شرطة جنوب السودان تعتقل العشرات في مظاهرة ضد الغلاء

الحرب تشرد مليوني طفل... وثلثا السكان يواجهون المجاعة

فرّقت الشرطة في جنوب السودان بالقوة مظاهرة في العاصمة جوبا، احتجاجاً على استمرار الحرب وتفاقم الغلاء، واعتقلت العشرات منهم، في حين أعلنت الأمم المتحدة، أن الحرب والمجاعة في دولة جنوب السودان تسببتا في تشريد قرابة مليوني طفل، وفرارهم من موطنهم الأصلي إلى دول الجوار، في كارثة اعتبرتها من أكبر الكوارث التي تواجه اللاجئين إثارة للقلق، في الوقت الذي نشرت فيه بعثتها في جنوب السودان المعروفة اختصاراً بـ«يونميس» قوات في ولاية أعالي النيل من أجل المساعدات العاجلة.
وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فالنتين تابسوبا: إن أزمة اللاجئين في جنوب السودان هي أكبر الأزمات التي تثير قلقه.
وذكر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان أن الأطفال يمثلون 62 في المائة من بين أكثر من 1.8 مليون لاجئ من جنوب السودان، فروا إلى أوغندا وكينيا وإثيوبيا والسودان، إضافة إلى مئات الآلاف نزحوا عن مناطقهم الأصلية داخل البلاد.
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «يونميس»: إنها نشرت قوات حفظ سلام بشكل مؤقت في بلدة أبروك بولاية أعالي النيل للمساعدة في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لنحو 50 ألف شخص فروا من منازلهم بسبب أعمال العنف.
وقال رئيس بعثة «يونميس» ديفيد شيرر، في نشرة صحافية أول من أمس، إن الهدف من نشر قوات حفظ السلام في هذه البلدة هو توفير الثقة للمجموعات العاملة في المجال الإنساني لاستئناف تقديم المساعدات لعشرات الآلاف من المحتاجين في أبروك، ممن فروا من أعمال العنف والقتال المستمرين.
من جهة أخرى، خرج المئات من المواطنين في مظاهرات سلمية بمدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، أمس، تندد باستمرار الحرب، وتفاقم حدة الغلاء، لكن الشرطة فرّقتها بالقوة وألقت القبض على العشرات من المواطنين.
وقال الدكتور أولاو أديانق، منسق «مجموعة الإصلاح القومي لجنوب السودان» لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن المتظاهرين حملوا لافتات تطالب بوقف الحرب وإصلاح أوضاع المواطنين، الذين يعانون الجوع والغلاء، موضحا أن المحتجين تحركوا بادئ الأمر من منطقة إحدى أسواق المدينة الشعبية «كاستم»، وجامعة جوبا، وأن الشرطة تصدت لهم وأغلقت الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، ومقبرة زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق دمبيور.
في غضون ذلك، دعت «مجموعة الإصلاح القومي لجنوب السودان» في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، وهي مجموعة شبابية مدنية ترفض الحرب والقتال، إلى الوقف الفوري للقتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة في أنحاء دولة جنوب السودان كافة، وإلغاء ما أطلقت عليه بسياسية «التعويم المتبعة من وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي»، وفتح قنوات الاتصال مع المنظمات العالمية والإنسانية لإنقاذ الشعب من مخاطر المجاعة.
وطالبت المجموعة التي أعلنت عن نفسها أخيراً، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، وبإنقاذ المواطنين الذين لجأوا إلى بلدان الجوار، أو الموجودين داخل أراضي الدولة، ومحاربة القبلية والعنصرية، التي وصفتها بأنها منتشرة في الدولة، إضافة إلى فصل الجيش عن السياسة، وتغيير اسم «الجيش الشعبي» إلى «الجيش القومي» بعقيدة عسكرية قومية، وإنشاء منابر إعلامية ومجتمع مدني مستقل، وإلى إصحاح البيئة الاجتماعية ومحاربة الثقافات الضارة الوافدة من دول الجوار، وفقاً لما أورده البيان.
واتهمت المجموعة حكومة جوبا بـ«الفشل في تثبيت أركان السلام»، وحمّلتها مسؤولية استمرار الحرب، الذي أدى إلى «تدهور الأوضاع الاقتصادية بصورة مزرية، وفشل كل السياسات في إيقاف التدهور، ناهيك عن تقديم أبسط الخدمات الضرورية».
وذكر بيان المجموعة، أن التضخم استفحل في البلاد بشدة؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، فاستحال على المواطنين الحصول على الضروريات بسبب ارتفاع أثمانها أو انعدامها، موضحا أن السياسات الحكومية أدت إلى وضع ثلث السكان «على حافة المجاعة»، في حين يعيش الثلث الثاني «حالة مجاعة كلية».