وفاة منسق «حركة التغيير» في كردستان العراق

نوشيروان مصطفى عُرف بتواضعه ومحاربته للفساد

TT

وفاة منسق «حركة التغيير» في كردستان العراق

توفي، أمس، القيادي الكردي نوشيروان مصطفى، منسق حركة التغيير في كردستان العراق، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما قال المتحدث باسم الحركة شورش حاجي.
وكان نوشيروان مصطفى، في رحلة علاجه الثانية إلى بريطانيا، وبقي فيها حوالي 8 أشهر، قبل أن يرجع إلى السليمانية في كردستان العراق في الـ13 من الشهر الحالي، ليودع أهله ومحبيه الوداع الأخير، صباح أمس.
وأضاف المتحدث باسم حركة التغيير أن جثمان الراحل نوشيروان مصطفى سيُوَارى الثرى اليوم في هضبة «زركتة» بالسليمانية، حيث يوجد المقر السياسي والإعلامي لحركته، وذلك حسب وصيته قبل وفاته. وسيقام مجلس العزاء على روحه، اليوم، هناك أيضاً، وفي جامع الصواف بمدينة أربيل غداً.
وبدأ مصطفى، المولود في عام 1944 بمحلة سَرشقام في مدينة السليمانية، حياته السياسية في بداية الستينات من خلال الانضمام إلى اتحاد طلبة كردستان، ومن ثم أصبح عضواً في أمانة الاتحاد في عامي 1963 و1964، وبعد ذلك عضواً في فرع السليمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مصطفى بارزاني عام 1967.
وكان نوشيروان، المتخرج في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد عام 1967، معروفاً بحبه لشعبه وتفانيه في النضال في سبيل الحقوق الكردية المشروعة؛ فبعد أن حصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي في النمسا، وكان بصدد كتابة أطروحته للدكتوراه، دعاه زميله في النضال السياسي، الرئيس العراقي السابق، جلال طالباني إلى العمل معا لإعادة الحياة لحركة التحرر الكردية عام 1975، بعد أن تسببت اتفاقية الجزائر بنكسة كبيرة للنضال الكردي ضد النظام البعثي الحاكم في العراق، فلم يتردد مصطفى في تلبية الدعوة، تاركاً دراسة الدكتوراه، وتوجه إلى العاصمة السورية دمشق، حيث بدأ مع طالباني وآخرين التحضيرات وإعلان الاتحاد الوطني الكردستاني.
والقيادي الكردي الراحل، بالإضافة إلى بروزه وحنكته في عالم السياسة، كان له باع طويل في عالم الصحافة والثقافة والفكر والأدب، وكان يتقن، مع لغته الأم الكردية، اللغات العربية والفارسية والألمانية والإنجليزية، وكان صاحب امتياز مجلة «رزكاري» عام 1969، في حين لم يكن قد تجاوز الـ25 من عمره. وله كتب كثيرة في مجالات السياسة والتاريخ والأدب، أشهرها سيرته السياسية وشهادته لمراحل النضال في حركة التحرر الكردية منذ تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني حتى قبل أعوام قليلة خَلَت، والتي تقع في حوالي أربعة أجزاء.
وشغل مصطفى منصب نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني حتى عام 2006، إذ ترك العمل السياسي داخل هذا الحزب ليؤسس في عام 2007 مجموعة «ووشه - الكلمة» الإعلامية. وقبل الانتخابات التشريعية عام 2009 أسس حركة التغيير ليدخل المعترك الانتخابي بقائمة مستقلة تحت اسم حركة «التغيير»، التي كان المؤسس والمنسق العام لها منذ تأسيسها وحتى وفاته. وكان معروفاً عن مصطفى حب الناس واحترامهم له، كونه لم تتلطخ أياديه بالفساد وسرقة أموال الشعب، وقد جمع في حركته جمعاً من الشباب والمثقفين الذين ينتمون بفكرهم إلى توجهات سياسية مختلفة من اليمين واليسار، ومن خلفيات قومية وشيوعية وإسلامية معتدلة.
وكان بعض محبيه يلقبونه لشدة تواضعه بـ«غاندي» أو بـ«مانديلا» الكرد، وغَيَّر الآلاف من مؤيديه صورهم التعريفية على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك»، بصور نوشيروان مصطفى، وقدموا التعازي لبعضهم بعضاً.
يُذكَر أيضاً أن مصطفى، فارق الحياة بينما لم تمرّ على وفاة شريكة حياته وأم أولاده (نما وجيا وجرا)، شعلة علي، في السليمانية، سوى شهرين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).