«شراكة للأجيال»... أول منتدى سعودي ـ أميركي

بمشاركة 90 قيادياً من البلدين

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (تصوير: بندر الجلعود)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (تصوير: بندر الجلعود)
TT

«شراكة للأجيال»... أول منتدى سعودي ـ أميركي

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (تصوير: بندر الجلعود)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (تصوير: بندر الجلعود)

في حدث نوعي، يلتقي نحو 90 قيادياً في أهم الشركات السعودية والأميركية في الرياض، اليوم، ليشهدوا منتدى «الرؤساء التنفيذيين» السعودي - الأميركي الأول 2017.
ويُعقد هذا المنتدى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بهدف تطوير شراكات فاعلة وتعزيز التعاون والفرص الاستثمارية التي ستحفزها خطوات المملكة لتفعيل «رؤية 2030» لخلق فرص عمل ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق شراكات دائمة.
ويتزامن المنتدى الذي يعقد تحت شعار «شراكة للأجيال»، مع الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة السعودية، وسيَبني على العلاقات الثنائية العريقة بين الرياض وواشنطن، ويهدف إلى خلق فرص استثمارية جديدة ويعزز تعاون الشركات بين البلدين.
ومن المنتظر أن يعمل المنتدى في الوقت ذاته، على استشراف فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدين في عدة قطاعات حيوية، منها قطاعات النفط والغاز والطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتصنيع والصناعات والبنية التحتية.
وفي هذا الشأن، تمثل العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية داعماً مهماً لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الذي من المزمع عقده في الرياض اليوم، بمشاركة عدد من الوزراء، والرؤساء التنفيذيين، لكبرى الشركات من البلدين.
ومن المنتَظَر أن يشهد المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العلاقات الاقتصادية عدة جلسات حوار، يتم من خلالها مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ينعقد المنتدى تحت شعار «شراكة للأجيال»، في مؤشر واضح على أن السعودية وأميركا يعملان للمستقبل.
وستركز جلسات النقاش والحوار على مجالات الخصخصة والتنويع الاقتصادي في السعودية، وبناء القدرات الصناعية الوطنية، وتعزيز الاستثمارات والشراكات، كما سيناقش قادة الأعمال من البلدين تطوُّر مشهد الاستثمار العالمي وكيفية دعم القطاع الخاص للشراكات السعودية والأميركية.
وسيحضر المنتدى أكثر من 50 شركة أميركية وأكثر من 40 شركة سعودية، وتسع شركات من أسواق عالمية، كما سيشهد جلسة حوار وزارية، تديرها فرانسين لاكوا، من «بلومبيرغ»، حيث سيتم الإعلان عن تأسيس منتدى دائم للرؤساء التنفيذيين من الجانبين السعودي والأميركي، إذ سترأس سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان، الرئيسة التنفيذية لشركة العليان للتمويل، الجانب السعودي، في حين سيرأس أندرو ليفريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال، الجانب الأميركي.
وسيشارك في المنتدى وجلسات نقاش الطاولة المستديرة عدد من المسؤولين في السعودية، إذ سيشارك الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومحمد الجدعان وزير المالية، والدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه، وياسر الرميان، المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، ومحمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي بداية المنتدى تم تخصيص جلسة وزارية لتسليط الضوء حول الإنجازات التي حققتها «رؤية المملكة 2030»، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الفرص التجارية التي ستطرحها الزيارة الرئاسية هذا الأسبوع، وما فيها من تفعيل لدور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وستتناول محاور الجلسات الأربعة، التي ستكون للرؤساء التنفيذيين موضوعات جوانب الخصخصة والإصلاحات التنظيمية في المملكة، بما فيها جهود التنويع الاقتصادي وزيادة المشاركة الأميركية في قطاعات الأعمال الرئيسية، وكذلك بناء القدرات الصناعية الوطنية، والتي ستلقي الضوء على أفضل الممارسات لتشجيع دور قطاع الأعمال الأميركي في مساعدة المملكة على بناء القدرات الصناعية، والتعامل مع التحديات المستجدة في قطاع الأعمال، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات والشراكات مع التركيز على استعراض قصص النجاح من أسواق رئيسية أخرى. فيما يخصص جلسة نقاش الطاولة المستديرة الرابعة والمخصصة للاستثمار، حيث تتناول الفرص الاستثمارية والتوجهات العالمية، كما أنها تركز على الاستثمار المؤسسي ويناقش قادة الأعمال من البلدين تطور مشهد الاستثمار العالمي وكيفية دعم القطاع الخاص للشراكات السعودية الأميركية.
ويأتي انعقاد منتدى «الرؤساء التنفيذيين» في الرياض اليوم، في خطوة جديدة تأتي عقب إطلاق المملكة لرؤية 2030، وهي الرؤية الطموحة التي تستهدف نقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، عبر تنويع مصادر الدخل، وزيادة فرص الصناعة، وتعزيز مستوى الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية.
ومن المتوقَّع أن يشهد المنتدى اليوم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، إضافة إلى منح الفرص للمزيد من الشركات الأميركية للدخول، وزيادة حجم الاستثمار في السوق السعودية.
وفي هذا الشأن، يرى سليمان العساف، وهو مستشار اقتصادي سعودي، أن منتدى «الرؤساء التنفيذيين» السعودي - الأميركي، خطوة نوعية على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال إن «المنتدى سيخرج بحزمة من الاتفاقيات والتوصيات، وهو أمر مهم لزيادة مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مساء أمس، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في العام الماضي بلغ نحو 142 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أميركا منها نحو 65.6 مليار ريال (17.4 مليار دولار)، فيما تمثل الواردات من أميركا نحو 75.8 مليار ريال (20.2 مليار دولار)، ويميل الميزان التجاري لصالح أميركا بمقدار 10.1 مليار ريال (2.6 مليار دولار).
وتحتل أميركا المرتبة الثانية بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة العربية السعودية، والمرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة خلال عام 2016.
وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها وأسمدة (يوريا) قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى أميركا، إلى جانب خلائط الألمنيوم الخام وإيثيلين جلايكون (إيثان ديول)، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة من أميركا قطع غيار ومحركات الطائرات، والسيارات بمختلف أنواعها.
وبلغ عدد المشاريع السعودية والأميركية والمختلطة العاملة في المملكة أكثر من 588 شركة، منها 123 شركة صناعية، و436 شركة خدمية (غير صناعية)، فيما استحوذت الصناعات التحويلية، التشييد، الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والمعلومات والاتصالات على النصيب الأكبر من الأنشطة الاستثمارية الأميركية في المملكة بواقع 373 مشروعاً تشكل 63 في المائة من نسبة المشاريع.
وبلغ عدد فروع الشركات الأميركية العاملة في المملكة 175 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المختلطة ما بين شركاء سعوديين وأميركيين 436 شركة، وفي إطار الشراكات والتعاون التجاري بين البلدين، وقعت المملكة في أواخر مايو (أيار) 2016 مذكرة تفاهم مع شركة GE الأميركية لاستثمارات مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في قطاعات استراتيجية وفق رؤية المملكة 2030.
وفي مجال الطيران تم الاتفاق في أواخر فبراير (شباط) 2016 على تأسيس شركة سعودية بالشراكة بين شركة تقنية للطيران وشركة «سايكروسكي» الأميركية لغرض تطوير وتصنيع وإنتاج الطائرة العمودية متعددة الأغراض نوع «بلاك هوك» في المملكة، كما شهد الشهر ذاته أيضاً تأسيس شركة سعودية بين شركة تقنية الفضائية وشركة «ديجيتال» قلوب الأميركية لتصنيع وتسويق مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة المخصصة للاستطلاع بالتصوير الفضائي، إلى جانب تأسيس شركة سعودية بين شركة تقنية للطاقة وشركة سورا الأميركية لغرض تصنيع وتسويق مصابيح الإنارة المعتمدة على الصمام الثنائي الباعث للضوء (المعروف بـ«إل إي دي»)، كما أبرمت شركة «أتقن» السعودية اتفاقية شراكة مع «Do it Best» الأميركية عملاق متاجر التجزئة المنزلية والعدد والأدوات ومستلزماتها.
وتضمنت الشراكات الاستراتيجية السعودية الأميركية تأسيس شركة صدارة للكيميائيات، وهي شراكة بين شركة الزيت العربية السعودية («أرامكو» السعودية)، وشركة «داو كيميكال» (داو) الأميركية برأسمال 20 مليار دولار، بالإضافة إلى بدء شركة «Guardian» الأميركية بتصنيع وإنتاج الزجاج بالمملكة.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)