عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

«حماس» تكشف تفاصيل اغتيال فقهاء

تحاكم المتهمين الثلاثة ميدانياً تمهيداً لإعدامهم

جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT

«حماس» تكشف تفاصيل اغتيال فقهاء

جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التابعة لحركة حماس، أمس، عن التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال الأسير المحرر والمبعد من الضفة الغربية مازن فقهاء على يد مجموعة ممن اتهمتهم بالتخابر لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية في 24 مارس (آذار) الماضي.
وقال توفيق أبو نعيم، مدير قوى الأمن الداخلي بغزة، خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق «الكمودور» غرب مدينة غزة، إنه تم اعتقال القاتل المباشر (أ.ل)، 38 عاما، الذي اعترف بارتكاب عملية الاغتيال وبأنه مرتبط مع الاحتلال، مشيرا إلى أن اعتقاله تم بعد جهود مضنية وكبيرة من قبل أجهزة الأمن بغزة.
وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد أشارت منذ أيام إلى أن القاتل الرئيسي عنصر سابق في «كتائب القسام»، وأنه شارك في أحداث الانقسام عام 2007 وقتل فلسطينيين من عناصر فتح لصالح حركة حماس.
ولفت أبو نعيم إلى أنه تم اعتقال اثنين من المتخابرين مع الاحتلال، واعترفا بالقيام بدور أساسي في عملية الاغتيال من خلال الرصد والمتابعة والتصوير لمسرح العملية، وهما: (هـ.ع) 44 عاما، و(ع.ن) 38 عاما.
واتهم أبو نعيم إسرائيل بالتخطيط للعملية، وقال: «التحقيقات كشفت أن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي هي من خططت لجريمة الاغتيال، ونفذتها من بدايتها حتى نهايتها. وقد اعترف المعتقلون بتلقيهم تعليمات مباشرة من ضباط الاحتلال لتنفيذ هذه الجريمة».
وأضاف أبو النعيم موضحا: «لقد ظهر من خلال التحقيقات أن الاحتلال استخدم عملاء على الأرض مدعومين بطائرات استطلاع وبمتابعة ضباط المخابرات حتى تم تنفيذ العملية التي استغرق التخطيط لها 8 أشهر»، مبرزا أن «العملاء متورطون في جرائم قتل مواطنين ومقاومين وقصف وتدمير كثير من المباني والمقار والمؤسسات الحكومية والمدنية».
من جهته، أعلن مدير قوى الأمن الداخلي أن عملية الاغتيال تعد علامة فارقة في منظومة العمل الأمني بغزة، وبداية لمرحلة جديدة عنوانها الحسم والمبادرة، وقال في هذا السياق: «لقد واكب التحقيق عملية أمنية واسعة ضد المتخابرين مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، ما أسفر عن اعتقال 45 عميلا في ضربة قاضية وقاصمة لأجهزة مخابرات الاحتلال، وإن العملية الأمنية (فك الشيفرة) لا تزال متواصلة ضمن سياسة تعميق الجهد لاجتثاث عملاء الاحتلال وحماية جبهتنا»، موجها رسالة للمتخابرين مع إسرائيل بأنهم لن يفلتوا من يد العدالة، وأنهم يد الأجهزة الأمنية ستطالهم حيثما كانوا.
وبثت وزارة الداخلية في غزة خلال المؤتمر الصحافي فيديو يشمل كل تفاصيل عملية الاغتيال، وفقا لاعترافات المتخابرين مع الاحتلال الذين تم اعتقالهم في أعقاب عملية الاغتيال. ويظهر الفيديو الذي بثته الوزارة لمدة 14 دقيقة، اعترافات المتخابرين الثلاثة الذين شاركوا بشكل أساسي في العملية، وهو ما ينفي الروايات التي ظهرت مؤخرا عبر بعض وسائل إعلام محلية وعربية بأن عشرات المتخابرين شاركوا في العملية.
واعترف المنفذ المباشر لعملية الاغتيال، العميل (أ.ل)، وهو عسكري مفصول من الخدمة (أجهزة أمن حماس)، بأنه ارتبط بمخابرات الاحتلال منذ عام 2004، وأبلغ عن معلومات متفرقة، بما في ذلك مواقع مراكز الشرطة ومواقع المقاومة أثناء حرب 2014، حتى تم تكليفه باغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء.
وقال القاتل إنه تتبع فقهاء بناء على توجيهات من ضابط مخابرات إسرائيلي حتى دخل خلفه مباشرة، وطلب منه إنزال شباك سيارته حيث اعتقد فقهاء أنه بحاجة للمساعدة، لكنه سارع بإطلاق خمس رصاصات على رأسه وصدره للتأكد من مقتله على الفور، ثم انسحب من الطريق التي أرشده إليها الضابط.
وأظهر فيديو وزارة الداخلية تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة انسحاب منفذ عملية الاغتيال المتخابر «أ.ل»، وانسحاب المتخابر «ع.ن»، عنصر رصد وتأمين من الجهة الغربية لمسرح الجريمة. كما عرض الفيديو كيف حلقت في سماء منطقة تل الهوى لوحدها 18 طائرة استطلاع إسرائيلية قبل يوم من عملية الاغتيال.
وأظهر الفيديو اعترافات المتهم الثاني المرتبط مع مخابرات الاحتلال منذ عام 1998، وبعض مهامه، وكان سببا في اغتيال عدد من قادة المقاومة غالبيتهم من «حماس». كما أظهر اعترافات المتهم الثالث المعروف بـ«العميل البنك»، وهو عسكري يعمل في السلطة الفلسطينية التابعة لرام الله، ويبلغ من العمر 38 عاما، وارتبط بمخابرات الاحتلال أواخر عام 2010، ونفذ عدة مهام مختلفة.
وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة عقب المؤتمر الصحافي وبث الفيديو، إن المتخابرين الثلاثة يخضعون لمحاكمات ميدانية من قبل القضاء العسكري، مشيرة إلى أنه ستتم مواصلة هذه المحاكمات بشكل يومي.
ويستخدم مصطلح «المحاكمات الميدانية» قانوناً في نطاق يسمح بعرض المتهمين يوميا للمحاكمة وإصدار أحكام سريعة بعد تقديم الأدلة والبينات ضدهم بهدف تنفيذ الأحكام سريعا دون استئناف. ويتوقع أن تصدر أحكام بالإعدام بحق المتهمين الثلاثة، وتنفيذها فورا.

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر