محمد باقر قاليباف فتى الحرس الثوري المدلل

مرشح الرئاسة المحافظ المهدد بصعود إبراهيم رئيسي

محمد باقر قاليباف  فتى الحرس الثوري المدلل
TT

محمد باقر قاليباف فتى الحرس الثوري المدلل

محمد باقر قاليباف  فتى الحرس الثوري المدلل

بعد 12 سنة من تجربة رئاسة بلدية طهران سيخوض محمد باقر قاليباف ثالث محاولة له للوصول إلى كرسي الرئاسة في إيران. وكان قاليباف خلال الشهور الأخيرة قد واجه تحديات مثل «فضيحة العقارات الفلكية» وانهيار مركز بلاسكو التجاري، في وسط المدينة، قبل تقديم أوراق الترشح رسميا.
من جهة ثانية، يعد الرجل من مئات آلاف المراهقين الإيرانيين الذين ابتلعتهم ماكينة غسل الدماغ الآيديولوجية للحرس الثوري الإيراني في بداية تأسيسه. كما يعد قاليباف المنحدر من قرية قريبة من مدينة مشهد ثاني كبرى مدن البلاد، واحداً من الفتيان القلائل الذين كتبت لهم النجاة بعد الحرب العراقية الإيرانية، ليجد طريقه لاحقا إلى أعلى المناصب العسكرية والقيادية في الجهاز المكلف بحماية ثالوث المرشد والنظام والثورة.

ولد محمد باقر قاليباف في أغسطس (آب) 1961 في بلدة طرقبة، قرب مدينة مشهد قاعدة خراسان وثاني كبرى مدن إيران، لأسرة متوسطة الحال. وتعني كلمة «قاليباف» (المركبة من قالي وباف) «حائك السجاد» بالفارسية. وكان عمره 17 سنة عندما أقر آية الله الخميني نظام ولاية الفقيه بعد الثورة الإيرانية عام 1979. ومع تأسيس الحرس الثوري في بداية الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر (أيلول) 1980 التحق قاليباف بصفوف المحاربين في جبهات جنوب غربي البلاد.
ثم بعد سنتين من التحاقه بالحرس الثوري، وجد قاليباف نفسه في قيادة لواء نواته من الخراسانيين اسمه «إمام الرضا» قبل أن يصبح قائد فيلق «نصر خراسان»، أبرز فيالق الحرس الثوري خلال سنوات الحرب في سن الـ22. ومع نهاية الحرب تولى قاليباف قيادة مجموعة «خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، قبل أن ينتقل لقيادة القوة الجوية في الحرس بين عامي 1997 و2000. وكان قاليباف من قادة الحرس الذين تلقوا تدريبات عسكرية في كوريا الشمالية عام 1995، وخضع لفترة تدريبية في شركة إيرباص لقيادة الطائرات المدنية قبل تعيينه في منصب قائد جوية الحرس الثوري. وفي الفترة نفسها حصل على دكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة «تربيت مدرس» أحد أهم معاقل المحافظين في المراكز العلمية الإيرانية.

* «جنرال الكماشة»
بعد أيام من انطلاق الاحتجاجات الطلابية في يوليو (تموز)  1999 وجه 23 من أبرز قادة الحرس الثوري رسالة شديدة اللهجة إلى (الرئيس يومذاك) محمد خاتمي، هددوا فيها بالتدخل إن لم توقف الحكومة الحراك الطلابي. ولكن الرسالة حملت ما هو أكبر من التهديد بالتدخل، حيث بدأت بـ«طفح الكيل» تهديداً صريحاً بالانقلاب العسكري ضد الحكومة «الإصلاحية». وكانت تلك من أوضح تدخلات الحرس الثوري في شؤون الحكومة منذ تأسيس الحرس. وفي تسجيل تسرب لاحقاً عبر المواقع الإيرانية يقول فيه قاليباف، إنه ترك مكتبه وأمسك بالعصا ونزل إلى الشارع لمواجهة الطلاب. كما يقول في التسجيل: «عندما وقعت اضطرابات الحي الطلابي 1999، كتبت الرسالة الموجهة إلى خاتمي أنا والسيد قاسم سليماني (قائد فيلق القدس)، وعندما تحرك الطلاب باتجاه بيت المرشد كنت قائد جوية الحرس الثوري». وفي إشارة إلى صوره يتابع: «عندما تكون هناك ضرورة ننزل إلى الشارع ونضرب بالعصا. نكون بين من يضربون العصا. نفتخر بذلك. لم أقل حينها أنا قائد القوات الجوية... ما شأنك بذلك؟».
بعد عام من أحداث الحركة الطلابية، وقع اختيار خامنئي على قاليباف لقيادة الشرطة الإيرانية. ويذكر عنه أنه قام بتحديث الشرطة الإيرانية عبر تعزيزها بأحدث التجهيزات، لكن كثرت المضايقات ضد الناشطين والفنانين والمثقفين في هذه الفترة، وأعاد قاليباف دوريات الآداب العامة التي كانت قد توقفت بعد حل اللجان الثورية عام 1991 ودمج عناصرها بالشرطة. وللعلم، في مناظرات الانتخابات 2013 حاول قاليباف توجيه ضربة للمرشح (الرئيس الحالي حسن روحاني) أثناء حديثه عن ضرورة الانفتاح السياسي متهما إياه بمنع إصدار تراخيص نشاطات سياسية عندما كان أميناً عاما لمجلس الأمن الوطني. ذلك الموقف رد عليه روحاني بضربة أقوى عندما قال: «أنا أستغرب جدا السيد قاليباف. صحيح يجب أن نتنافس لكن ليس بهذه الطريقة. قلبي لم يطاوعني قول ذلك لكنك تجبرني على قوله. أنتم مَن قال: اسمحوا بتقدم الطلاب. نحن لدينا استراتيجية الكماشة. نحن قلنا ليس طريقة مناسبة أن نصدر ترخيصا لكي تقوموا باعتقال بالجملة». ومنذ تلك اللحظة تحديدا تحولت تسمية «الكماشة» - «غازانبري» بالفارسية - إلى شبح يطارد اسم قاليباف في حله وترحاله.
هذه الخلفية العسكرية خدمت منافسي قاليباف في الانتخابات الرئاسية الثلاثة التي شارك فيها. حاول خصومه العزف على وتر سجله الأمني والعسكري للاستدلال على فقدانه للخطاب السياسي الواضح. تقديم قاليباف على أنه الرئيس الذي يجيد توجيه الأوامر بالطريقة العسكرية استهدف سلته الانتخابية بين أطياف المجتمع الذين يطالبون بتنمية الحريات السياسية والاجتماعية.

* أول فشل انتخابي
في عام 2005 قرر قاليباف ترك قيادة الشرطة الإيرانية والملابس العسكرية ودخول معترك السياسة رسمياً عبر الترشح للرئاسة الإيرانية، إلا أن التجربة فشلت تماماً، بعدما حل في المرتبة الرابعة بعد محمود أحمدي نجاد والرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني والزعيم «الإصلاحي» مهدي كروبي، وخرج من الجولة الأولى بعدما كان متقدما على المرشحين المحافظين الآخرين وفق استطلاعات الرأي. لكن دعم أحمدي نجاد من نجل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قلب المعادلة، وهكذا انحصرت الجولة الثانية بين أحمدي نجاد وهاشمي رفسنجاني.
بعد السقوط الأول استقرت مسيرة قاليباف في بلدية طهران. إذ بعد أقل من ثلاثة شهور من هزيمته في الانتخابات الرئاسية صوت مجلس بلدية طهران ذو الغالبية المحافظة لصالحه في منصب رئيس بلدية العاصمة خلفا لأحمدي نجاد وذلك بعد موافقة ثمانية ومعارضة سبعة من أعضاء المجلس.

