في آيسلندا... سوق عقارية نشطة تتحدى التجمد

الاقتصاد القوي يدفع الأسعار للانتعاش... وتوقعات نمو 30 % في 2019

منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)
منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)
TT

في آيسلندا... سوق عقارية نشطة تتحدى التجمد

منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)
منزل عصري في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك (نيويورك تايمز)

المنزل مقسم إلى عدة مستويات ويطل على المحيط في مدينة هفنارفيوردور التي تبعد نحو 20 دقيقة بالسيارة جنوب مدينة ريكيافيك، عاصمة آيسلندا. تعد ريكيافيك ثالث أكبر مدن البلاد، ويبلغ تعداد سكانها 250 ألف نسمة، وينظر إليها السكان باعتبارها ميناء الصيد ويصفونها «بالمدينة التي ترقد فوق الحمم» بسبب كثرة ما تحويه من صخور بركانية.
بني المنزل الذي تبلغ مساحته 3.073 قدم مربع عام 2002، وهو من تصميم ابنة صاحب البيت، ومعروض للبيع مقابل نحو 860 ألف دولار، بحسب ما تقول أسيدس أوسك فالسدوتير، سمسار العقارات بشركة هوساسكيول التي تولت عرض العقار للبيع. وأضافت أن المنزل يتكون من غرفة نوم رئيسية ومساحتين مفتوحتين يمكن بسهولة تحويلهما إلى غرفتي نوم إضافيتين.
يتكون المنزل من أربعة طوابق مبنية حول ساحة في الوسط، ويفضي السلم الموجود بالمرآب الذي يسع سيارة واحدة إلى المدخل، وهو عبارة عن ردهة زجاجية طويلة. ومن هناك تؤدي السلالم إلى غرفة المعيشة من خلال ممر بأرضية باركيه وأسقف عالية ومكان لتناول العشاء. لغرفة النوم أرضية خشبية وأبواب زجاجية.
تؤدي السلالم التي تبدأ من المدخل أيضاً إلى الطابق الثاني، حيث المطبخ، وغرفة معيشة صغيرة ومكتب يمكن تحويله إلى غرفة نوم ثانوية أو رئيسية. بالمطبخ خزائن من خشب الماهوغني، وطاولات من حجر الغرانيت وأحواض ومشتملات ستينليس.
بأحد أركان المطبخ مكان يمكن تناول العشاء السريع فيه، بالإضافة إلى غرفة لغسيل الملابس. بالمنزل حمامان، أحدهما قريب من غرفة النوم الرئيسية والثاني به حوض استحمام، وهو قريب من المطبخ وبه نصف حمام للضيوف.
الطابق العلوي به غرفة جلوس محاطة بالنوافذ من ثلاث جهات تطل على المحيط والمدينة المجاورة، وبالمنزل أيضاً غرفة منفصلة يمكن تحويلها إلى غرفة نوم، بحسب فلسدوتير.
والمنزل مقام على مساحة نصف هكتار، وحوله فناء مسور وأشجار مكتملة النمو وشجيرات صغيرة. وبالمنزل فناء يمكن الوصول إليه من غرفة النوم، وسطح خشبي. وعلى مسافة مسير قصير من البيت، هناك بعض المدارس ومركز تجاري وحمام سباحة، والمكان مناسب للتنزه ولممارسة الأنشطة التي تتطلب هواء طلقاً، بالإضافة إلى وجود طرقات للمشي ولركوب الدراجات، وفق فالسدوتير.
وعلى بعد 10 دقائق بالسيارة، هناك مركز لرياضة الفروسية، وهناك محال ومطاعم بوسط مدينة ريكيافيك لا تبعد أكثر من خمسة دقائق عن البيت، فيما يبعد مطار كيفلافيك الدولي 30 دقيقة بالسيارة عن البيت.
أفادت جاسون كريستيان أولفاسون، مندوبة المبيعات بشركة ميكلبورغ العقارية، بأن سوق العقارات منتعشة بمدينة ريكيافيك، حيث ارتفعت الأسعار ما بين 10 إلى 15 في المائة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ويبلغ متوسط سعر العقار ما بين 40 مليون إلى 50 مليون كرونا، أي ما يوازي في المتوسط نحو 454 ألف دولار أميركي.
وبحسب تقرير حديث صدر عن بنك أريون، من المتوقع أن ترتفع الأسعار مجدداً بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2019. فالاقتصاد قوي، وهو ما تمثل في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بواقع 7.2 في المائة عام 2016، بحسب بيانات حكومية. ولم تشهد البلاد إنشاءات جديدة في السنوات العشرة الأخيرة التي أعقبت فترة الركود الاقتصادي العالمي.
