خالد شيخ و4 متهمين بهجمات سبتمبر أمام اللجنة العسكرية بغوانتانامو غداً

يواجهون 5 اتهامات... ورئيس الادعاء يرجح بدء المحاكمة الرسمية يونيو 2018

خالد شيخ محمد - سجن غوانتانامو في كوبا («الشرق الأوسط»)
خالد شيخ محمد - سجن غوانتانامو في كوبا («الشرق الأوسط»)
TT

خالد شيخ و4 متهمين بهجمات سبتمبر أمام اللجنة العسكرية بغوانتانامو غداً

خالد شيخ محمد - سجن غوانتانامو في كوبا («الشرق الأوسط»)
خالد شيخ محمد - سجن غوانتانامو في كوبا («الشرق الأوسط»)

تبدأ غداً (الاثنين) الجلسات التحضيرية لمحاكمة مرتكبي هجمات 11 سبتمبر 2001، وتستمر الجلسات التحضيرية لمدة أربعة أيام في القاعدة العسكرية الأميركية غوانتانامو بكوبا. ويظهر المتهمون الخمسة (خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، رمزي بن الشيبة، عمار البلوشي ومصطفى أحمد الحوسوي) في قاعدة المحكمة إلى جوار فرق الدفاع عنهم، كما يشارك في حضور الجلسات جانب في أهالي ضحايا 11 سبتمبر. وقد وافقت اللجنة العسكرية المشرفة على المحاكمة على توجيه اتهامات القتل العمدي ضد المعتقلين الخمسة بغوانتانامو، وتوجيه تهمة التآمر لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا التي أدت إلى مقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف ضحية. ويواجه المتهمون عقوبة الإعدام في حال الإدانة.
وتوجه صحيفة الاتهام سبع تهم إلى المتهمين الخمسة، وهي: التآمر في تخطيط الهجمات مع أسامة بن لادن وغيره من كبار قادة تنظيم القاعدة وخاطفي الطائرات في 11 سبتمبر، والهجوم على مدنيين، وارتكاب جرائم القتل للمدنيين في انتهاك لقوانين الحرب، وتهمة الإرهاب، ووجهت صحيفة الاتهام لكل من محمد بن عطاش وبن الشيبة والبلوشي تهم اختطاف أربع طائرات (اثنتان منها أصابتا برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وأحدها أصابت البنتاغون والرابعة تحطمت في ريف بنسلفانيا) وقتلت تلك الهجمات 2976 شخصاً. وقد أسقط القاضي العسكري جيمس بول في أبريل (نيسان) الماضي تهمة مهاجمة المباني المدنية وتهمة تدمير الممتلكات، ولذا يواجه المتهمون الخمسة خمسة اتهامات (التآمر، ومهاجمة مدنيين، وقتل مدنيين، وخطف طائرات، والإرهاب) ما لم يناقش أعضاء النيابة العامة وممثلو الدفاع إضافة تهم مهاجمة المباني المدنية وتدمير الممتلكات مرة أخرى خلال الجلسات التحضيرية القادة التي يتم فيها الاتفاق على الوثائق والشهود والأدلة والمحلفين وغيرها من الخطوات القانونية.
ويعد خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات سبتمبر، واقترحها لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 1996، وأشرف على تخطيط العملية وتدريب الخاطفين في أفغانستان وباكستان، وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن السلطات الباكستانية اعتقلته في 1 مارس (آذار) 2003 في منطقة روالبندي بباكستان، وسلمته إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وتعرض خالد شيخ محمد للتعذيب باستخدام تقنيات الإيحاء بالغرق قبل نقله إلى معتقل غوانتانامو في عام 2006 وتباهى في التحقيقات العسكرية في مارس 2007 بأنه كان مسؤولاً عن عملية هجمات سبتمبر من الألف إلى الياء.
وليد بن عطاش الذي أدار معسكر تدريب تابع للقاعدة في مدينة لوغار بأفغانستان حيث تم تدريب اثنين من الخاطفين في هجمات 11 سبتمبر.
