{المركزي} السوداني يسابق الزمن لعلاج «ثغرات التحويلات»

وجه بنك السودان المركزي المصارف التجارية في البلاد، بالاستعداد لمرحلة ما بعد رفع الحصار الأميركي في 12 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك باستخدام التقنيات المصرفية المتطورة، التي تتعامل بها البنوك العالمية.
ويأتي توجيه بنك السودان، بعد عملية «تجريبية» بدأت منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، ضمن استعدادات الجهاز المصرفي لتنفيذ عمليات واستقبال تحويلات بالعملات الأجنبية، وذلك عقب سنوات من وقف التعاملات المصرفية الدولية منذ فرض الحظر الأميركي قبل نحو 20 عاماً.
وبرزت خلال فترة التجربة تعقيدات تواجه التطبيق الفعلي للتحويلات المالية العالمية، مما دعا المركزي إلى تنظيم ورشة عمل كبرى أول من أمس، حضرها مديرو عموم البنوك وأعضاء مجالس إدارات البنوك وممثلو المؤسسات المالية والإقليمية، لمناقشة المعالجات المطلوبة في السياسات المالية والنقدية، والتحديات والفرص التي تواجه المصارف السودانية، في فترة ما بعد الحظر، خصوصاً ضعف استخدام التقنية المصرفية العالمية وضعف العلاقات المصرفية بين المؤسسات المالية الإقليمية العالمية والبنوك السودانية. وأكدت الورشة ضرورة توفير التقنية للبنك المركزي نفسه لتمكينه من السيطرة على حجم السيولة بالمصارف، ومعرفتها بصورة محددة، وتسهيل الرقابة، ومنع الممارسات السالبة المتمثلة في الاحتيال والمخالفات المرتبطة بالتعاملات المالية.
ودعت الورشة، التي شاركت فيها أكاديمية السودان للعلوم المصرفية وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، المصارف، لإعداد استراتيجية واضحة لتقنية المعلومات، والاستعداد مبكراً لرفع الحظر عبر الاستفادة من المواقع التقنية المتطورة، وخلق علاقات عمل تجاري واسعة مع الشركات العالمية.
واعتبر مدير شركة الخدمات المصرفية حسن عمرابي، أن الجانب التقني يعد أحد المطلوبات الملحة التي يجب على القطاع المصرفي بالسودان الانتباه لها، مشيراً إلى أن واقع التحويلات المصرفية الآن بالسودان يؤكد غياب الاندماج العالمي في محور تقنية المعلومات.
وبيّن أن أغلب المنتجات والتقنيات المتطورة هي أميركية، وللحكومة الأميركية دور في توجيهها لمختلف الدول، مما صعب من دخولها للسودان في فترة سريان الحظر والعقوبات الأميركية على البلاد.
من جهته، توقع الخبير المصرفي الدكتور الفاتح شاع الدين تحقيق الاقتصاد السوداني فوائد كثيرة في حال رفع الحظر كلياً، متوقعاً زيادة نشاط هيئة المعونة الأميركية والمؤسسات الأوروبية، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير في زيادة التحويلات المصرفية وتدفقها من مؤسسات التمويل. وشدد على ضرورة حشد الموارد المحلية، ووصفها بأنها الأساس ثم بعدها دور مهم للاستثمارات الأجنبية، داعياً لاتباع سياسات تؤدي للاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق تنمية شاملة تستهدف مكافحة الفقر. وتوقع مزيداً من الانفتاح لنوافذ التمويل الخارجية مثل البنك الدولي وأذرعه، وبنك التنمية الأفريقي.