«داماك العقارية دبي» تحقق 880 مليون درهم إماراتي أرباحاً في الربع الأول

«داماك العقارية دبي»  تحقق 880 مليون درهم إماراتي أرباحاً في الربع الأول
TT

«داماك العقارية دبي» تحقق 880 مليون درهم إماراتي أرباحاً في الربع الأول

«داماك العقارية دبي»  تحقق 880 مليون درهم إماراتي أرباحاً في الربع الأول

أعلنت اليوم شركة «داماك العقارية دبي» (ش.م.ع)، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز «DAMAC» (داماك) أو (الشركة)، المطور العقاري الرائد في الشرق الأوسط، النتائج المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس (آذار) 2017.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، حققت «داماك» إيرادات بلغت قيمتها 1.95 مليار درهم إماراتي، مع هامش ربحي بإجمالي يصل إلى 54 في المائة. وبلغت قيمة الأرباح الصافية للشركة خلال الفترة المذكورة 880 مليون درهم إماراتي، فيما سجل هامش الربح الصافي نسبة 45 في المائة. وارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 26.17 مليار درهم إماراتي، مقارنةً بـ24.63 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2016.
وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك»: «كما أشرنا في نتائجنا للسنة المالية 2016، شهدت السوق العقارية في دبي استقراراً وظهر ذلك بشكل خاص خلال الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2016. وفي ظل عدم وجود تقلبات شديدة في الأسعار، ومع ارتفاع حجم التداولات والمعاملات في السوق بشكل عام، يمكننا القول إن الربع الأول من عام 2017 كان قوياً، إذ بلغت المبيعات المحجوزة 2.2 مليار درهم إماراتي».



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.