واشنطن تنفي إفلات «هيئة تحرير الشام» من لوائح الإرهاب

واشنطن تنفي إفلات «هيئة تحرير الشام» من لوائح الإرهاب
TT

واشنطن تنفي إفلات «هيئة تحرير الشام» من لوائح الإرهاب

واشنطن تنفي إفلات «هيئة تحرير الشام» من لوائح الإرهاب

أربك تقرير تلفزيوني كندي المعارضة السورية، بعدما أوحى بتغيير في موقف الولايات المتحدة من «هيئة تحرير الشام» التي تعتبر «جبهة النصرة» المكون الأساسي لها، قبل أن تتدخل وزارة الخارجية الأميركية، لتعيد تأكيد أن «أساس هيئة تحرير الشام هو جبهة النصرة المدرجة على لائحة الإرهاب، وهذا التصنيف نافذ بغض النظر عن التسمية التي تعمل تحتها أو من يندمج معها».
وحاولت «جبهة النصرة» التي تُعتبر الذراع السورية لتنظيم القاعدة، تلافي إدراجها على لوائح الإرهاب العالمية، بعدما انتهجت في السنوات القليلة الماضية سياسة تغيير الأسماء التي أتاحت لها إلى حد بعيد، التلاعب بتعقيد الإجراءات القانونية في التعاطي معها، وإن كان موقف واشنطن منها ثابتا ولم يتغير لجهة التعاطي معها باعتبارها «منظمة إرهابية».
وشنّت القوات الأميركية حملة واسعة على «هيئة تحرير الشام» في الأشهر الماضية، بحيث استهدفت عددا من قيادييها في إدلب في الشمال السوري، كما أعلنت مطلع الشهر الجاري مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار للحصول على معلومات عن زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني.
وأعلن موقع «CBC NEWS» الكندي، أمس، أن «هيئة تحرير الشام» التي تضم «النصرة» وفصائل متطرفة أخرى، ليست على لوائح الإرهاب في كندا والولايات المتحدة. وسرد الموقع في إطار تقرير مطول بعنوان «فرع القاعدة في سوريا يهرب من لائحة الإرهاب في كندا»، كيف نجحت «النصرة» في الخروج علنا من تنظيم القاعدة، وتحولت إلى «جبهة فتح الشام»، ثم ما لبثت أن انحلت مع فصائل أخرى في جسم كبير باسم «هيئة تحرير الشام».
وحذر التقرير من أن إفلات «هيئة تحرير الشام» من لائحة الإرهاب سيؤدي إلى تعقيد مهمة مقاضاة الكنديين الذين يسافرون للانضمام إلى الجماعة، أو يرسلون الأموال إليها أو يروجون لها. كما أشار إلى أن كندا عادة ما تتماشى مع لائحة الإرهاب الأميركية، وتتبعها بشكل كامل، وما دامت الهيئة غير مدرجة على اللائحة الأميركية فهي تلقائيا غير مدرجة على الكندية. ونقل عن المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية نيكول تومبسون قولها إنه «رغم ارتباطها بشكل وثيق بـ(النصرة)، فإن هيئة تحرير الشام ليست منظمة إرهابية محددة».
لكن السفارة الأميركية في سوريا، ومن بعدها الخارجية الأميركية، ردتا عبر سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»، اعتبرت أن «ما ورد في تقرير (سي بي إس) بشأن موقفنا من هيئة تحرير الشام غير صحيح ويتضمن وصفا خاطئاً». وشددت السفارة على أن «أساس هيئة تحرير الشام هو جبهة النصرة المدرجة على لائحة الإرهاب، وهذا التصنيف نافذ بغض النظر عن التسمية التي تعمل تحتها أو من يندمج معها. وبما أن هيئة تحرير الشام هي كيان اندماجي، فكل من يندمج ضمنه يصبح جزءا من شبكة تنظيم القاعدة في سوريا».
وجددت واشنطن التمسك ببيان سابق أصدره المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني قبل نحو شهرين وحمل هجوما أميركيا لاذعا غير مسبوق على «النصرة»، إذ اعتبر أن «(القاعدة) حاولت خداع السوريين وتضليلهم وتضييع ثورتهم». ووصف «أبو محمد الجولاني وعصابته» بـ«الطفيليات على جسد الثورة السورية».
وقال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأميركيين لا يتعاملون مع هيئة فتح الشام أو هيئة تحرير الشام كمؤسسات جديدة، إنما يتعاملون معها على أساس أنها جبهة النصرة، وبالتالي هم لا يعمدون إلى تصنيف جديد لأي أسماء شكلية، وإن كان ذلك يشكل بمكان من الأماكن ثغرة قانونية».
واتفق معه أحمد أبا زيد، الباحث السوري المعارض، الذي اعتبر أن «المسألة تقنية، وبالتالي فإن عدم إدراج هيئة تحرير الشام على لوائح الإرهاب العالمية، لا يعني أنّه لا تتم معاملتها ومعاملة قيادييها على أساس أنّهم إرهابيون». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشارات الأميركية متتالية باعتبار (النصرة) إرهابية، وإن كان لا يزال هناك بعض التروي بعدم الإدراج القانوني لحض بقية مكونات الهيئة على الابتعاد عن (النصرة)».
وكان زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني فك ارتباطه بتنظيم «القاعدة» في 27 يوليو (تموز) 2016. وبعدها بأشهر أعلن الاندماج مع فصائل «حركة نور الدين زنكي» و«لواء الحق» و«جبهة أنصار الدين» و«جيش السنة» في إطار «هيئة تحرير الشام» بقيادة أبو جابر الشيخ.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم