مخطوطات نادرة مع تعاويذ سحرية في معرض «مداد» البيروتي

الخط العربي في سياقه التاريخي والإنساني

من المعرض
من المعرض
TT

مخطوطات نادرة مع تعاويذ سحرية في معرض «مداد» البيروتي

من المعرض
من المعرض

الخط العربي ليس فناً ميتاً أو جامداً، بل هو جزء من تطور الحياة العربية وتقلباتها، في صعودها وهبوطها. من خلاله كتب ملايين البشر، عبر التاريخ، مشاعرهم وخوالجهم. به كتبت النصوص الأكثر خطورة، والأشد شاعرية، وبواسطته سطر أبناء العربية تاريخهم وشعرهم ومعاهداتهم ووصاياهم واتفاقاتهم وقراراتهم. وفي معرض «مداد» الذي تستضيفه «دار النمر» في بيروت ويستمر حتى 12 سبتمبر (أيلول) المقبل، بمقدور الزائر أن يرى الخط العربي بمساره الزمني من خلال مختلف أصناف النصوص؛ وبذلك يضرب المتفرج أكثر من عصفور بحجر واحد. المعرض يضم قطعاً قديمة بعضها نادر، بينها مخطوطات، خزفيات، أقمشة، لوحات، زجاجيات، قطع نقدية، دروع، وتحف خشبية يجمعها احتواؤها للخطوط العربية والنصوص الطويلة والقصيرة التي سطرت عليها. أكثر من 100 قطعة، يمتد تاريخها من القرن الخامس الميلادي وحتى القرن العشرين. ولتغطية الفترة الحديثة طلب إلى 5 فنانين معاصرين إنجاز أعمال عرضت أيضاً في طابق علوي من المبنى.
إضافة إلى المعروضات ذات القيمة التاريخية العالية والمخطوطات البديعة التي جمعت من مناطق إسلامية مختلفة، هناك حرص من المنظمين على تقديم إيضاحات وتفاصيل تجعل تكرار الزيارة متعة لتثقيف الذات وقطف المعرفة.
قرب أدوات الكتابة، مثلاً، التي عرضت في زاوية خاصة، نجد بالتفصيل شروحات حول الورق وصناعته تاريخياً، وكذلك الزق، وتلك المواد التي كانت تستخدم في الكتابة قبل الورق. ومعلومات وافية حول الأقلام والحبر، وعمليات التذهيب والتجليد. كذلك تجد شروحات شيقة عن أنواع الخطوط: نسخ، توقيع، ثلث، ريحاني، محقق، رقاع، وتفاصيل عن الخطاطين الرواد الذين كان لهم الفضل في الاجتهاد لابتكار أشكال جديدة في كتابة الحروف مثل ابن مقلة، ابن البواب، وياقوت المستعصمي الذي كان خطاطاً مشهوراً والناسخ الرسمي لآخر خليفة عباسي.
بين المعروضات عدد وفير من المصاحف التي يعود أحدها إلى أواخر القرن التاسع الميلادي، مصنوع من زق جلدي، ومكتوب بخط كوفي. وآخر لافت جداً يعود إلى ما قبل التنقيط، حتى يصعب عليك تبيان كلماته.
وثمة نسخة يحتفي بها المعرض بشكل خاص ويشرح قصتها، وهي نسخة قرآن «بيد أيوبا سليمان ديالو» (1702 - 1773) الشهيرة. وهو المسلم المولود في السنغال الذي أرسله والده ليبيع اثنين من العبيد ويشتري بسعرهما الورق، لكنه وفي أثناء رحلته وقع في الأسر بين أيدي قبيلة منافسة لقبيلته وبيع لقائد سفينة.
بعد شهر كان ديالو قد نقل إلى أميركا ليباع هناك إلى صاحب مزرعة. وعندما حاول الهرب ألقي القبض عليه ومثل للمحاكمة، وهناك أخبر القاضي، بأنه يشعر بالأسى لأنه لا يمارس شعائره الدينية. فأعيد إلى المزرعة وسمح له بكتابة رسالة إلى والده يخبره فيها عن أحواله. ولدى مرور الرسالة بإنجلترا في طريقها إلى أفريقيا، قرأها السياسي جايمس أوغلثورب، الذي قرّر شراء ديالو من صاحب السفينة.
وفي عام 1733، وصل ديالو إلى إنجلترا حيث تمّ إعتاقه وأصبح معروفاً في بعض الأوساط الأرستقراطية، حتى إنه تعرف إلى الملك جورج الثاني والملكة كاترين. في عام 1734، عاد ديالو إلى بلاده وأسس لعلاقات تجارية متواصلة مع البريطانيين.
وهذه النسخة المعروفة من القرآن والمعروضة مع قصتها في «دار النمر» خطها ديالو أثناء إقامته في إنجلترا.
تعود هذه المجموعة الثمينة من المعروضات إلى الفلسطيني رامي النمر المولود في نابلس، الذي جمع على مدار 40 عاماً عدداً كبيراً من القطع التي تغطي 10 قرون، وتؤرخ للتراث الإسلامي.
ويعتبر هذا المعرض دفعة أولى من مجموعة رامي النمر، تفتح أمام الجمهور على أن يليه معارض أخرى.
تضم المجموعة الكاملة مخطوطات، ونقودا، وقطعا خزفية، وتحفا زجاجية، وأسلحة ودروعا، وأقمشة، وأدوات معدنية، وتحفا خشبية مطعّمة بالصدف، وأيقونات وصلبانا مسيحية من القدس، وفخاراً أرمينياً أيضاً من القدس، وأعمالا فنية فلسطينية حديثة ومعاصرة، بالإضافة إلى لوحات ورسوم لمستشرقين.
ومن طريف المعروضات في «دار النمر» هي التعاويذ والحجب. وأحد أندرها ربما، ما سمي بـ«كتاب الاتجاهات الستة»، وهو يختلف عن الكتب التقليدية، وله صفحات تمتد من الجهات الأربع تطوى لتصبح ذات شكل مربع. وفي المعرض تشاهد فيلماً صغيراً عن الكتاب من تصوير روي سماحة. وهو كتاب مصنوع من الجلد، يحتوي ورقات عدة، فيها كتابات قرآنية، ورسوم لمكة المكرمة، ولسواد جهنم. فيما الغلافان الأول والأخير يعيداننا إلى إسطنبول. هي مطوية طلسمية تفتح في كل اتجاه تحوي 30 ورقة مربعة ومسدسة بثلاثة أحجام جمعت معاً بـ3 طرق مختلفة. المحتوى فيها يراوح بين الصلوات والآيات والرسومات السحرية. يعتقد أن هذه الكتب صنعت لغايات سحرية، كتعويذة ترد الشر والأذى عن صاحبها.
من بين الأعمال الجديدة التي عرضت، ما أعطي اسم ماو1، ماو2، ماو3، ماو4، وهي للفنان اللبناني رائد ياسين.
اللوحات كبيرة اصطفت إلى جانب بعضها البعض بحيث لا تخطئها عين، وهي عبارة عن 4 صور للزعيم الصيني ماوتسي تونغ الذي اشتهر بثورته الثقافية، وقد طرّز عليها آيات قرآنية بخط فني جميل، حتى تكاد تخفي ملامح الرجل. ونقرأ: «إن التطريز هنا يحاول أن يعكس التدمير الذي ألحقه ماو بالتراث الإسلامي، إذ إن الكتابة بدورها استخدمت هنا لتشويه صورة الزعيم الشيوعي». ثأر أو محاولة رد التخريب بالتشويه؟ يحق للفنان ما لا يحق لغيره.
يرافق المعرض فيلم فيديو يشرح الكثير عن الخط العربي، وفنون الكتابة، وتقنياتها وأدواتها، كما يترافق بعدد من النشاطات المتعلقة بالخط. ولكل المهتمين هناك ندوات ومحاضرات وطاولات مستديرة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.