أسعار الفائدة في مصر... بين إرضاء «الصندوق» ومصلحة المستثمرين

نفذت مصر توصيات صندوق النقد الدولي، فيما يخص رفع أسعار الفائدة، المرتفعة أساساً، في ظل حديث الحكومة عن سياسة مالية توسعية، وذلك بهدف إرضاء خبراء الصندوق، للسماح بصرف الشريحة الثانية من قرض قيمته 12 مليار دولار.
ورفع البنك خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية، ليلة الأحد، سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 في المائة من 14.75 في المائة، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 في المائة من 15.75 في المائة، في ثاني زيادة بعد رفع الفائدة 300 نقطة أساس نوفمبر (تشرين الثاني) إثر تعويم الجنيه.
وقال البنك المركزي في بيان له: «يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدى إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة».
وهو نفس مضمون حديث كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر، الذي شدد في تصريحات صحافية الشهر الحالي، على ضرورة كبح التضخم قائلا: «هناك الكثير من الآليات التي يمكن للبنك المركزي المصري أن يستخدمها.. يأتي سعر الفائدة كأحد هذه الأدوات».
ورغم إن صندوق النقد الدولي أصدر بيانا يوم الجمعة قال فيه، إن البرنامج الإصلاحي المصري شهد بداية جيدة، وإنه وافق مبدئياً على صرف الشريحة الثانية من القرض لدعم الإصلاحات الاقتصادية؛ أي قبل رفع أسعار الفائدة، إلا أن مصادر أكدت أن هناك تنسيقاً يتم على أعلى مستوى، بين قيادتي المركزي والصندوق: «الاتصالات مستمرة والتنسيق على أعلى مستوى قبل صدور أي بيانات من الجانبين».
ومنذ تعويم الجنيه، ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 30 و100 في المائة، وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن أعلى مستوى له في ثلاثة عقود، وسجل 31.5 في المائة في أبريل (نيسان).
والسياسة النقدية، وحدها، لا تستطيع كبح التضخم ورفع قيمة العملة، وبالتالي تراجع الأسعار، خاصة وإن هذه الأسباب ناتجة من صدمة تعويم العملة، وليس من زيادة المعروض النقدي أو زيادة الاستهلاك أو الانتعاش الاقتصادي.
وبالتالي فإن قرار رفع الفائدة، يوضح انتهاج سياسة انكماشية بالدرجة الأولى، نظراً لتداعياته السلبية على مناخ الاستثمار في مصر، التي تعاني من نسبة بطالة تصل إلى 12 في المائة، وتعداد سكاني يتخطى 92 مليون، يعتمدون على الواردات في معظم القطاعات بالدرجة الأولى.
* استقرار سعر الصرف
منذ اجتماع اللجنة الأخير، استمر سعر الصرف في الاستقرار عند معدلات 18.1 جنيه مصري للدولار، واستمر معدل التضخم الشهري في الانخفاض على مدار 3 شهور، ليسجل أقل زيادة شهرية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016، بالإضافة إلى ذلك، تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.9 في المائة في الربع الثالث من السنة المالية 16-17 مقارنة بـ3.6 في المائة قبل عام، وانخفض معدل البطالة إلى 12.0 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 16-17 مقارنة بـ12.4 في المائة في الربع السابق عليه، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض أكثر ليحقق مستوى 11.7 في المائة بنهاية السنة المالية 16-17، وفقاً لتصريحات رسمية بوزارة المالية.
وتوقعت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، أن يدخل عدد من الإصلاحات المالية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، منها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14 في المائة من 13 في المائة حالياً، والرفع الجزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود، وهي «إجراءات ذات طابع تضخمي وانكماشي على حد سواء، الأمر الذي نعتقد أنه قد يعوق استقرار الأسعار ويسهم في تباطؤ النمو».
وأوضحت مذكرة بحثية من أرقام كابيتال: «نعتقد أن رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المصري قد لا يكون الأداة المناسبة لكبح التضخم، إذ سيجعل الاستثمار غير منطقي عند مثل هذه التكلفة المرتفعة لأسعار الدين».
كان تعويم العملة، ضمن بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وتشمل الإصلاحات أيضاً رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.
وخلال الشهرين المقبلين، من المقرر أن ترتفع أسعار المحروقات، بنسب تتراوح بين 25 و40 في المائة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيزيد الضغوط أكثر على المواطنين.
وكنتيجة طبيعة لارتفاع أسعار الفائدة يوم الأحد، زاد العجز في الموازنة المصرية وارتفعت خدمة الدين المحلي، مع توقعات بمواصلة صعود معدل التضخم ونسبة البطالة على الأجل القصير.
* انهيار البورصة
تراجعت البورصة المصرية على نحو شبه جماعي، وسط تزايد الضغوط البيعية من المستثمرين المحليين والعرب، نتيجة رفع الفائدة 2 في المائة.
واكتسى 157 سهما باللون الأحمر مقابل 10 أسهم فقط أغلقت على ارتفاع، فيما استقر نحو 18 سهماً.
وهبط المؤشر الرئيس إيجي اكس 30 بنحو 2.52 في المائة، (أعلى وتيرة هبوط في شهر) ليغلق عند مستوى 12648.24 نقطة.
وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 1.67 في المائة عند مستوى 581.18 نقطة، كما انخفض إيجي اكس 100 بنحو 1.81 في المائة عند 1356.6 نقطة.
وانخفض مؤشر إيجي إكس 50 - متساوي الأوزان، بنسبة 3.96 في المائة عند مستوى 1986.33 نقطة.
وهبط رأس المال السوقي، للأسهم المقيدة، بنحو 14.8 مليار جنيه، ليغلق عند 654.99 مليار جنيه، مقابل 669.8 مليار جنيه في إغلاق جلسة الأحد.
على صعيد آخر، أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الاثنين، أن عدد السائحين الوافدين إلى البلاد قفز 51.1 في المائة في الربع الأول من 2017.
وتلقت السياحة المصرية ضربة عنيفة منذ تحطم طائرة روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015. ومقتل جميع من كانوا على متنها فيما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل الإرهابي.
وأظهرت الحسابات أن عدد السائحين بلغ 1.738 مليون في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس (آذار) مقابل نحو 1.150 مليون قبل عام.
كانت إيرادات مصر من قطاع السياحة بلغت 3.4 مليار دولار في2016 وهو ما يقل 44.3 في المائة مقارنة مع 2015.

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.

أسعار الفائدة في مصر... بين إرضاء «الصندوق» ومصلحة المستثمرين

هل السياسة النقدية قادرة على امتصاص تداعيات تعويم العملة؟