دي ميستورا يطرح «آلية تشاورية» حول الدستور والمعارضة تتحفظ على «المسارات الإضافية للتفاوض»

محاولاً إحداث خرق في «الانسداد التفاوضي» في «جنيف 6»

دي ميستورا خلال اجتماعه مع وفد المعارضة في جنيف أمس (رويترز)
دي ميستورا خلال اجتماعه مع وفد المعارضة في جنيف أمس (رويترز)
TT

دي ميستورا يطرح «آلية تشاورية» حول الدستور والمعارضة تتحفظ على «المسارات الإضافية للتفاوض»

دي ميستورا خلال اجتماعه مع وفد المعارضة في جنيف أمس (رويترز)
دي ميستورا خلال اجتماعه مع وفد المعارضة في جنيف أمس (رويترز)

حاول الموفد الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا إحداث خرق في جدار «الجمود التفاوضي» الذي طغى على جولات مؤتمر «جنيف6»، يوم أمس، باقتراحه «آلية تشاورية» حول الدستور. وهو خيار وضعت عليه المعارضة السورية «ملاحظات» عدة، فبدت ميالة إلى عدم التجاوب معه، من منطلق إصرارها على أولوية البحث في «الانتقال السياسي».
مصدر بارز في المعارضة السورية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن دي ميستورا «طرح في الجولة السادسة من المفاوضات التي انطلقت أمس آلية تشاورية حول عملية تشكيل الدستور السوري الجديد، بحيث تكون أساسا يبنى عليه في عملية التفاوض»، مشيرا إلى أن الموفد الدولي «يحاول التحرك خارج مسار الانسداد التفاوضي بإنشاء آلية تريح عمليا الجانب الروسي الذي يعطي الأولوية لبحث موضوع الدستور، على حساب عملية الانتقال السياسي التي تصر عليها المعارضة».
وأوضح المصدر أن «المعارضة عقدت ليل أمس اجتماعا لبحث اقتراح دي ميستورا، وسجلت كثيرا من الملاحظات من دون أن تتخذ موقفا بعد». وتابع قائلا: «أبرز الملاحظات أن الاقتراح ينشئ مسارا خامسا (سلة خامسة)، يضاف إلى المسارات الأربعة (السلال الأربع) المطروحة في جنيف، ما قد يزيد الأمور تعقيداً». وأكد أن المعارضة تشدد على «دعم أي خيار يقود باتجاه عملية انتقال سياسي، وإنشاء مسارات جديدة قد يكون عملية صعبة».
هذا، وشهد اليوم الأول من المفاوضات السورية في جنيف اجتماعات مكثفة امتدت حتى ساعة متأخرة من الليل، بدأت باجتماع صباحي بين دي ميستورا مع وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري مندوبه في الأمم المتحدة، أعقبه اجتماع مع المعارضة برئاسة الدكتور نصر الحريري ومعه محمد صبرة ظهرا، ليبدأ من جديد اجتماعين منفصلين مع وفد النظام يعقبه اجتماع مع المعارضة.
ووصف دي ميستورا في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس ما قام به بأنه «المفاوضات الأكثر عمقا وتفاعلية»، وقد طلب دي ميستورا من الوفود المشاركة في المفاوضات عدم عقد مؤتمرات صحافية والحد من الاتصال بوسائل الإعلام.
من جانبه، وعد وفد المعارضة السورية بمواصلة التفاوض. وقال المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط: «لن نغادر جنيف ما دمنا نرى أفق حل لشعبنا». وأضاف أن الوفد بحث في أول اجتماع بعد ظهر الثلاثاء مع الموفد الخاص دي ميستورا موضوعين مهمين هما دستور سوريا وآلاف المعتقلين في السجون السورية. وأوضح المسلط: «ركزنا على الإفراج عن الأسرى و(ركز) دي ميستورا على الدستور»، نافيا تقديم «أي وثيقة أثناء اللقاء». إلا أن المسلط أشار إلى استعداد الهيئة لمباحثات مباشرة، وقال: «إذا أبدى الطرف الآخر حرصا على حياة السوريين، فإننا سنجلس إلى طاولة واحدة ونبحث جميع المواضيع، نريد حلا ينهي هذه الكارثة في سوريا».
من ناحية أخرى، وصل إلى جنيف نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، حيث التقى وفد النظام السوري، ويجتمع اليوم بالمعارضة السورية.
وفي هذه الأثناء، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات أهمية محادثات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، التي وصفها رئيس وفد المعارضة نصر الحريري بالسبيل للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية، وتحقيق تقدم يسفر عن نتائج فعلية تنهي معاناة الشعب السوري.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».