«منتدى الاستثمار الأخضر» في طانطان المغربية يروج لمشاريع بقيمة 1.1 مليار دولار

كشف عن مؤهلات المنطقة بحضور وفود عربية وأوروبية وأفريقية

رئيس مؤسسة «الموكار» فاضل بنيعيش ووزير السياحة محمد ساجد يتوسطان سفراء الدول المشاركين في «منتدى الاستثمار الأخضر» في طانطان المغربية
رئيس مؤسسة «الموكار» فاضل بنيعيش ووزير السياحة محمد ساجد يتوسطان سفراء الدول المشاركين في «منتدى الاستثمار الأخضر» في طانطان المغربية
TT

«منتدى الاستثمار الأخضر» في طانطان المغربية يروج لمشاريع بقيمة 1.1 مليار دولار

رئيس مؤسسة «الموكار» فاضل بنيعيش ووزير السياحة محمد ساجد يتوسطان سفراء الدول المشاركين في «منتدى الاستثمار الأخضر» في طانطان المغربية
رئيس مؤسسة «الموكار» فاضل بنيعيش ووزير السياحة محمد ساجد يتوسطان سفراء الدول المشاركين في «منتدى الاستثمار الأخضر» في طانطان المغربية

استقطبت الدورة الثانية لـ«منتدى الاستثمار الأخضر» في مدينة طانطان (جنوب المغرب) وفود أعمال عربية وأفريقية وأوروبية. وقال فاضل بنيعيش، رئيس جمعية «الموكار» المنظمة للمنتدى، وسفير المغرب لدى إسبانيا إن «هدف المنتدى الترويج للاستثمار في المناطق الصحراوية المغربية، بخاصة في منطقة طانطان التي تحتضن هذا المنتدى على هامش مهرجانها السنوي».
وأشار السفير بنيعيش إلى أن الدورة الحالية للمنتدى تمتاز عن الدورة السابقة بتقديم عروض استثمارية وبرامج محددة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية للمستثمرين المشاركين في المنتدى، والتي ستسفر عن توقيع اتفاقيات وإطلاق مشاريع ملموسة.
وقال بنيعيش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الدورة الأولى حاولنا التعريف بالمنطقة ومؤهلاتها. أما في هذه الدورة، فقد اشتغلنا طوال السنة من أجل إعداد البرامج وإبراز العرض الاستثماري للمنطقة. وصادفنا تجاوبا قويا من طرف المستثمرين والشركاء. ويحضر معنا هذه الدورة وفد إماراتي كبير يضم مائتي شخصية، ووفود أعمال مهمة من فرنسا وإسبانيا وكاليدونيا الجديدة ومن عدة دول أفريقية».
وأوضح بنيعيش أن المخطط المغربي لتنمية المحافظات الصحراوية يتضمن استثمارات تناهز 7.5 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار موجهة لمنطقة طانطان وحدها، مشيرا إلى أن هذا المخطط التنموي معزز بسياسة إرادية من أجل تشجيع ودعم الاستثمار الخاص، الأمر الذي كان له أثر كبير في تحسين جاذبية المنطقة للاستثمارات.
وأضاف بنيعيش قائلا: «على مدى 13 سنة حاولنا من خلال تنظيم مهرجان طانطان أن نجعل منه مناسبة للالتقاء كعائلة من أجل الاحتفاء بالثقافة الحسانية الصحراوية وتثمينها، بتوجيه من الملك محمد السادس الذي شرفني برئاسة جمعية (الموكار). ومن خلال هذا المنتدى، أردنا أن نجعل من الموسم فرصة للترويج المجالي للاستثمار في المنطقة التي تزخر بمؤهلات سياحية، من خلال طبيعتها الخلابة التي تزاوج بين الصحراء والبحر ومصبات كثير من الأودية، إضافة إلى مؤهلات المنطقة في مجال الفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة».