* التجربة الرئاسية الثانية
بعد ذلك عاد قاليباف لفكرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2013 تحت شعار «الحياة - الشعب - التغيير». وهذه المرة حاز المرتبة الثانية بستة ملايين صوت لكنه خسر بفارق كبير ‌‌‌أمام روحاني. ولقد أسهم ترشح غلام علي حداد عادل وعلي أكبر ولايتي (كلاهما من التيار المحافظ) بإضعاف موقف قاليباف، إذ أظهر عمق الخلافات بين «المحافظين».
وهنا، تجدر الإشارة، إلى أنه على مدى 12 سنة في منصب عمدة طهران عمل قاليباف على زيادة دخل بلدية طهران عبر بيع الأراضي في محيط طهران وتحويل الأراضي الزراعية إلى تجارية. وبالتالي، يواجه تهما بأن إجراءاته استهدفت الفقراء في العاصمة وضواحيها، ولا سيما، توسيع الطرق والقيام بمشروعات عملاقة تركت آثارا سلبية على الطبقة الفقيرة والعاملة في طهران كما تركت شبهات كبيرة بوقوع تجاوزات مالية.

* التجربة الرئاسية الثالثة
في انتخابات هذا العام تراجع قاليباف عن خطابه المعهود في السنوات الثماني الماضية، وتقمص شعارات الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بتركيزه على القضايا التي تهم الطبقة المتوسطة والفقيرة، وتحديدا الوضع المعيشي الضاغط في إيران هذه الأيام. وبموازاة ذلك، حاولت وسائل الإعلام أن ترسم له صورة الرجل المتواضع الذي يفضل الحياة ببساطة على الرجل صاحب «الكاريزما» الخاصة وصاحب البدلات الثمينة. وهي الصورة التي يحرص قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، على الظهور بها أمام الإيرانيين. وخلال المناظرة الثانية التي أجريت في 5 مايو (أيار)  الحالي دافع قاليباف عن أداء حكومة أحمدي نجاد، وقال إنها اهتمت بالطبقات الفقيرة أفضل من إدارة روحاني. لكن ذلك لم يرق أحمدي نجاد الذي اتهم قاليباف بالسعي وراء خطف سلته الانتخابية.
وبعدما أعلنت الجماعات المحافظة تأسيس الجبهة الشعبية للقوى الثورية (جمنا) بهدف تفادي خسارة الانتخابات 2013، برز اسم قاليباف بين المرشحين الأساسيين للمحافظين، إلا أن حضوره لم يتأكد إلا في اللحظات الأخيرة من تقديم طلبات الترشح. وللعلم، قبل تقديمه الطلب بأسبوع أثار قاليباف يوم 5 أبريل (نيسان) تكهنات عن عزوفه، إثر بيان قال فيه إنه لا يوجد لديه أي مخطط لخوض الانتخابات لكنه سيعمل بكل طاقته لقدوم رئيس جديد من أجل تغيير أساسي في البلاد.
ومن ثم، قرأ المراقبون عودة قاليباف للترشح بأنه نتيجة خلافات عميقة بينه وبين «جمنا»، التي تشير التوقعات إلى أنها ستدعم ترشح المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي مرشحا نهائيا ضد الرئيس المنتهية ولايته روحاني. ووفق بيان «جمنا» فإن مرشحيها وافقوا على الانسحاب لصالح المرشح الأصلح. وحقاً، مع دخول الحملات الانتخابية الأسبوع الأخير يتقدم رئيسي على قاليباف بعدما أعلنت جماعة «جبهة بايداري» وجمعية رابطة مدرسي وطلاب حوزة قُم العلمية ورابطة العلماء المجاهدين، أهم جمعيات رجال الدين الإيراني، تأييد ترشح رئيسي. في المقابل، لم يعلن أي حزب محافظ تأييد قاليباف بعد.
مع هذا، من النقاط الإيجابية لقاليباف قدرته على تنظيم الحملات الانتخابية في كل مناطق إيران، وهو يحافظ على هيكل حملاته الانتخابية منذ أول فترة شارك فيها عام 2005. كذلك فإنه يملك منابر إعلامية كثيرة تعبّر عن وجهة نظر جماعته من بينها موقعا «فردا نيوز» و«شفاف نيوز»، ثم إن صحيفتي «همشهري» و«تهران أمروز» التابعتين لبلدية طهران تعدان من المنابر المنحازة لاتجاه قاليباف السياسي. ويعتقد وجود أكثر من خمسين موقعاً نشطاً ضمن مجموعة قاليباف الإعلامية. أضف لما سبق أنه عرف عن قاليباف خلال السنوات الماضية قدرته على استقطاب المواهب الإعلامية والسياسية في الجامعات الإيرانية المعروفة وضمها إلى فريقه الإعلامي القوي.
