عون: الأمن المستتب يؤمن الأجواء الملائمة لصيف واعد
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أن «الجيش والقوى الأمنية الأخرى تقوم بواجباتها كاملة في المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد»، منوها بالعمليات الاستباقية التي ينفذها الجيش «في مواجهة الإرهابيين في جرود عرسال وجوارها، وفي ملاحقة الخلايا النائمة وكشفها واعتقال أفرادها».
واعتبر عون، خلال استقباله وفودا شعبية، أن «الأمن المستتب في كل المناطق اللبنانية يؤمن الأجواء الملائمة لكي يكون الصيف المقبل واعدا في مختلف المجالات»، مؤكدا «العمل على دعم مطالب أبناء البلدات الحدودية ومن بينها العيشية وجوارها، حتى تنتظم العملية الإنمائية فيها من خلال تنفيذ مشاريع تعيد أعمارها وتبقي أهلها فيها بدلا من الهجرة منها».
ولفت رئيس الجمهورية إلى «أن عملية إعادة النهوض مستمرة على مراحل لا سيما أن رواسب 27 سنة لا يمكن إزالتها خلال ستة أشهر، لكن إرادة العمل قائمة والإجراءات ستتوالى على هذا الصعيد».
كما اتصل عون يوم أمس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هنّأه فيه باسمه، وباسم الشعب اللبناني على انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة. وأكد عون خلال الاتصال «حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع فرنسا وتطويرها في المجالات كافة». من جهته، شكر الرئيس الفرنسي نظيره اللبناني على تمنياته، مؤكدا «استمرار الدعم الفرنسي لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته»، متطلعا إلى تطوير العلاقات بين البلدين.
وأجرى الرئيسان عون وماكرون، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جولة أفق تبادلا خلالها الآراء حول الأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط في ضوء التطورات المستجدة.
«حزب الله»: البلد بعد 20 يونيو مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار
نبّه رئيس كتلة «حزب الله» النيابية، النائب محمد رعد، إلى أن البلد بعد 20 يونيو، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، «مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار»، وقال في احتفال حزبي: «بكل بساطة وبكل حزم، نقول إن الفراغ ممنوع في هذا البلد، لأن الفراغ يعني نهاية البلد ونهاية الدولة والمؤسسات، والفراغ لا يعني أنه لم يعد لدينا مجلس نيابي أو رئيس مجلس نيابي، الفراغ يعني أنه لم يعد لدينا حكومة ولا رئيس حكومة، ويصبح رئيس الجمهورية لا يملك شيئا».
وأضاف رعد: «لن نقبل الفراغ ولن نقبل من أحد أن يسعى له في لبنان، ولذلك أمامنا شيء واحد وهو ما نقوله، إما أن تستمروا بالحوار أمامكم 20 يوما، وإلا فإن من يفكر بأنه يمكن التوافق على قانون انتخاب بعد انتهاء ولاية المجلس فهو يحلم». وشدد على أن «التوافق على قانون انتخاب يجب أن يتم قبل 20 يونيو (حزيران)، باعتبار أن البلد بعد هذا التاريخ مهدد بالفوضى وعدم الاستقرار، ولا أحد يدري من أين تأتي التعليبة». وقال: «ليس من حق أحد أن يغامر بالبلد. المطلوب أن نصل جديا للتوافق على قانون انتخاب قبل 20 يونيو».
من جهته، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم على «ضرورة الإسراع بالتوافق والتفاهم على صيغة لقانون الانتخابات، لنحفظ استقرار وطننا ونعمل على تحصين الواقع الوطني ولنستطع درك الأخطار، خصوصا في ظل التطورات والتحديات التي تلف المنطقة بعد التصعيد الأخير، وما قد يجره على المنطقة بأسرها». وأضاف هاشم خلال احتفال تأبيني: «المسؤولية الوطنية هذه الأيام مضاعفة ويتحملها الجميع بعيدا عن الحسابات السياسية الصغيرة وموازين الربح والخسارة من خلال قانون الانتخابات، لأن أفضل السبل في هذه الظروف لحماية هذا الوطن، هو التوافق والتفاهم بين كل المكونات الوطنية حول القضايا والأزمات والمشكلات والوصول إلى اتفاق حول أي صيغة تخرج الوضع من دائرة التأزم».
