الصين تفتتح قمة «طرق الحرير الجديدة» وسط قلق أوروبي

الهند قاطعتها بسبب مخاوف تتعلق بالسيادة

الرئيس الصيني في صورة جماعية مع الرؤساء ومديري المنظمات في قمة بكين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني في صورة جماعية مع الرؤساء ومديري المنظمات في قمة بكين أمس (أ.ف.ب)
TT

الصين تفتتح قمة «طرق الحرير الجديدة» وسط قلق أوروبي

الرئيس الصيني في صورة جماعية مع الرؤساء ومديري المنظمات في قمة بكين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني في صورة جماعية مع الرؤساء ومديري المنظمات في قمة بكين أمس (أ.ف.ب)

افتتح صباح أمس في العاصمة الصينية بكين قمة «الحزام والطريق» للتعاون الدولي، بمشاركة 29 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 1500 شخصية يمثلون أكثر من 130 دولة، وعشرات المنظمات الدولية، مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، والمديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. كما أرسلت الولايات المتحدة وفدا برئاسة مات بوتينغر، المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير المديرين لآسيا في مجلس الأمن القومي.
وتهدف هذه القمة، التي تطمح إلى تعزيز علاقات بكين التجارية مع أوراسيا وأفريقيا، إلى إحياء طريق الحرير القديمة التي كانت تستخدم لنقل منتجات إمبراطورية الوسط إلى أوروبا والعكس بالعكس، عبر آسيا الوسطى، على ظهور الجمال. وتقضي دورة 2017 التي دعت إليها الصين، إلى مناقشة مجموعة من الاستثمارات في مشاريع للسكك الحديد والطرق السريعة والمرافئ والطاقة.
وقال الرئيس شي جين بينغ في كلمته، التي ألقاها خلال مراسم افتتاح القمة، إن قمة «الحزام والطريق» مشروع القرن الذي سيعود بالنفع على الناس في أنحاء العالم»، مضيفا أن طرق الحرير التي تمتد لآلاف الأميال تجسد روح السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة.
وتعهد الرئيس الصيني بتخصيص 124 مليار دولار لخطة طريق الحرير الجديد ليكون طريقا للسلام ولم الشمل والتجارة الحرة، داعيا لنبذ النماذج القديمة للتنافس ودبلوماسية ألعاب القوة. كما أعلن شي جين بينغ عن تقديم الصين مساعدات قيمتها 60 مليار يوان (نحو 8.7 مليار دولار) إلى الدول النامية والمنظمات الدولية المشاركة في مبادرة الحزام والطريق لتنفيذ المزيد من المشاريع المرتبطة بتحسين معيشة الشعوب، بالإضافة إلى مساعدات غذائية عاجلة للدول النامية الواقعة على طول الحزام والطريق، ومساعدة إضافية قيمتها مليار دولار أميركي إلى صندوق المساعدة لتعاون جنوب - جنوب. كما سيقدم بنكان صينيين قروضا خاصة بقيمة 380 مليار يوان (نحو 55.1 مليار دولار) لدعم تعاون الحزام والطريق.
وفي مجال الابتكار أعلن الرئيس الصيني أيضا أن بلاده ستنشئ 50 مختبرا مشتركا مع الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، بهدف تعزيز التعاون في مجال الابتكار، وستقدم للباحثين الأجانب الشباب خلال السنوات الخمس القادمة 2500 فرصة زيارة بحثية قصيرة المدى إلى الصين، وتدريب 5000 من العلماء والمهندسين والمديرين الأجانب.
وستطلق الصين مائة مشروع باسم «منازل سعيدة» ومائة مشروع آخر لتخفيف الفقر، إلى جانب 100 مشروع للرعاية الصحية وإعادة التأهيل في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق، كما ستقدم إلى المنظمات الدولية ذات الصلة مليار دولار أميركي لتنفيذ مشروعات التعاون التي ستفيد الدول الواقعة على طول الحزام والطريق.
وقال وانغ يي وي، البروفسور في كلية العلاقات الدولية بجامعة رنمين الصينية، في تصريح لوكالة الأبناء الصينية، إنه من خلال ربط البلدان والمناطق التي تمثل نحو 60 في المائة من سكان العالم و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تبرز المبادرة كنموذج مثالي تقدم الصين من خلال حكمتها وحلولها الخاصة بها للحوكمة العالمية.
وقبل ساعات من افتتاح القمة أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا اجتاز نحو 700 كلم قبل أن يسقط في بحر اليابان، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، إلا أن ذلك لم يمنع اجتماع الوفد الكوري الجنوبي مع نظيره الكوري الشمالي في منتدى «الحزام والطريق»، حسب ما ذكرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية، إذ قال النائب عن الحزب الديمقراطي بارك بيونغ سوك، الذي قاد الوفد الكوري الجنوبي، إنه أجرى محادثة قصيرة مع رئيس الوفد الكوري الشمالي كيم يونغ جيه، وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية، في غرفة خاصة داخل قاعة المنتدى، وأوضح «بارك» أنه انتقد بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بصفته رئيس الوفد الكوري الجنوبي، لكنه أوضح أن الجانب الكوري الشمالي لديه أمل في إجراء حوار بين الكوريتين، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل. فيما قالت مصادر دبلوماسية في بكين إن الظروف غير مناسبة حاليا لإجراء حوار عميق بين الوفدين الجنوبي والشمالي بسبب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، إلا أن هناك إمكانية لإجراء محادثة قصيرة بينهما أثناء فعاليات القمة.
ودعت الصين جميع الأطراف في شبه الجزيرة الكورية إلى الالتزام بضبط النفس وعدم إثارة التوترات، وقالت وكالة الأنباء الصينية إن الرئيس الصيني اجتمع أمس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واتفق معه على البحث عن حل سياسي للتسليح النووي لكوريا الشمالية.
لكن هذه القمة لم تلق قبول واستحسان جميع الدول، حيث قاطعتها الهند بشأن خطط الصين لبناء شبكة بنية تحتية وتجارة ضخمة.
وقد أكدت نيودلهي معارضتها للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع رئيسي ضمن مبادرة الحزام والطريق الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، والذي من المقرر أن يمر عبر منطقة كشمير المتنازع عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية جوبال باجلاي إن «مشاريع الربط يجب أن تتم بأسلوب يحترم السيادة والوحدة الإقليمية.. ولا توجد دولة يمكن أن تقبل مشروعا يتجاهل مخاوفها الأساسية بشأن السيادة والوحدة الإقليمية»، علما بأن أجزاء من الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني، الذي يبلغ طوله 3000 كيلومتر، سوف يمر عبر منطقتي جيلجيت وبالتيشان في الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير المتنازع عليها.
ويشار إلى أن العلاقات بين الهند والصين توترت خلال الأشهر الأخيرة، حيث تقول الهند إن بكين تعرقل محاولتها أن تصبح عضوا في مجموعة موردي المواد النووية.
كما تعارض بكين اتخاذ إجراء أممي ضد مسعود أظهر، زعيم المسلحين المقيم في باكستان المتهم بأنه العقل المدبر وراء شن هجمات بالهند. كما احتجت الصين الشهر الماضي على الهند لسماحها للزعيم الروحي للتبت الدالاي لالما بزيارة ولاية بشمال شرقي البلاد، تزعم بكين أنها منطقة صينية.
وفي بريطانيا، قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أمس في بكين إن بلاده شريك طبيعي في مبادرة «طريق الحرير» الصينية، مضيفا أن بريطانيا خلال سعيها للخروج من الاتحاد الأوروبي تريد تعزيز تجارتها مع العالم، في إشارة إلى أن الصين واحدة من الدول التي ترغب في بريطانيا في توقيع اتفاق تجارة حرة معها. كما أكد هاموند الدعم القوي لبلاده لهذه المبادرة خلال كلمته في افتتاح القمة.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر أوروبية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم رفض التوقيع على بيان مشترك حول التجارة بعد مناقشات رفيعة المستوى حول الترابط التجاري خلال قمة «الحزام والطريق» في بكين، إذ قالت المصادر إن الصين ليست على استعداد لمعالجة المخاوف الأوروبية في وثيقة حول التجارة سيتم توقيعها خلال القمة.
وذكرت المصادر أن ممثلي الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن الشفافية والمناقصات العامة والمعايير الدولية بشأن الحماية البيئية والاجتماعية.



الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)

حالكاً كان المشهد العام بالنسبة إلى المرأة خلال العام الماضي في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية، التي شهدت تضاعف عدد الضحايا من النساء مقارنة بالعام السابق عليه، ولن يكون أحسن حالاً خلال هذه السنة التي تشرف على نهايتها، كما يتبيّن من التقرير السنوي الذي يعدّه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في ظروف الحرب.

يرسم هذا التقرير، الذي صدر منذ أيام، صورة قاتمة جداً لما عانته النساء في الأزمات المسلحة خلال عام 2023، حيث شكّلن 40 في المائة من مجموع القتلى المدنيين؛ أي ضعف ما بلغته هذه النسبة عام 2022، فيما كانت نسبة الأطفال الذين قضوا في هذه النزاعات 30 في المائة، أي 3 أضعاف العام السابق عليه.

مدنيو غزة... 70 % من إجمالي الضحايا

سيدة فلسطينية تتفقد الدمار في حي الدرج بعد غارة إسرائيلية يوم 22 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

كما يفيد التقرير بأن عدد الضحايا المدنيين في المدة نفسها ارتفع بنسبة 73 في المائة، حتى بلغ 34 ألفاً من القتلى غير المحاربين، وذلك بسبب نشوب نزاعات مسلحة جديدة، خصوصاً الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كانت نسبة الضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 في المائة من مجموع القتلى الذين سجلتهم وكالات الأمم المتحدة.

