«شراكة للأجيال»... أول منتدى سعودي ـ أميركي

بمشاركة 90 قيادياً من البلدين

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (تصوير: بندر الجلعود)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (تصوير: بندر الجلعود)
TT

«شراكة للأجيال»... أول منتدى سعودي ـ أميركي

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (تصوير: بندر الجلعود)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (تصوير: بندر الجلعود)

في حدث نوعي، يلتقي نحو 90 قيادياً في أهم الشركات السعودية والأميركية في الرياض، اليوم، ليشهدوا منتدى «الرؤساء التنفيذيين» السعودي - الأميركي الأول 2017.
ويُعقد هذا المنتدى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بهدف تطوير شراكات فاعلة وتعزيز التعاون والفرص الاستثمارية التي ستحفزها خطوات المملكة لتفعيل «رؤية 2030» لخلق فرص عمل ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق شراكات دائمة.
ويتزامن المنتدى الذي يعقد تحت شعار «شراكة للأجيال»، مع الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة السعودية، وسيَبني على العلاقات الثنائية العريقة بين الرياض وواشنطن، ويهدف إلى خلق فرص استثمارية جديدة ويعزز تعاون الشركات بين البلدين.
ومن المنتظر أن يعمل المنتدى في الوقت ذاته، على استشراف فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدين في عدة قطاعات حيوية، منها قطاعات النفط والغاز والطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتصنيع والصناعات والبنية التحتية.
وفي هذا الشأن، تمثل العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية داعماً مهماً لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الذي من المزمع عقده في الرياض اليوم، بمشاركة عدد من الوزراء، والرؤساء التنفيذيين، لكبرى الشركات من البلدين.
ومن المنتَظَر أن يشهد المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العلاقات الاقتصادية عدة جلسات حوار، يتم من خلالها مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ينعقد المنتدى تحت شعار «شراكة للأجيال»، في مؤشر واضح على أن السعودية وأميركا يعملان للمستقبل.
وستركز جلسات النقاش والحوار على مجالات الخصخصة والتنويع الاقتصادي في السعودية، وبناء القدرات الصناعية الوطنية، وتعزيز الاستثمارات والشراكات، كما سيناقش قادة الأعمال من البلدين تطوُّر مشهد الاستثمار العالمي وكيفية دعم القطاع الخاص للشراكات السعودية والأميركية.
وسيحضر المنتدى أكثر من 50 شركة أميركية وأكثر من 40 شركة سعودية، وتسع شركات من أسواق عالمية، كما سيشهد جلسة حوار وزارية، تديرها فرانسين لاكوا، من «بلومبيرغ»، حيث سيتم الإعلان عن تأسيس منتدى دائم للرؤساء التنفيذيين من الجانبين السعودي والأميركي، إذ سترأس سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان، الرئيسة التنفيذية لشركة العليان للتمويل، الجانب السعودي، في حين سيرأس أندرو ليفريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال، الجانب الأميركي.
وسيشارك في المنتدى وجلسات نقاش الطاولة المستديرة عدد من المسؤولين في السعودية، إذ سيشارك الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومحمد الجدعان وزير المالية، والدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه، وياسر الرميان، المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، ومحمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي بداية المنتدى تم تخصيص جلسة وزارية لتسليط الضوء حول الإنجازات التي حققتها «رؤية المملكة 2030»، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الفرص التجارية التي ستطرحها الزيارة الرئاسية هذا الأسبوع، وما فيها من تفعيل لدور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وستتناول محاور الجلسات الأربعة، التي ستكون للرؤساء التنفيذيين موضوعات جوانب الخصخصة والإصلاحات التنظيمية في المملكة، بما فيها جهود التنويع الاقتصادي وزيادة المشاركة الأميركية في قطاعات الأعمال الرئيسية، وكذلك بناء القدرات الصناعية الوطنية، والتي ستلقي الضوء على أفضل الممارسات لتشجيع دور قطاع الأعمال الأميركي في مساعدة المملكة على بناء القدرات الصناعية، والتعامل مع التحديات المستجدة في قطاع الأعمال، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات والشراكات مع التركيز على استعراض قصص النجاح من أسواق رئيسية أخرى. فيما يخصص جلسة نقاش الطاولة المستديرة الرابعة والمخصصة للاستثمار، حيث تتناول الفرص الاستثمارية والتوجهات العالمية، كما أنها تركز على الاستثمار المؤسسي ويناقش قادة الأعمال من البلدين تطور مشهد الاستثمار العالمي وكيفية دعم القطاع الخاص للشراكات السعودية الأميركية.