وقال فلهايمور بيارنسون، رئيس اتحاد صناعات «هاغزموناسامتوك هيميلانا»، إن «الأسعار تضخمت بدرجة كبيرة بسبب نقص العقارات، حيث اقتصرت مشروعات البناء التي تولتها البلدية على إضافة عدد محدود من مشروعات البناء بمدينة ريكيافيك منذ عام 2008».
ونتيجة لذلك، تجد الكثير من عروض الشراء بمجرد طرح عقار للبيع، وفق سماسرة العقارات، وغالباً ما يزيد السعر المعروض عن 4 إلى 8 في المائة عن السعر المطلوب، خاصة وسط وغرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، التي تعد ضمن أكثر المناطق شعبية. «عادة ما يباع البيت بسرعة كبيرة»، بحسب فالسدوتير، «والشقق التي تضم غرفتي نوم أو ثلاث غرف غالباً ما تباع خلال أيام معدودة».
السوق بطيئة في مدينة هفنارفيوردور، لكنها بدأت في اللحاق بالسوق في ريكيافيك، «ولذلك حتى وإن كان ارتفعت الأسعار كثيراً في وسط المدينة، فإن فرص الشراء لا تزال متاحة في الضواحي».
وبحسب سماسرة العقارات المشترين فإن الأجانب ندرة في آيسلندا، ويأتي أغلبهم من دول أوروبا، مثل ألمانيا، وإسبانيا، وسويسرا. «يحتاج المشترون الأجانب تصريحاً قبل شراء العقارات في آيسلندا... وتعد عملية الشراء أسهل بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بباقي الجنسيات»، بحسب ما يقول بيارنسون. وبصفة عامة، فغالبية المشترين هذه الأيام يشترون بغرض الانتقال إلى بيوت أوسع، وبعضهم مواطنين عائدين للتو من الخارج ويسعون لشراء منزل ثانٍ في آيسلندا. وشهدت آيسلندا زيادة في أعداد المشترين الراغبين في الاستثمار بشراء المنزل لتأجيره لاحقاً، وفق أولافسون، مضيفاً أن نحو 15 في المائة من عملاء ميكلابورغ من المستثمرين.
* أساسيات الشراء
بمجرد أن يتلقى المشتري الأجنبي موافقة حكومية على شراء عقار، لا تطرأ أي عقبات أمامه بعد ذلك. أغلب عمليات نقل الملكية يتولاها وكيل البائع، حيث إنه لا يوجد وكيل للمشترين في آيسلندا، «ولذلك إن أردت شراء عقار في آيسلندا، عليك بالذهاب إلى وكيل البيع مباشرة»، بحسب ما تقول السيدة فالسدوتير.
عادة لا يحتاج المشترين إلى محامٍ، ويقول بيارنسون إن «وكيل العقارات يتمتع بسلطة قانونية في التعامل مع عمليات الشراء والبيع». الأهم هو أن عملية البيت والشراء تسير بشكل مباشر وسلس، «فإن توافر المال وتصريح الحكومة، فالعقبات الباقية بسيطة، هذا إن وجدت».
* المواقع الإلكترونية
موقع سياحة هفنارفيوردور: visithafnarfjordur.is
موقع سياحة ريكيافيك visitreykjavik.is
مواقع عقارية fasteignir.is and mbl.is
* اللغة والعملة
الآيسلندية، والعملة الكورونا (1 كورونا = (009.دولار)
* الضرائب والمصروفات
مصروفات نقل الملكية منخفضة نسبياً في آيسلندا بالمقارنة بغيرها من الدول، والتكلفة النهائية للمصروفات تتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 في المائة من سعر البيع، وفق أحد الوكلاء العقاريين. ويسدد البائع 0.8 في المائة من قيمة العقار كرسم بيع، أو 0.4 في المائة من سعر البيع لأول مشترٍ حسب تقييم الحكومة. ويسدد البائع عمولة السمسار والتي تتراوح عادة بين 1.5 إلى 2.5 في المائة من سعر البيع، بالإضافة إلى القيمة المضافة وهي 24 في المائة من قيمة العمولة، وتبلغ الضريبة العقارية على هذا المنزل 4.659 دولار سنوياً، بحسب السيدة فالسدوتير.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.