المفاوضات السورية غداً بلا جدول أعمال... والبنود الإنسانية غير قابلة للتفاوض

المعارضة تسعى لوقف إطلاق نار فوري في كامل الأراضي السورية

المفاوضات السورية غداً بلا جدول أعمال... والبنود الإنسانية غير قابلة للتفاوض
TT

المفاوضات السورية غداً بلا جدول أعمال... والبنود الإنسانية غير قابلة للتفاوض

المفاوضات السورية غداً بلا جدول أعمال... والبنود الإنسانية غير قابلة للتفاوض

يصل وفد الهيئة العليا التفاوضية إلى جنيف، اليوم، للمشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات التي من المتوقع أن تستمر أربعة أيام، في وقت لا يزال جدول الأعمال غير محدد بشكل واضح، وإن كان ممثلوها يؤكدون أنه يفترض أن تبدأ مما انتهت إليه الجولة السابقة وتحديدا الانتقال السياسي، مع تشديدها على تطبيق البنود الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254 وسعيها لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل فوري في كامل الأراضي السورية.
غير «الهيئة العليا» تعي في الوقت نفسه، محاولات النظام المستمرة عدم إعطاء أهمية لـ«جنيف» والتركيز على «مؤتمر آستانة» بضامنيه الثلاثة، كبديل عنه. ويقول عضو وفد الهيئة فؤاد عليكو، لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتسلّم جدول الأعمال لغاية الآن، لكن الأهم بالنسبة إلينا هو الانتقال السياسي، فيما تبقى البنود الإنسانية مطلبا رئيسيا أيضا ولا بد من تطبيقها، وسنبذل جهودها للتوصل إلى نتائج إيجابية بشأنها لا سيما أن مدّة المفاوضات هذه المرة قصيرة وقد حدّدت فقط بأربعة أيام». ويرفض عليكو القول إن «جنيف» قد يكون تكريسا لمخرجات «آستانة» على حساب المسار السياسي، قائلا: «يحاول النظام الالتفاف على الموضوع عبر التقليل من أهمية جنيف، وهذا ما لن نقبل به وسنتمسك بهذه المفاوضات التي بات معروفا أن هدفها هو الانتقال السياسي».
من جهته، يقول العميد في «الجيش الحر» فاتح حسون، المشارك في «آستانة»: «إلى الآن لا يوجد جدول أعمال محدد ضمن خطة دي مستورا، لكن من المهم لجميع السوريين تنفيذ البنود 12، 13، 14 من القرار 2254»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا القرار ليس تفاوضيا بل ملزم للنظام الذي لا يزال يتعنت ويمتنع عن تطبيقه، وبالتالي فإن تحويل بنوده التي تحمل إجراءات إنسانية إلى بنود تفاوضية خطأ جسيم في وقت لا يلتزم النظام بتطبيقها»، مشددا: «سنطالب بها لكن لن نفاوض عليها فهي قرارات صادرة وننتظر تطبيقها، أما التفاوض فهو من أجل انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية لا مكان فيها لبشار الأسد ونظامه».
ولا ينفي حسون أن «هناك تسابقا بين آستانة وجنيف»، موضحا: «التسابق هو حول ما يمكن تسميته بـ(اللا نتائج)، لكن الروس يحاولون إظهار مؤتمر آستانة على أنه أكثر إنجازا من جنيف وذلك كونهم أكثر نفوذا فيه في ظل غياب الدور الأميركي الواضح والمستتر في جنيف». ويضيف: «وإذا بقيت النتائج على ما هي عليه بسبب عدم إرادة النظام المضي في الحل السياسي فلا أعتقد أنه سيكون هناك نجاح فعلي يرتقي لمستوى تضحيات شعبنا المظلوم لا في آستانة ولا في جنيف».
كذلك وفي حين أكّد أحمد رمضان وهو أحد المتحدثين الإعلاميين باسم «الهيئة»، أن الانتقال السياسي سيكون العنوان الرئيسي الذي ستبحث به المعارضة في جنيف، اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع آستانة من الناحية العملية استنفد أغراضه، «وأعتقد أنه لم يعد قادرا على تقديم المزيد، ولذا عمد دي ميستورا إلى تقديم موعد جنيـف، ونقل الملفات إليها، في وقت رفض الجانب الأميركي أن يكون ضامناً في آستانة إلى جانب إيران، واعتبر مخرجات الاجتماع الأخير محل شكٍ من ناحية التطبيق».
وبالإضافة إلى موضوع الانتقال السياسي، يشير رمضان إلى أن «الهيئة العليا» ستطرح في مفاوضات «جنيف» التي تطالب بأن تكون مباشرة، وهو ما لا يزال مستبعدا «تثبيت وقف إطلاق النار بشكل فوري في كامل الأراضي السورية، وليس في المناطق الأربع التي جرى التحدث عنها في اتفاق آستانة، واعتبار التهجير القسري الذي يقوم به النظام والعصابات الإيرانية «جرائم حرب»، وخرقاً لاتفاق أنقرة في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2016 ولقرار مجلس الأمن 2254 إضافة إلى مجزرة خان شيخون الكيماوية التي ارتكبها النظام والتأكيد على ملاحقة الجناة.
كما سيركز الوفد، بحسب رمضان، «على الدور الإيراني الخطير في سوريا، وتهديده للمجتمع السوري، وللأمن الإقليمي، والمطالبة بموقف دولي واضح يعتبر العصابات الطائفية الإيرانية منظمات إرهابية، ويطالب بطردها، وتجريم من يدعمها، ومنعها من استخدام أراضي العراق لتدريب الإرهابيين وإرسال الأسلحة والمرتزقة إلى سوريا».
إلى ذلك، قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب، أمس، إن المجتمع الدولي لم يكن جادا خلال السنوات الماضية، في إيجاد حل للمسألة السورية ولمعاناة السوريين. واتهم مجلس الأمن الدولي خلال كل هذه السنوات التي مضت، بـ«الشلل» نتيجة استخدام الفيتو المتكرر من قبل روسيا والصين بشكل لم يسبق له مثيل.
واعتبر د.حجاب أن هناك إبادة تتم بحق الشعب السوري من خلال القصف الممنهج بكل أنواع الأسلحة، ومن خلال الحصار والجوع الذي يفرض على كل المناطق، مشددا على «إننا في سوريا نحتاج إلى حل سياسي يُنهي هذه المأساة التي نعاني منها، والوساطة الدولية لم تبدأ فعلياً في إيجاد ذلك»، وانتهى المنسق الأعلى على أن ما يحتاجه السوريون هو موقف حازم من المجتمع الدولي لإنهاء معاناة ومأساة السوريين.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.