حضر حفل افتتاح «منتدى الاستثمار الأخضر» الذي نظم في طانطان على هامش المهرجان السنوي الـ13 يوم السبت الماضي، زهاء 30 سفيرا أفريقيا بالمغرب، إضافة إلى سفراء فرنسا وإسبانيا والإمارات. وقال نيماكا إسماعيلا، سفير أفريقيا الوسطى، وعميد السفراء الأفارقة لدى المغرب: «مدينة طانطان لعبت تاريخيا دور حلقة وصل بين الشمال والجنوب، بوصفها مركزا تجاريا في طريق القوافل بين أوروبا وأفريقيا. وهي اليوم بصدد استرجاع هذا الدور بفضل مخططاتها التنموية ومشاريع البنيات التحتية الكبرى».
من جانبه، نوه محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة والاقتصاد التضامني في المغرب، بالمؤهلات السياحية للمنطقة، غير أنه شدد على ضرورة أخذ الأثر البيئي للمشاريع بعين الاعتبار.
وقال ساجد: «عندما اطلعت على المشاريع السياحية الكبرى المبرمجة في هذه المنطقة، ورأيت ذلك العدد من الفنادق والفيلات والعمارات، قلت في نفسي ألا يشكل هذا الكم الهائل من الإسمنت ضررا بهذه المناظر الطبيعية الساحرة؟ وقررت إعادة النظر في هذه المشاريع من أجل ملاءمتها بشكل أفضل مع الوسط الطبيعي والمتطلبات البيئية». وأضاف: «من حسن الحظ أن إنجاز هذه المشاريع تأخر، لأن ذلك سيمكننا من إعادة النظر فيها وجعلها أكثر انسجاما مع البيئة وأكثر رفقا بها».
في السياق نفسه، أشار المهدي العلمي، مدير شركة «أوراسكوم» بالمغرب، صاحبة أضخم مشروع سياحي في طانطان، إلى أن الشركة أعادت فعلا النظر بشكل شامل في مشروع المحطة السياحية «واد شبيكة»، وألغت الشق المتعلق بإنشاء ملعب للغولف، وأعادت إنجاز دراسة الواقع البيئي للمشروع، إضافة إلى إدخال السكان المحليين وأخذ رأيهم بعين الاعتبار في المشروع السياحي الضخم مند البداية.
وأوضح العلمي أن المنطقة تتوفر على مؤهلات فريدة وميزات تنافسية قوية، ذكر منها على الخصوص الموقع الجغرافي ومناخها الذي يتيح برمجتها على طول السنة في أجندات شركات السياحة والأسفار، إضافة إلى قربها من جزيرة لاس بالماس التي تعرف زخما سياحيا كبيرا. غير أنه وجه دعوة للحكومة المغربية لتطوير النقل العمومي والنقل بين مدن المنطقة، كما دعا إلى الرفع من قدرات التجهيزات الصحية.
من جهته، أشار يوسف اتركين، مدير المركز الجهوي للاستثمار في المنطقة، إلى أن جهة طانطان عرفت معدل نمو اقتصادي بنحو 15.4 في المائة، الشيء الذي يعد مؤشرا على ديناميكية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار. وقال اتركين إن منطقة طانطان بها 4 مناطق صناعية، وتضم كثيرا من الوحدات الصناعية المرتبطة بتحويل منتجات البحر، مشيرا إلى أن إنتاج الصيد البحري بالمنطقة يناهز مائة ألف طن. وفي المجال الزراعي، أشار اتركين إلى أن طانطان أصبحت أول منطقة لإنتاج الصبار في المغرب؛ إذ بلغت المساحات المغروسة بالصبار في المنطقة 85 ألف هكتار، بإنتاج بلغ 308 آلاف طن، مشيرا إلى أن الهكتار المغروس بالصبار يدر دخلا بقيمة 1.1 ألف دولار، مقابل دخل بقيمة 150 دولارا للهكتار المزروع بالحبوب. كما أشار إلى أن المنطقة غنية أيضا بثروتها المعدنية من الذهب والفضة والنحاس والرصاص.
وشدد عبد الرحيم بن بوعيدة، رئيس الجهة، على ضرورة إحداث لجنة لتتبع تنفيذ توصيات «منتدى الاستثمار الأخضر». كما دعا جميع الشركاء والمتدخلين والمنتخبين والسلطات إلى وضع استراتيجية للعمل من أجل الترويج للمنطقة على مدار السنة، ومن أجل تقوية القطاع الخاص بالمنطقة وتحقيق استقلالها الاقتصادي.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.