«الإسكان» السعودية تكشف عن 20 ألف منتج سكني وتمويلي للمواطنين

ضمن الدفعة الرابعة من برنامج «سكني»

جانب من المؤتمر الصحافي لبرنامج «سكني»
جانب من المؤتمر الصحافي لبرنامج «سكني»
TT

«الإسكان» السعودية تكشف عن 20 ألف منتج سكني وتمويلي للمواطنين

جانب من المؤتمر الصحافي لبرنامج «سكني»
جانب من المؤتمر الصحافي لبرنامج «سكني»

كشفت وزارة الإسكان السعودية أمس، عن الدفعة الرابعة من برنامج «سكني» التي تتضمن تخصيص 20 ألفا و585 منتجا سكنيا وتمويليا للمواطنين في مختلف المناطق، وذلك ضمن هدفها الرامي إلى تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال عام 2017.
وتشمل الدفعة الرابعة 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و6611 أرضا من دون مقابل مالي، و6084 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة وافي بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، و190 وحدة سكنية جاهزة.
وضمن هذه الدفعة، حظيت منطقة الرياض بـ1911 تمويلا مدعوما، و245 أرضا، و121 وحدة سكنية جاهزة، و700 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، فيما خصص لمكة المكرمة 1366 تمويلا مدعوما و153 أرضاً، والمدينة المنورة 551 تمويلا مدعوما، والقصيم 714 تمويلا مدعوما، و147 أرضا و69 وحدة سكنية جاهزة، والمنطقة الشرقية 1007 تمويلات مدعومة و2400 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وعسير 692 تمويلا مدعوما و1752 أرضا و1500 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وتبوك 322 تمويلا مدعوما و1400 ضمن برنامج «وافي»، وحائل 324 تمويلا مدعوما، والحدود الشمالية 181 تمويلا مدعوما، وجازان 90 تمويلا مدعوما، و4054 أرضا و84 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، ونجران بعدد 187 تمويلا مدعوما، والباحة 187 تمويلا مدعوما و260 أرضا، والجوف 168 تمويلا مدعوما.
وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن هذه الدفعة تأتي استمرارا للدفعات السابقة التي تم إطلاقها ضمن برنامج «سكني»، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تخصيص وتسليم مزيد من المنتجات شهريا، للوصول إلى مستهدفها خلال العام الحالي، بما يوفّر السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يواصلان تخصيص وتسليم المنتجات السكنية والتمويلية للمستحقين، إذ بلغ عدد المنتجات التي أُطلقت إلى نحو 73 ألف منتج سكني وتمويلي، مما يعكس الاهتمام بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتراوح بين 250 ألفا و700 ألف ريال، وذلك في إطار سعي الوزارة لدعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي يعدّ الخطوة الأولى لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، وبما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك دعم مقومات المجتمع السعودي وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين.
إلى ذلك، ذكر المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، أن برنامج التمويل السكني المدعوم يهدف إلى تقليص فترة الانتظار إلى 5 أعوام كحد أقصى، وبالتالي الإسهام في رفع نسبة التملك إلى 52 في المائة، وخدمة جميع المستفيدين في قوائم انتظار الصندوق بنهاية عام 2020م.
وأكد اليوسف، خلال المؤتمر، أن الدعم الذي سيحصل عليه المستفيد، هو تغطية كامل أرباح التمويل لمن يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال أو أقل، ومن يزيد دخله عن ذلك سيتم دعمه بحسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وإيداع الدعم بشكل شهري في حساب المستفيد، داعيا المواطنين الذين على قائمة الانتظار إلى تحديث بياناتهم للاستفادة من التمويل المدعوم.
وأفاد بأن للتمويل المدعوم ثلاثة أنواع من التمويل، وهي البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخريطة، ويخدم التمويل المدعوم شريحتين من المستفيدين، الأولى مستحقو الدعم السكني (بوابة إسكان)، والثانية هي قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية.
بعد ذلك وقّعت وزارة الإسكان مع عدد من شركات التطوير العقاري لإنشاء 6084 وحدة سكنية في مدن عدة.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي عن إطلاق برنامج «سكني» الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017. وأطلقت الدفعة الأولى في 15 فبراير (شباط) الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، أما الدفعة الثالثة فبلغت 18799 منتجاً.



قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تعهد بتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، صعوبة في التراجع عنه.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت «رويترز».

وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.

وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع أجندته المتعلقة بتغير المناخ، وهدفه المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030. كما أشار إلى حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 في منطقة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك، قائلاً إن الإمكانات المنخفضة للحفر في المناطق المشمولة بالحظر لا تبرر المخاطر الصحية والاقتصادية العامة المترتبة على التأجير في المستقبل.

وقال بايدن في بيان له: «يعكس قراري ما عرفته المجتمعات الساحلية والشركات ومرتادو الشواطئ منذ فترة طويلة: أن التنقيب قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للأماكن التي نعتز بها، وهو غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. الأمر لا يستحق المخاطرة».

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترمب بعكس سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.

لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.

وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترمب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته. حتى أن ترمب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.

وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.

وقالت إحدى المجموعات التجارية في صناعة النفط والغاز، إن القرار سيضر بأمن الطاقة الأميركي ويجب أن يلغيه الكونغرس.

وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز في بيان: «نحث صانعي السياسة على استخدام كل الأدوات المتاحة لهم لعكس هذا القرار ذي الدوافع السياسية، واستعادة نهج مؤيد للطاقة الأميركية في التأجير الفيدرالي».

في المقابل، وصفت منظمة «أوشيانا» البيئية هذا القرار بأنه انتصار للأميركيين الذين يعتمدون على السواحل النظيفة ومصائد الأسماك.

وقال مدير حملة «أوشيانا» جوزف جوردون في بيان: «مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة».