ندوة: مطعم لكل 1900 فرد في السعودية

خبير مختص يدعو شباب الأعمال للاستثمار في النشاط الغذائي

ندوة: مطعم لكل 1900 فرد في السعودية
TT

ندوة: مطعم لكل 1900 فرد في السعودية

ندوة: مطعم لكل 1900 فرد في السعودية

كشفت ندوة عقدت أخيرا في العاصمة السعودية، عن توفر فرص كبيرة للاستثمار الناجح في مجال المطاعم، موضحة أن المطاعم من الأنشطة التجارية الناجحة، وسط تزايد الإقبال عليها أثناء تقديرات تشير إلى أن هناك مطعما لكل 1900 مواطن في السعودية.
وذكر نواف أبا الخيل المدير العام لشركة فرسان للأغذية والمنتجات الاستهلاكية في ندوة عقدت أمام شباب الأعمال هذا الأسبوع في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن المطاعم من المشاريع الناجحة في السعودية كما تظهره المؤشرات العامة لعدد المستهلكين التي تظهر وجود مطعم لكل 1900 مواطن.
وبين أبا الخيل أن الأمر ينطبق على الولايات المتحدة، وهي دولة متقدمة، حيث أفاد بأنه على الرغم من أن هناك مطعما لكل 600 مواطن، لا تزال مراكز الاستشارات توصي بإنشاء المطاعم هناك، مما يرشح بفرصة نجاح واسعة لمشاريع المطاعم في السعودية مع تنامي الكثافة السكانية وارتفاع الطلب العام.
وأفاد أبا الخيل في الندوة التي انعقدت تحت عنوان (كيفية أنشاء المطاعم لرؤوس الأموال الناشئة)، بأن مشاريع المطاعم كباقي المشاريع الناشئة الأخرى لن تحقق النجاح ما لم تكن تحت الأشراف المباشر لصاحب المنشأة، وأن تكون هناك دراسة جدوى جيدة للمشروع.
وبين أبا الخيل أن المتابع في الوقت الراهن يجد أن الشراء من المطاعم أقل تكلفة من الطبخ في المنزل قياساً بالوقت المهدر، موضحا أن الامتياز التجاري (الفرنشايز)، هي إحدى الطريق المختصرة للوصول إلى الجودة في تقديم الوجبات ونظافة المنتج لما فيها من صرامة الأنظمة والاشتراطات.
ولا ينصح أبا الخيل، الاتجاه إلى تبني مشاريع الامتياز التجاري إلا لمن لديه ملاءة مالية لارتفاع رسوم الامتياز والعمولة المقتطعة سنويا، داعيا لضرورة مراعاة توفير المساحة المناسبة والمواقف وسهولة الخروج والدخول للمباني المخصصة للمطاعم.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.