مقتدى الصدر يطالب إيران بترك «المهاترات السياسية والطائفية»

أكد أن أوضاع المنطقة «لا تتحمل أكثر»

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الإيرانية إلى الابتعاد عن المهاترات السياسية والطائفية التي انعكست على المنطقة بالويل والثبور، وناشدها الابتعاد عن كل السياسات التي تؤثر سلبا على المنطقة.
جاءت دعوة الصدر في سياق كلمة وجهها إلى الحكومة والشعب الإيراني عشية فوز الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أعلنت نتائجها أول من أمس. وقال الصدر في نص كلمته: «نبارك للشعب الإيراني الصابر فوز مرشحه الإصلاحي المعتدل، بل وفوز إرادته وعلو صوته على الرغم من الصراعات السياسية المحتدمة»، ثم وجه كلامه إلى الحكومة الإيرانية قائلا: «إن الشعب يحتاج إلى نظرة أبوية لكي يحصل على مقومات العيش الرغيد التي حرم منها بسبب الحصار الدولي المفروض عليه»، مشددا على ضرورة «انفتاح» الحكومة الإيرانية على «الدول في المنطقة وترك المهاترات السياسية والطائفية التي ما جرت عليهم وعلى المنطقة جمعاء إلا الويل والثبور».
وعدّ الصدر أن على إيران «أن تأخذ شعبها إلى بر الأمان والابتعاد عن كل السياسات التي تؤثر سلبا على المنطقة، فما عاد الوضع يحتمل أكثر»، وختم كلمته بالتأكيد على الأخذ بمنطق «الحوار منطلقا والتفاهم طريقا، عسى أن يفيء على الإسلام والمسلمين خيرا».
يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ 2003 التي يدعو فيها زعيم شعبي ورجل دين عراقي الحكومة في إيران إلى الابتعاد على المهاترات السياسية والطائفية التي تؤثر سلبا على المنطقة.
من جهة أخرى، اجتمع مقتدى الصدر مساء أمس في منزله في النجف بنشطاء مدنيين ضمنهم الشباب السبعة المطلق سراحهم بعد اختطافهم من قبل جماعة مسلحة مطلع الشهر الحالي. ودعا في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الحكومة العراقية لكشف الجهات المتورطة في عمليات الخطف، ملوحا بالإعلان قريبا عن أسماء الجهات التي تقوم بالخطف بعد استكمال التحقيقات والأدلة التي تثبت تورطهم، حتى «يعرف الشعب من هو الصالح ومن يقوم بعمليات الاختطاف». وقال الصدر في بداية المؤتمر الصحافي: «أرحب بالإخوة المدنيين الوطنيين، الذين اختطفتهم أيادي الشر، أيادي الميليشيات الوقحة التي تريد أن تطال من وحدة العراق وسلامته وأمنه»، عادّاً أن عمليات الاختطاف التي تقوم بها الميليشيات المسلحة «مقدمة صغيرة» تكشف عن أفعال لاحقة ترتكبها بعد مرحلة الانتهاء من «داعش». وأشار الصدر إلى أنه على استعداد للتعاون مع الحكومة في «توفير الحماية للناشطين والثوار والمثقفين والجامعات»، عادّاً أن وقف عمليات الاختطاف يتعلق أساسا بـ«تقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية».