الداخلية التونسية تؤكد تحسن الأمن

الداخلية التونسية تؤكد تحسن الأمن
TT

الداخلية التونسية تؤكد تحسن الأمن

الداخلية التونسية تؤكد تحسن الأمن

بعث هادي المجدوب وزير الداخلية التونسية برسالة طمأنة إلى التونسيين قبل أيام من حلول شهر رمضان، وأكد يوم أمس في تصريح إعلامي أن الوضع الأمني في تونس في تحسن مستمر وأن كل الهياكل المتدخلة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة تعمل على أن يتحسن أكثر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المجدوب قوله خلال مرافقته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارة إلى معبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة (جنوب شرقي تونس): «هناك عودة للاستقرار بصفة تدريجية إلا أن اليقظة تبقى مهمة ومطلوبة»، واعتبر أن التونسيين يمثلون النواة الأولى للمحافظة على الأمن والاستقرار، في إشارة إلى ضرورة التبليغ عن التحركات المشبوهة للعناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية في تونس.
وانطلقت احتفالات موسم حج اليهود بمعبد الغريبة منذ يوم الجمعة الماضي في ظل إجراءات أمنية مشددة وعمليات تفتيش على مستوى مداخل جزيرة جربة، وسجل اليوم الأول من الزيارة حضور مئات من اليهود وقدر عدد الزائرين يوم أمس بنحو ثلاثة آلاف زائر، قدم أغلبهم من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والكيان الصهيوني.
وكانت قوات الحرس التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب، قد قضت يوم 30 أبريل (نيسان) الماضي على عنصرين إرهابيين في مدينة سيدي بوزيد (وسط) وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن المجموعة الإرهابية التي نزلت إلى المدينة من جبل السلوم (وسط غربي تونس) قبل يومين من الكشف عن تحركاتها الإرهابية، كانت تخطط لتنفيذ ثلاث عمليات إرهابية خلال شهر رمضان، غير أن العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب أجهضت مخططها الإرهابي.
وتخشى تونس من تجدد الهجمات الإرهابية التي نفذتها عناصر إرهابية متحصنة في جبال القصرين وسيدي بوزيد والكاف وتزامنت خلال سنتي 2014 و2015 مع شهر رمضان.
في غضون ذلك، قال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب،، «إن احترام مبادئ حقوق الإنسان في قضايا الإرهاب، من صلاحيات السلط القضائية».
وأوضح السليطي خلال مؤتمر حول «واقع حقوق الإنسان في تونس»، أن مسائل الاحتفاظ وطرق التحري الخاصة، أصبحت بإذن قضائي، وأشار إلى فتح تحقيق قضائي السلطة القضائية في الحالات التي عاينت فيها وجود شبهات تعذيب.
وأكد على أن «مناهضة الإرهاب لا تعني التعدّي على حقوق الإنسان، وأن القضاء يسعى إلى تحقيق المعادلة المنشودة بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الحق العام».
وفي سياق على ارتباط بالاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها العاصمة التونسية لأحزاب ومنظمات رافضة لقانون المصالحة مع رموز النظام السابق، قال المجدوب أن عدد المشاركين في المسيرة المناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية قدرته مصالح وزارة الداخلية بنحو 1200 محتج.
إلا أن الأطراف المعارضة لقانون المصالحة المكونة من 7 أحزاب ونحو 35 منظمة حقوقية شاركت في تلك المسيرة، أكدت على أن العدد أضعاف ما ذكرته وزارة الداخلية التونسية، ورأت في الأرقام التي قدمتها محاولة للتأثير على الرافضين لقانون المصالحة وتوجيه رسالة إلى الرأي العام التونسي بأن المعارضين فئة قليلة لا تأثير لها على الشارع التونسي.
وأضاف المجدوب أن المسيرة جرت بطريقة سليمة ولم يتم تسجيل أي التحام أو تدافع مع قوات الأمن التي اتخذت جميع الاحتياطات لتجنب المواجهات مع المحتجين وحرصت على حماية المشاركين في المسيرة المرخص لها.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».