اعتقال سوريين في ألمانيا بتهمة الإرهاب

مدير الأمن يحذر من احتمال وقوع هجمات أخرى في البلاد

اعتقال سوريين في ألمانيا بتهمة الإرهاب
TT

اعتقال سوريين في ألمانيا بتهمة الإرهاب

اعتقال سوريين في ألمانيا بتهمة الإرهاب

في وقت دعا فيه هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة)، المواطنين الألمان للتهيؤ ذهنياً لعمليات إرهابية جديدة، أعلنت النيابة العامة عن إلقاء القبض على شابين سوريين يُشتبه بانتمائهما إلى تنظيمات إرهابية.
وجاء في بيان النيابة العامة، يوم أمس، أن وحدات مكافحة الإرهاب اعتقلت سوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية، ويُشتَبَه في أن أحدهما نفَّذ حكم إعدام بحق مواطن سوري في مدينة طبقة.
وتم اعتقال عبد الملك أ. (30 سنة) وموسى ه. أ. (23 سنة) في ولايتَيْ برلين وسكسونيا أنهالت على التوالي في حملة مداهمة وتفتيش شملت شقتيهما في الولايتين المذكورتين. ووجهت النيابة العامة إلى الشابين السوريين تهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة»، مع وجود شكوك ملموسة تكشف انتماء عبد الملك أ. إلى تنظيم داعش، وتنفيذه العمليات في سوريا باسم التنظيم.
فضلاً عن ذلك، تتهم النيابة العامة عبد الملك أ. بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء نشاطه في تنظيم داعش في سوريا. وينص بيان النيابة العامة على أن قناصاً تابعاً لقوات الأسد الحكومة وقع في أسر عبد الملك أ. قرب مدينة طبقة في مطلع سنة 2013. وبهدف فرض سيطرة «داعش» على المنطقة وإرهاب الآخرين، أجبر المتهم العسكري السوري على حفر قبره بيديه ثم حزّ رقبته أمام الآخرين.
وتم اعتقال الاثنين دون مقاومة تُذكَر، بحسب بيان النيابة العامة، ومثلاً يوم أمس أمام قاضي التحقيق بالتهم المنسوبة إليهما.
ويعتقد رجال التحقيق أن الاثنين ربما على علاقة بخلية نائمة تم اعتقال أفرادها في الفترة الممتدة منذ فترة أعياد الميلاد، إذ سبق للنيابة العامة أن اعتقلت السوري زهير ج. في ولاية بافاريا، بتهمة الانتماء إلى جبهة النصرة و«داعش»، والتحضير لعمليات إرهابية تهدد أمن الدولة الألمانية بتكليف من التنظيمات الإرهابية. ويرتبط زهير ج. بعلاقات مع سوري آخر، هو عبد الفتاح أ. (35 سنة) الذي عاش في ولاية بادن فورتمبيرغ، واعتقل قبل أيام من أعياد الميلاد في العام الماضي. وعثر رجال الشرطة في شقة عبد الفتاح أ. على حزام ناسف وسلاح ناري. وشارك عبد الفتاح أ. مع زميل اسمه عبد الرحمن أ. (26 سنة)، اعتقل في الولاية الألمانية نفسها، في إعدام 36 موظفاً حكومياً سورياً في مدينة طبقة، مارس (آذار) سنة 2013.
وفي سياق متصل، قال هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية، إن على المواطنين أن يتهيأوا ذهنياً لعمليات إرهابية محتملة مقبلة. وأردف ماسن، في ندوة مفتوحة عقدتها صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» مساء الاثنين، أن خطر الإرهاب في ألمانيا لم يتراجع، وإنما ازداد.
إن اعتقال مشتبه بتورطهم في الإرهاب في ألمانيا كل أسبوع هو دليل على هذا الخطر، بحسب تقدير مدير الأمن. وأضاف ماسن أن مديرية الأمن العامة ترصد تصاعداً في أعداد المتشددين الإسلاميين، بحسب ذكره، وكذلك عدد المتشددين بين صفوف اليسار واليمين المتطرف. وقال إن ما يقلقه هو زيادة تطرُّف المزيد من المواطنين من المحسوبين على الوسط أيضاً.
