملية الشراء أسهل بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بباقي الجنسيات»، بحسب ما يقول بيارنسون. وبصفة عامة، فغالبية المشترين هذه الأيام يشترون بغرض الانتقال إلى بيوت أوسع، وبعضهم مواطنين عائدين للتو من الخارج ويسعون لشراء منزل ثانٍ في آيسلندا. وشهدت آيسلندا زيادة في أعداد المشترين الراغبين في الاستثمار بشراء المنزل لتأجيره لاحقاً، وفق أولافسون، مضيفاً أن نحو 15 في المائة من عملاء ميكلابورغ من المستثمرين.
* أساسيات الشراء
بمجرد أن يتلقى المشتري الأجنبي موافقة حكومية على شراء عقار، لا تطرأ أي عقبات أمامه بعد ذلك. أغلب عمليات نقل الملكية يتولاها وكيل البائع، حيث إنه لا يوجد وكيل للمشترين في آيسلندا، «ولذلك إن أردت شراء عقار في آيسلندا، عليك بالذهاب إلى وكيل البيع مباشرة»، بحسب ما تقول السيدة فالسدوتير.
عادة لا يحتاج المشترين إلى محامٍ، ويقول بيارنسون إن «وكيل العقارات يتمتع بسلطة قانونية في التعامل مع عمليات الشراء والبيع». الأهم هو أن عملية البيت والشراء تسير بشكل مباشر وسلس، «فإن توافر المال وتصريح الحكومة، فالعقبات الباقية بسيطة، هذا إن وجدت».
* المواقع الإلكترونية
موقع سياحة هفنارفيوردور: visithafnarfjordur.is
موقع سياحة ريكيافيك visitreykjavik.is
مواقع عقارية fasteignir.is and mbl.is
* اللغة والعملة
الآيسلندية، والعملة الكورونا (1 كورونا = (009.دولار)
* الضرائب والمصروفات
مصروفات نقل الملكية منخفضة نسبياً في آيسلندا بالمقارنة بغيرها من الدول، والتكلفة النهائية للمصروفات تتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 في المائة من سعر البيع، وفق أحد الوكلاء العقاريين. ويسدد البائع 0.8 في المائة من قيمة العقار كرسم بيع، أو 0.4 في المائة من سعر البيع لأول مشترٍ حسب تقييم الحكومة. ويسدد البائع عمولة السمسار والتي تتراوح عادة بين 1.5 إلى 2.5 في المائة من سعر البيع، بالإضافة إلى القيمة المضافة وهي 24 في المائة من قيمة العمولة، وتبلغ الضريبة العقارية على هذا المنزل 4.659 دولار سنوياً، بحسب السيدة فالسدوتير.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».