رمزي بن الشيبة، وهو اليمني الذي ساعد المختطفين في دخول مدارس الطيران والدخول إلى الولايات المتحدة وساعد في تمويل العملية، ويقال إنه تم اختياره ليكون واحدة من المختطفين، لكنه لم يستطيع الحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة، حيث رفض طلبه أربع مرات من سفارات الولايات المتحدة. وقد قبضت عليه السلطات الباكستانية في 11 سبتمبر 2002 في كراتشي.
عمار البلوشي المعروف أيضاً باسم علي عبد العزيز علي أرسل للخاطفين 120 ألف دولار للإنفاق على تدريبات الطيران، وساعد تسعة من الخاطفين في السفر إلى الولايات المتحدة، وكان الذراع اليمنى لخالد شيخ محمد في باكستان باعتباره ابن شقيقه.
مصطفى أحمد الحوسوي المعتقل السعودي الذي ساعد الخاطفين بالمال وبطاقات الائتمان وقد اعتقلته السلطان الباكستانية في 1 مارس 2003 في منطقة روالبندي بباكستان، وقد مثل الحوسوي كشاهد في محاكمة زكريا موسوي. وقد رأس اللجنة العسكرية القاضي الكولونيل ستيفن هينلي خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش، وحالياً يرأس القاضي جيمس بول رئاسة اللجنة العسكرية القضائية، ويُعد واحداً من أقدم ثلاثة قضاة عسكريين يرأسون جلسات المحاكمات التحضيرية في القاعدة العسكرية غوانتانامو بكوبا.
ويرأس الجنرال مارك مارتنز فريق المدعين العامين في القضية، وعددهم تسعة مدعين، أما فريق الدفاع، فيمثل المحامي ديفيد نيفين ممثلاً لخالد شيخ محمد، والمحامية سيريل بورمان ممثلة عن وليد بن عطشا والمحامي جيمس هارينغتون لرمزي بن الشيبة، وجيمس كونيل ممثلاً عن عملاً البلوشي ووالتر رويز ممثلاً عن مصطفي الحوسوي.
وقد مثل المتهمون الخمسة لأول مرة أمام اللجنة العسكرية في 5 يونيو (حزيران) 2008 خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش، لكن العملية القضائية توقفت مع تولي الرئيس باراك أوباما لمنصبه وطلب مراجعة القضايا وقرر النائب العام أريك هولدر في يناير (كانون الثاني) 2010 محاكمتهم في مدينة نيويورك بمحكمة فيدرالية، وقوبل ذلك الأمر بمقاومة سياسية شرسة من الكونغرس وأهالي الضحايا، مما أعاد القضية مرة أخرى إلى اللجنة العسكرية التابعة للبنتاغون، وأصدر المدعي العام لجرائم الحرب أوراق اتهام جديدة في 31 مايو (أيار) 2011، ووافق رئيس اللجنة العسكرية في ذلك الوقت قائد البحرية المتقاعد بروس ماكدونالد على لائحة الاتهامات في 4 أبريل 2012.
وجرت أولى جلسات الاستماع للمعتقلين الخمسة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر في 5 مايو 2012 في قاعة المحكمة التي تمت إقامتها داخل القاعدة العسكرية بغوانتانامو في منطقة معسكر العدالة (كامب جاستيس)، وامتدت جلسة الاستماع في ذلك اليوم إلى أكثر من 13 ساعة مع استراحات تخللت الجلسة للراحة والصلاة.



سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».


الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً عاجلاً في واقعة أمنية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة لندن، بعد العثور على «أغراض ملقاة» داخل حدائق كنسينغتون، في وقت تزامن فيه ذلك مع تداول مقطع فيديو على الإنترنت يزعم استهداف السفارة بطائرات مسيّرة تحمل مواد خطرة. وفقاً لصحيفة «التليغراف».

