«مفاوضات تسوية» في حي القدم لإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال

المعارضة ترجّح التوصل إلى اتفاق لعدم جدوى المواجهة العسكرية

«مفاوضات تسوية» في حي القدم لإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال
TT

«مفاوضات تسوية» في حي القدم لإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال

«مفاوضات تسوية» في حي القدم لإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال

يسعى النظام السوري، إلى إبرام «تسوية» قسرية جديدة في محيط العاصمة دمشق، هذه المرة مع ممثلي حي «القدم» في جنوب المدينة، الخاضع لسيطرة المعارضة. وعبر «التسوية» التي ستكون على غرار «الاتفاقات» القسرية التي شملت أحياء برزة وتشرين والقابون، يسعى النظام لإعادة «القدم» إلى سيطرته، وتهجير المقاتلين وعائلاتهم إلى الشمال السوري. وحسب المعلومات، فإن «المفاوضات» الجارية بين الطرفين تشهد تقدماً، وربما تنتهي بموافقة المسلّحين على الخروج، باعتبار أن بقاء الحي تحت الحصار، أو الدخول بمواجهة عسكرية لن يحققا أي هدف للمعارضة.
المعلومات، أن المفاوضات التي طالت في «القدم» لبعض الوقت بين ممثلين عن النظام ووجهاء الحي ثم توقفت قبل أشهر، عادت فاستؤنفت في الأيام الأخيرة. وكشف الناشط ضياء يحيى، أن عملية التفاوض تجددت مؤخراً، ومن المتوقع أن يعود وفد من الحي، للاجتماع بوفد النظام السوري بعد أسبوع من الآن «لتحديد مصير الحي، وبحث مسألة خروج المقاتلين الرافضين للتسوية مع عوائلهم باتجاه إدلب في شمال البلاد». إلا أنه استطرد قائلاً: «هذا لا يعني بأي حال من الأحوال، أن مسألة حي القدم حُسمت مطلقاً، فقد تنتهي إلى فشل»، مذكراً بأن «الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت قبل نحو 3 أشهر، وانتهت من حيث توقفت بلا أي نتائج حقيقية، وهذا له أسباب عدة، تتعلق بتعقيدات المنطقة، كملف (جبهة النصرة) و(داعش) في مخيم اليرموك، وأيضاً ملف البلدات الثلاث يلدا وببيلا وبيت سحم».
جدير بالذكر، أن النظام السوري كان دخل منذ شهر أغسطس (آب) من عام 2014، في هدنة مع حي «القدم»، الذي يسيطر عليه فصيل «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، وبعض المواقع العائدة لـ«هيئة تحرير الشام»، في حين يسيطر تنظيم داعش على أجزاء واسعة من حي العسالي المجاور، ويقطع الحي عن بقية مناطق جنوب دمشق.
وتدرس المعارضة السورية الآن جدوى أي اتفاق في ميزان الربح والخسارة، وفق تعبير عضو «مجلس الثورة» في ريف دمشق إسماعيل الدرارني، الذي أوضح أن المفاوضات جدية. ثم تابع في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «أي اتفاق يفضي إلى خروج المقاتلين إلى الشمال السوري، من دون الدخول في معركة قد تؤدي إلى تدمير الحي... بات أفضل من الدخول في مواجهة». وأردف: «المحادثات بدأت بعدما اقتنع وجهاء الحي وحتى الثوار، بأن بقاء الوضع على ما هو عليه، لن يحقق أي مكسب للثورة، خصوصاً، وأن الحي محاصر من كل الاتجاهات. وبالتالي لا فائدة من البقاء على الهدنة، ولا حتى المواجهة العسكرية».
وكانت ثلاثة من أحياء دمشق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، هي برزة وتشرين والقابون، توصلت إلى اتفاقات قسرية مع النظام، أنهت الصراع المستمر بين الطرفين منذ 5 سنوات، وخرج بنتيجتها جميع المقاتلين مع عائلاتهم إلى شمال سوريا، بالإضافة إلى مئات المدنيين الرافضين لهذه التسوية.
ولفت الدرارني إلى أن «قوّة حي القدم، كانت باتصاله جغرافياً مع مدينة داريا، قبل تدميرها وتهجير أهلها ومقاتليها، وكذلك مع الغوطة الغربية. كان يلعب دوراً مهماً في إرباك النظام، من خلال الهجمات التي شنّها مقاتلوه وأدت إلى قطع أوتوستراد دمشق - درعا مرات عدة، أو مهاجمة حي الميدان أو السيطرة من وقت لآخر على سكّة الحجاز». وأشار إلى أن الحي «يحوي الآن نحو 1500 مقاتل من «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» الذين باتت مصلحتهم اللحاق برفاقهم من التنظيم في الشمال السوري، لأن بقاءهم لوحدهم لن تقدم أو تؤخر».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.