وفي ظل التهديد الآتي من الإنترنت، وتأثير التنظيمات الإرهابية على الشباب في ألمانيا، قال ماسن إن الدولة تعيد تنظيم صفوفها من أجل مواجهة هذا الخطر. وطالب الإعلام بالحذر من الأخبار الملفقة وحماية تلاميذ المدارس من الدعاية الإرهابية على الشبكة العنكبوتية.
إلى ذلك، افتتح رالف ييغر، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، مركزين إضافيين «لوقاية الشباب» من تأثير المتشددين. وتم افتتاح المركزين في مدينتي هيرفور وبيلفيلد المعروفتين بنشاط الإسلاميين فيهما.
وعبر ييغر عن قلقه من تنازل أعمار المشتبه بعلاقاتهم بالإرهاب في الولاية، وقال إن معظم المشمولين ببرنامج الوقاية هم من أعمار 14 - 16 سنة وأصغر. وأضاف أنه من أجل منع العمليات الإرهابية في المستقبل، على السلطات أن تمنع تحول المزيد من الشباب المسلم إلى إرهابيين مستقبليين. ويرمي فتح مركزي الوقاية من الإرهاب إلى توسيع دائرة الشباب المشمولين به، لأن عدد المشمولين به لا يزيد عن 150، بحسب تصريح الوزير.
واعترف كيرستن هوبفر، العالم النفسي والباحث في الإسلام الذي يعمل في برنامج الوقاية من الإرهاب، بأن برامج إعادة تأهيل المتطرفين قد تنفع الشباب المتأثرين بالدعاية الإرهابية، لكنها لا تنفع مع المتطرفين جداً.
وتصنِّف دائرة حماية الدستور في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا 150 إسلامياً ضمن «الخطرين» في الولاية. واعتبرت مدينة هيرفورد الصغيرة «مركزاً» للمتشددين بفعل إقامة 20 خطراً فيها هم من أعضاء تنظيم «المسلمين الناطقين بالألمانية» المحظور. كما تصنف الدائرة 2900 مسلم ضمن مشهد المتشددين في الولاية.
وعلى صعيد الإرهاب اليميني، عممت النيابة العامة بلاغاً صحافياً يوم أمس تحدثت عنه في اعتقال عسكري ثانٍ بتهمة التحضير لعمليات تهدد أمن الدولة.
وجاء في البلاغ أن مكسميليان ت. (27 سنة)، ومن منطلقات فكرية يمينية متطرفة، خطط مع الملازم الأول فرانكو أ. الذي اعتقل يوم 24 أبريل (نيسان) الماضي، ومع عسكري آخر اسمه ماتياس ف. لتنفيذ أعمال عنف تعرض أمن الدولة إلى خطر داهم.
وكانت النيابة العامة اعتقلت فرانكو أ. الذي انتحل شخصية لاجئ سوري، بتهمة التحضير لعمليات إرهابية، في محاولة للصق التهمة باللاجئين. وكان الملازم الأول يؤدي الخدمة العسكرية في قاعدة ايلكرش الفرنسية ويحتفظ بشعارات نازية في غرفته.
وتتهم النيابة العامة الثلاثة بالتخطيط لتنفيذ مسلسل اغتيالات ضد سياسيين ألمان بارزين بينهم رئيس الجمهورية السابق يواخيم أوك، ووزير العدل الاتحادي هايكو ماس. وخطط الثلاثة أن ينفذ فرانكو أ. الاغتيالات وهو يتقمص شخصية السوري التي انتحلها، بهدف لصق التهمة بإسلاميين متشددين بين صفوف اللاجئين. ويتولى مكسميليان ت. في فترة غياب فرانكو أ. عن المعسكر لتنفيذ الاغتيالات، توفير الأعذار أمام المسؤولين.
وعلى هذا الأساس أخفى فرانكو س. مسدساً في مرحاض بمطار فيينا ينوي به تنفيذ عمليات الاغتيال لاحقاً، إلا أن سلطات المطار رصدته، وقامت باعتقاله، وتبليغ الجانب الألماني عن الموضوع.
جدير بالذكر أن الصحافة الألمانية تحدثت قبل أسبوع عن «رفاق» لفرانكو أ. في الجيش يشكلون خلية يمينية متطرفة.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».