وأعلنت شرطة العاصمة، الجمعة، أن عناصرها، بمن فيهم أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب، انتشروا في الموقع وهم يرتدون ملابس وقاية من المخاطر البيولوجية، حيث باشروا فحص المواد التي عُثر عليها خلال ساعات الليل. وشُوهد عدد من الضباط ببدلات المواد الخطرة وأقنعة الغاز في الحديقة الواقعة بوسط لندن، في مشهد أثار قلقاً واسعاً بين السكان.

سيارة الشرطة بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، وأغلقت حدائق كنسينغتون والمناطق المحيطة بها، مؤكدةً أنه «لا يُسمح بدخول الجمهور إلى حين انتهاء الإجراءات»، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان السلامة العامة.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة: «يمكننا تأكيد أن السفارة لم تتعرض لهجوم، إلا أننا نجري تحقيقات عاجلة للتحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول، وتحديد أي صلة محتملة بينه وبين الأغراض التي عُثر عليها». وأضافت أن وحدة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الحادث «بأقصى درجات الجدية»، نظراً لطبيعته وحساسيته.

تظهر في الصورة سيارات الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة اليوم بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وجاءت هذه التطورات بعد نشر جماعة تُدعى «أصحاب اليمين»، يُعتقد ارتباطها بإيران، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت فيه تنفيذ هجوم بطائرتين مسيّرتين تحملان «مواد مشعة ومسرطنة». غير أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها حتى الآن.

وفي لهجة تجمع بين الحذر والطمأنة، أكدت الشرطة: «ندرك أن هذه التطورات قد تثير قلقاً لدى السكان والجمهور، لكننا لا نعتقد في هذه المرحلة بوجود خطر متزايد على السلامة العامة». ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة مؤقتاً، «تعاوناً مع الجهود الجارية وتسهيلاً لعمل الفرق المختصة».

وتأتي هذه الواقعة في سياق توترات أمنية متفرقة شهدتها العاصمة البريطانية خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت الجماعة نفسها مسؤوليتها عن حوادث استهدفت مواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في شمال لندن، إلى جانب وقائع أخرى في مدن أوروبية. ورغم ذلك، لم تُصنّف تلك الحوادث رسمياً كأعمال إرهابية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

(أ.ف.ب)

كما حذّرت شرطة «سكوتلاند يارد» من محاولات استدراج أفراد أو إغرائهم مالياً للعمل لصالح جهات أجنبية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، «تفادياً لأي تداعيات قد تمس الأمن العام».

ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في لندن تعليقاً فورياً على الحادث، في وقت أكدت فيه الشرطة أنها ستقدم تحديثات إضافية «حال توافر معلومات جديدة»، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.


14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور

مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
TT

14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور

مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)

تُوفي 14 شخصاً على الأقل، وأُصيب 29 آخرون بجروح، الأربعاء، إثر سقوط حافلة في وادٍ بجنوب الإكوادور، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن هيئات الإغاثة المحلية.

وقع الحادث على طريق بين كوينكا وموليتورو في مقاطعة أزواي بجبال الأنديس. ووفقاً لخدمات الطوارئ «ECU911»، سقطت الحافلة في وادٍ واشتعلت فيها النيران.

وأفادت خدمات الطوارئ عبر منصة «إكس» بأنه «حتى الآن، بلغ عدد القتلى على طريق كوينكا - موليتورو 14 شخصاً، وعدد المصابين 29».

وأضافت: «توجد فرق الإنقاذ المنسقة في الموقع؛ للبحث عن ضحايا آخرين محتملين»، من دون تحديد عدد ركاب الحافلة.

وتُعدُّ حوادث الطرق من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية. ففي العام الماضي، تسبَّبت في 2000 حالة وفاة في الإكوادور، مقارنة برقم قياسي بلغ 2373 حالة وفاة في عام 2023، وفق الإحصاءات الرسمية.