واعتبر هاشم أنه «لم يعد جائزا الاستمرار في سياسة التعنت والمكابرة، وأصبح المطلوب بعضا من التواضع لتسهيل التوافق والتفاهم». وأضاف: «لذلك فإننا في كتلة التنمية والتحرير قلنا دائما إننا منفتحون على الحوار والنقاش البناء، ونتعاطى بمرونة مع كل الصيغ والأفكار التي تحفظ الانصهار الوطني والعيش الواحد والتي تقارب قانون الانتخاب بمنطلقات ومقاربات وطنية، ولن نقبل ما يجري في المنطقة بما يدفعنا إلى التمسك بكل عوامل الوحدة وتحصينها».
مدير الأمن العام: الفقر والبطالة بيئة حاضنة للإرهاب
اعتبر مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في كلمة، أن «الفقر والبطالة كانا ولا يزالان عنصرين رئيسيين في إيجاد بيئة حاضنة للمنظمات الإرهابية ومخابرات العدو». وأكد أن «الإرهاب والعدو الإسرائيلي يستغلان هذه الظاهرة لزعزعة الأمن والاستقرار، ويؤسسان عبرها لمشاريع حروب ونزاعات مستقبلية».
وقال اللواء إبراهيم، في كلمة ألقاها خلال غداء تكريمي ظهر أمس، أقامته على شرفه «الندوة الاقتصادية اللبنانية»، إن «البناء الاقتصادي السليم والممنهج، أيا تكن تكلفته التأسيسية، يبقى أقل بكثير من تكلفة الحروب، فالبناء الاقتصادي الحديث هو الأداة المثلى لمواجهة الجهل والتطرف والتقوقع، ولتجنيب الشباب فخ الوقوع في براثن الإرهاب وأعداء لبنان ضد ذاتهم وضد وطنهم»، مشددا على أن «الأمن والاقتصاد صنوان متلازمان، كل واحد منهما يشكل رافعة للآخر، فلا اقتصاد مزدهرا وناميا من دون أمن واستقرار، ولا أمن وسلام ورفاهية من دون اقتصاد سليم».
أضاف: «نحن في المديرية العامة للأمن العام، وبناء على المهمات التي أناطها بنا القانون، نعمل بكل جهد، بالتوازي مع مهماتنا الأمنية والخدماتية، على متابعة كل ما له علاقة بالأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقييم المعلومات وتحليلها، وتقديم الاقتراحات للسلطات المعنية بعد دراستها من كل نواحيها». وتابع: «نعد كل اللبنانيين بأننا سنبقى نعمل بجهد لخلق بيئة أمنية نظيفة، تساعد على توفير مساحة كبيرة من الأمن والأمان لإنعاش الجسم الاقتصادي، ليتمكن من القيام بمهماته لصالح الدولة وشعبها، فلا يمكن أن نزرع أرضا وننعم بإنتاجها إلا بعد نزع الألغام منها».
ودعا المدير العام للأمن العام الأشقاء العرب، إلى «المساهمة في صون الحاضر والمستقبل بروح الأخوة». متسائلا: «هل هناك من ينفي حقيقة أن لبنان بقي محافظا على استقراره الأمني والنقدي والسياسي والاجتماعي، على الرغم من كل الظروف المحيطة، وثقل الملفات الضاغطة ومن بينها النزوح السوري؟». وحضّ على «تنمية الاقتصاد اللبناني وتطويره، لمواجهة التحديات التي تفرض علينا وضع مناهج واستراتيجيات تحقق السلم والأمن اللذين يصونان الاقتصاد بكل أشكاله»، مؤكدا أن «الانسجام السياسي في العناوين الكبرى، والإجراءات العسكرية والأمنية كفيلة بأن يبقى لبنان مستقرا وواحة سلام في هذا الشرق».