ويأتي انعقاد منتدى «الرؤساء التنفيذيين» في الرياض اليوم، في خطوة جديدة تأتي عقب إطلاق المملكة لرؤية 2030، وهي الرؤية الطموحة التي تستهدف نقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، عبر تنويع مصادر الدخل، وزيادة فرص الصناعة، وتعزيز مستوى الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية.
ومن المتوقَّع أن يشهد المنتدى اليوم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، إضافة إلى منح الفرص للمزيد من الشركات الأميركية للدخول، وزيادة حجم الاستثمار في السوق السعودية.
وفي هذا الشأن، يرى سليمان العساف، وهو مستشار اقتصادي سعودي، أن منتدى «الرؤساء التنفيذيين» السعودي - الأميركي، خطوة نوعية على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال إن «المنتدى سيخرج بحزمة من الاتفاقيات والتوصيات، وهو أمر مهم لزيادة مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مساء أمس، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في العام الماضي بلغ نحو 142 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أميركا منها نحو 65.6 مليار ريال (17.4 مليار دولار)، فيما تمثل الواردات من أميركا نحو 75.8 مليار ريال (20.2 مليار دولار)، ويميل الميزان التجاري لصالح أميركا بمقدار 10.1 مليار ريال (2.6 مليار دولار).
وتحتل أميركا المرتبة الثانية بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة العربية السعودية، والمرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة خلال عام 2016.
وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها وأسمدة (يوريا) قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى أميركا، إلى جانب خلائط الألمنيوم الخام وإيثيلين جلايكون (إيثان ديول)، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة من أميركا قطع غيار ومحركات الطائرات، والسيارات بمختلف أنواعها.
وبلغ عدد المشاريع السعودية والأميركية والمختلطة العاملة في المملكة أكثر من 588 شركة، منها 123 شركة صناعية، و436 شركة خدمية (غير صناعية)، فيما استحوذت الصناعات التحويلية، التشييد، الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والمعلومات والاتصالات على النصيب الأكبر من الأنشطة الاستثمارية الأميركية في المملكة بواقع 373 مشروعاً تشكل 63 في المائة من نسبة المشاريع.
وبلغ عدد فروع الشركات الأميركية العاملة في المملكة 175 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المختلطة ما بين شركاء سعوديين وأميركيين 436 شركة، وفي إطار الشراكات والتعاون التجاري بين البلدين، وقعت المملكة في أواخر مايو (أيار) 2016 مذكرة تفاهم مع شركة GE الأميركية لاستثمارات مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في قطاعات استراتيجية وفق رؤية المملكة 2030.
وفي مجال الطيران تم الاتفاق في أواخر فبراير (شباط) 2016 على تأسيس شركة سعودية بالشراكة بين شركة تقنية للطيران وشركة «سايكروسكي» الأميركية لغرض تطوير وتصنيع وإنتاج الطائرة العمودية متعددة الأغراض نوع «بلاك هوك» في المملكة، كما شهد الشهر ذاته أيضاً تأسيس شركة سعودية بين شركة تقنية الفضائية وشركة «ديجيتال» قلوب الأميركية لتصنيع وتسويق مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة المخصصة للاستطلاع بالتصوير الفضائي، إلى جانب تأسيس شركة سعودية بين شركة تقنية للطاقة وشركة سورا الأميركية لغرض تصنيع وتسويق مصابيح الإنارة المعتمدة على الصمام الثنائي الباعث للضوء (المعروف بـ«إل إي دي»)، كما أبرمت شركة «أتقن» السعودية اتفاقية شراكة مع «Do it Best» الأميركية عملاق متاجر التجزئة المنزلية والعدد والأدوات ومستلزماتها.
وتضمنت الشراكات الاستراتيجية السعودية الأميركية تأسيس شركة صدارة للكيميائيات، وهي شراكة بين شركة الزيت العربية السعودية («أرامكو» السعودية)، وشركة «داو كيميكال» (داو) الأميركية برأسمال 20 مليار دولار، بالإضافة إلى بدء شركة «Guardian» الأميركية بتصنيع وإنتاج الزجاج بالمملكة.



السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

ناقش مجلس الوزراء السعودي مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مُجدِّداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والدعم المستمر للجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم وترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً.

وبحث المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، الثلاثاء، مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين السعودية ودول شقيقة وصديقة، والتقدم المتواصل في مسارات التنسيق والتعاون المتبادل على مختلف الأصعدة، بما يُعزِّز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استعرض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وبحث الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات أحداث الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها. كما أحاط المجلس بمضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، مُقدراً في هذا السياق التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء، ودعم العمل الخيري وتعظيم أثره الإنساني والتنموي في جميع مناطق البلاد.

واتخذ المجلس جملة قرارات، تضمنت تفويض رئيس مجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز» بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون مع وزارة التنمية الرقمية في قيرغيزستان، ووزير الداخلية بالتباحث مع باكستان حول مشروع مذكرة تفاهم بمجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي والتوقيع عليه، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع تركمانستان بشأن مشروع مذكرة تفاهم بمجال حماية البيئة والتوقيع عليه، ووزير الصحة بالتباحث مع باكستان وهولندا حول مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليهما.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم بشأن المشاورات السياسية مع أرمينيا، والتعاون بمجال تشجيع الاستثمار المباشر مع إستونيا، وفي مجال الأوقاف مع عُمان، واتفاقيتين مع كيريباتي وكوبا بمجال خدمات النقل الجوي، كذلك على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون بمجال الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي مع دول أخرى، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجهات النظيرة فيها بشأن مشروع المذكرة والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس)

وقرّر المجلس دمج «المركز الوطني للتنافسية» و«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، والموافقة على تنظيمه، وتمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة سنة. كما اعتمد الحسابات الختامية لـ«هيئة الإحصاء»، و«المركز السعودي للاعتماد»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، لعامين ماليين سابقين.

ووجّه مجلس الوزراء بما يلزم بشأن عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ومركز التأمين الصحي الوطني، وجامعة الطائف.


الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية»، إن التعديل الجديد يهدف لتحقيق «التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف التعديل «لضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة»، بحسب الوكالة.

وبعد اجتماع عقده مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح المجلس أن «مشروع المرسوم يأتي انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصاً على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مسائل الجنسية كافة».

وبين أن مشروع مرسوم بقانون الجديد يهدف «إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف لضمان «ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة».


الرياض وكيغالي تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
TT

الرياض وكيغالي تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)

بحث الرئيس الرواندي بول كاغامي مع المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وذلك عقب استعراض الجانبين علاقات التعاون الثنائي بين الرياض وكيغالي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ونقل نائب وزير الخارجية السعودي في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس بول كاغامي وتمنياتهما لحكومة وشعب رواندا دوام التقدم والازدهار، بينما حمّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة قيادةً وشعباً مزيداً من التطور والرفاهية.

لقاء رئيس رواندا ونائب وزير الخارجية السعودي شهد مناقشة علاقات التعاون الثنائي (واس)

وكان المهندس الخريجي وصل في وقت سابق، الثلاثاء، إلى العاصمة الرواندية كيغالي في زيارة رسمية، حيث التقى أوستا كايتسي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في رواندا، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولاحقاً، زار نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي، مستشفى الملك فيصل بمنطقة كاسيرو، واطلع على ما يقدمه المستشفى من خدمات للمرضى والمراجعين للعيادات الطبية وأعمال التوسعة الجارية بالمستشفى.

المهندس الخريجي خلال اجتماعه مع الوزيرة أوستا كايتسي في العاصمة الرواندية كيغالي الثلاثاء (واس)

ويُعد مستشفى الملك فيصل أكبر مستشفى مرجعي في رواندا، بدعم تجاوز مبلغ 29.06 مليون دولار (109 مليون ريال) من الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيس المستشفى ووصولاً إلى إعادة تأهيله وتوسعته.

ويقدم مستشفى الملك فيصل مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك تشخيص الأمراض والعلاج المتخصص، ونفذ المستشفى إنجازات لأكثر من 300 عملية قسطرة قلبية معقدة، وأكثر من 32 عملية زراعة كلى، وتُعد زراعة الكلى الأولى من نوعها في جمهورية رواندا.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال زيارته مستشفى الملك فيصل في العاصمة كيغالي (واس)