مقابل ذلك، قبل أشهر من انطلاق الحملات الانتخابية واجه قاليباف تحديات مثل فضيحة العقارات الفلكية، إذ كشف موقع «معماري نيوز» عن بيع عقارات مملوكة لبلدية طهران لأعضاء في مجلس البلدية ومسؤولين وقيادات عسكرية بأقل من نصف سعر السوق. وجاءت الفضيحة بعد شهرين من تعرض حكومة روحاني لضغوط واسعة بسبب فضيحة «الرواتب الفلكية». وفي فبراير (شباط) أدى حريق في قلب طهران التجاري إلى انهيار أكبر مجمع لبيع الملابس مما أدى إلى مقتل أكثر من 15 من رجال الإطفاء و10 مواطنين.
اليوم، من أبرز الوعود التي يقطعها قاليباف هذه الأيام توفير أربعة ملايين فرصة عمل لتخلص البلاد من أزمة البطالة، فضلا عن رفع المساعدات المالية المقدمة للمواطنين نحو 2 - 5  إذا ما جلس على كرسي الرئاسة. ومع أن خصومه حاولوا اتهامه بأنه يهدد الحريات، وأنه «الجنرال» الذي يحاول إقصاء الإناث من الوظائف ويعيد الأجواء الأمنية إلى زمن أحمدي نجاد، فإن قاليباف يحظى بدعم بعض أقدم قادة الحرس الثوري والمتنفذين منهم. كذلك تربطه علاقات وثيقة بقاسم سليماني ويجمع في فريقه عددا كبيرا من المستشارين شغلوا مناصب قيادية في الحرس الثوري إبان الحرب. كذلك يحظى قاليباف بدعم قادة الحرس الثوري الصاعدين برافعة الآيديولوجيا.
مع هذا يرى مراقبون أن تأييد رئيسي من قبل آخرين من كبار قادة الحرس الثوري قد يتحول إلى عامل ضغط على قاليباف، قد يجبره على التنازل لصالح المنافس المفضل لخوض الانتخابات. ويذكر هنا أنه في بداية الحملات الانتخابية تردد أن قاليباف تلقى وعودا من «جمنا» بأن يكون نائب الرئيس إذا ما وصل إلى كرسي الرئاسة.
بناءً عليه يمكن القول إن طموح «فتى خراسان المدلل» في الحرس الثوري قد يتعثر بطموح إبراهيم رئيسي «فتى خراسان المدلل» في القضاء... وهو الذي يضع نصب عينيه منصب المرشد الأعلى، الذي يحتله راهناً خراساني ثالث هو علي خامنئي. ثم قد يلعب القدر لعبته في السنوات القليلة المقبلة فيرتدي رئيسي عباءة خامنئي... ويجلس قاليباف بدلا منه على كرسي الرئاسة.
 



هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
TT

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟

توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.

3 محاور

ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».

إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».

الحالة الهندية

هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.

وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».

كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.

السياسة إزاء الصين

أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.

ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.

آسيا ... تنتظر مواقف ترمب بعد انتصاره الكبير (رويترز)

التجارة والاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».

وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.

وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.

يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين

الشق العسكري

من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.

شبه الجزيرة الكورية

فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.

الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون (رويترز)

مكاسب حربية لكوريا الشمالية

أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.

أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».

حقائق

أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»

في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.