يقول بابلو كاستيّو، وهو خبير دولي في شؤون المرأة شارك في إعداد التقرير الأممي بشأن المرأة والسلم والأمن، إن «نسبة النساء الضحايا ارتفعت في جميع الحروب، وإن السبب في ذلك هو عدم احترام القانون الدولي والمواثيق الإنسانية في ظروف الحرب؛ الباردة والساخنة، بين القوى العظمى، وأيضاً بسبب المناخ الجيوسياسي العام وزعزعة النظام الدولي متعدد الأطراف». ويحذّر كاستيّو بأن «ثمة تنامياً لمنحى مهاجمة كل ما يمكن تعريفه أنثوياً، والمشهد العام بالنسبة إلى وضع المرأة تدهور إلى حد اقتضى عودة الأمم المتحدة إلى استخدام سرديتها السابقة، وإدانة استهداف النساء في تقاريرها».

وينبّه التقرير إلى أن «العالم بات رهينة دوامة مخيفة من النزاعات وعدم الاستقرار والأزمات المسلحة، التي بلغ عددها 170 نزاعاً في العام الماضي، و612 مليوناً من النساء والبنات يعشن على مسافة لا تتخطى 50 كيلومتراً من مناطق القتال، أي بزيادة 150 في المائة على العقد السابق».

الاعتداءات الجنسية

من المعلومات الأخرى المقلقة التي يكشف عنها التقرير أن حالات الاعتداءات الجنسية في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات ارتفعت بنسبة 50 في المائة، وأن عدد البنات اللاتي يتعرضن لحالات اغتصاب خطرة قد ازداد بنسبة 35 في المائة. وتقول كريستين غارنت، الخبيرة في «الارتباط بين الحرب والنوع الاجتماعي»، إن «هذه الأرقام ليست وليدة الصدفة؛ لأن العنف الجنسي كان ولا يزال من الأسلحة المستخدمة في الحروب، ليس فحسب لدفع السكان إلى النزوح القسري، بل أيضاً للمقايضة بين الجماعات الإرهابية وسبيلاً لتمويل أنشطتها».

يشير التقرير في مواقع عدة إلى «حرب ضد النساء»، وإلى تعرّض المرأة لأشكال شتّى من المعاناة، فضلاً عن القتل والاغتصاب. فهي مثلاً تواجه صعوبات متصاعدة للحصول على العناية الطبية، وأيضاً ما لا يقلّ عن 500 امرأة وبنت يلقين حتفهن كل يوم في مناطق النزاعات المسلحة بسبب المضاعفات الصحية الناجمة عن الحمل و الولادة، «كما حدث في غزة المدمرة أواخر العام الماضي، حيث كانت تسجل 180 حالة ولادة يومياً، جلّها من غير عناية طبية أو مستلزمات صحية أساسية».

وتقول ماري فيكس، رئيسة فريق «أطباء بلا حدود» في السودان، إن «امرأة ريفية حاملاً اضطرت إلى الانتظار 3 أيام لتجمع المال الكافي كي تحصل على العناية الطبية، لكن عندما وصلت إلى المركز الصحي وجدت أن الأدوية والمستلزمات الأساسية لم تكن متوفرة، وعادت إلى منزلها حيث تدهورت حالتها في انتظار المساعدة إلى أن فارقت الحياة بسبب التهاب بسيط كانت معالجته سهلة».

«غياب الوعي العالمي»

نساء مُصطفّات للحصول على مساعدات غذائية بجنوب السودان في 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

يتضمّن التقرير أيضاً، لأول مرة، انتقاداً مباشراً لما يسميه «غياب الوعي العام الأساسي بخطورة هذه المظالم»، ولضعف التغطية الإعلامية لهذه الحالات: «تضاعفت كمية الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام حول الحروب 6 مرات في السنوات العشر الماضية، لكن نسبة 5 في المائة منها فقط تناولت أوضاع المرأة ومعاناتها الناجمة عن الصراعات».

منذ سنوات تتوالى الاتهامات حول استخدام العنف الجنسي سلاحاً في الصراع الدائر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجّلت الأمم المتحدة وقوع 123 ألف حالة اغتصاب في العام الماضي وحده؛ أي بزيادة 300 في المائة على عام 2020، لكن من غير أن يتعرض أي من المرتكبين للإدانة القضائية. والأغرب من ذلك، أن السنوات الماضية شهدت تراجعاً في تمويل المنظمات الناشطة ضمن برامج المساواة والحد من تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة على النساء والبنات، في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات والانتقادات التي تتعرض لها هذه المنظمات. ويفيد التقرير بأن السلطات المحلية والوطنية في بلدان، مثل العراق وليبيا واليمن، منعت استخدام مصطلحات مثل «النوع الاجتماعي»، فيما شهدت بلدان كثيرة ازدياداً في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانات.

في أفغانستان، يشير تقرير الأمم المتحدة إلى حالة «آبارتهايد» تتعرض لها المرأة؛ المحرومة منذ 3 سنوات من حقها في التعليم بعد الثانية عشرة من العمر، وإلى أن محاولات الانتحار تزداد بنسبة خطرة بين النساء منذ صيف عام 2021 عندما عادت «طالبان» إلى الحكم. ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة وضع المرأة في أفغانستان «قبل فوات الأوان».