انتعاش قطاع الوظيفة الأميركي خلال المائة يوم الأولى لترمب

انخفضت نسبة البطالة في الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي إلى أدنى مستوى منذ 10 أعوام، ما يشكل نبأ سارا للرئيس دونالد ترمب، بعد مائة يوم من توليه السلطة.
وأفادت وزارة العمل الأميركية، أمس (الجمعة)، بأن الاقتصاد الأميركي تمكن من إحداث 211 ألف وظيفة جديدة في أبريل، في ارتفاع واضح بالمقارنة مع الأداء السيئ الذي سجل في مارس (آذار) 79 ألفا. بينما انخفضت نسبة البطالة إلى 4.4 في المائة (- 0.1 نقطة خلال شهر) وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2007.
وفوجئ المحللون بهذا الانتعاش، إذ إنهم كانوا يتوقعون ارتفاع معدل البطالة قليلا إلى 4.6 في المائة وتوظيف 180 ألف شخص.
وقال البيت الأبيض، إن هذا التقرير حول الوظيفة يدل على أن «البرنامج الاقتصادي للرئيس الذي يريد إصلاح الضرائب في العمق والتحرر من عبء الضوابط (...) والتفاوض حول اتفاقات تجارية عادلة، يستهدف الوظيفة».
وأشادت الناطقة باسم الرئاسة، سارة هاكابي ساندرز، إلى انتعاش القطاعات التي «يركز عليها الرئيس» مثل البناء واستغلال المناجم.
وتؤكد هذه الأرقام المتعلقة بالشهر الأول من الفصل الثاني، تفاؤل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي رأى الأربعاء عند إبقائه على معدلات الفائدة بلا تغيير، أن ضعف النمو في الفصل الأول (+0.7 في المائة بالوتيرة السنوية) «مؤقت».
ويرى المحللون أن زيادة معدلات الفائدة في يونيو (حزيران) أصبحت أمرا مؤكدا. وقال جيم ساليفان، كبير اقتصاديي مجموعة «إتش إف آي»، إن «هذه المعطيات كافية جدا ليواصل الاحتياطي الفيدرالي توجهه إلى زيادة معدلات الفائدة الشهر المقبل».
وبالنسبة للرئيس ترمب، فهذه الأرقام وإن كانت من آثار الانتعاش الاقتصادي الذي حفزته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تشكل نبأ سارا يحسن صورة حصيلة أدائه الرمزية في أول مائة يوم من ولايته الرئاسية.
وكان الرئيس الجمهوري قد حقق نجاحا آخر، الخميس، مع تبني مجلس النواب نصا يلغي نظام الضمان الصحي «أوباما كير»، ويفترض أن يعرض على مجلس الشيوخ.
ومنذ بداية العام، أحدث الاقتصاد 185 ألف وظيفة في المعدل شهريا، في استمرار لوتيرة 2016 الكافية مع تطور اليد العاملة، لمواصلة خفض البطالة.
وانخفض معدل البطالة من 4.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى 4.4 في المائة بعد 3 أشهر. وقال إيان شيفردسون من مجموعة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، إن «هذا الأمر سيلفت انتباه البنك المركزي (...) وزيادة معدلات الفائدة في يونيو شبه مؤكدة».
وقال ميكي ليفي الخبير الاقتصادي في مجموعة «بيرنغيرغ» المصرفية، إن «هذه الزيادة في قطاع الوظائف تعزز التوقعات بزيادة النمو في الفصل الثاني».
وتؤكد إدارة ترمب التي تعد بإجراءات واسعة لإنعاش الميزانية، أنها قادرة على أن تدفع في الأمد المتوسط الاقتصاد إلى نمو دائم بوتيرة أكبر من 3 في المائة، وهو هدف طموح يشكك فيه عدد كبير من الاقتصاديين، نظرا لضعف القدرة الإنتاجية وزيادة أعمار السكان.
وصرح آلان بلايندر النائب السابق لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، لشبكة «سي إن بي سي» بأن «الوصول إلى 3 في المائة على مدى سنوات ليس مستبعدا (...) وهو ما يحتاجون إليه للتعويض عن خفض الضرائب المتوقع».
وخلال شهر أبريل جرى تسجيل أكبر عدد من الوظائف في قطاعات الفنادق والصحة والخدمات المالية، وبدرجة أقل في المناجم، مدعومة بقرارات إدارة ترمب حول استثمار النفط والغاز.
وبالكاد أفلت قطاع تجارة المفرق الذي يواجه منافسة التجارة الإلكترونية، بعدما خفض عدد الوظائف فيه في بداية السنة.
وبلغت نسبة البطالة بين السود 7.9 في المائة، والمتحدرين من أميركا اللاتينية 5.2 في المائة، متجاوزة إلى حد كبير النسبة بين البيض (3.8 في المائة).
وبمعدل بطالة يبلغ 4.4 في المائة، يقترب الاقتصاد الأميركي من التوظيف الكامل، وهذا يعني أن أرباب العمل سيضطرون لزيادة الأجور لشغل الوظائف.
وهذه الزيادة في الأجور تبقى متواضعة حاليا (+0.3 في المائة الشهر الماضي و+2.5 في المائة على مدى عام).
وقال الاقتصادي آلان بلايندر، إن «هذا يسمح للاحتياطي الفيدرالي بعدم الاستسلام للهلع ومواصلة التقدم بهدوء» بشأن معدلات الفائدة، من دون أن يخشى تسارعا في التضخم سيدفعه إلى تشديد السياسة النقدية.

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.

انتعاش قطاع الوظيفة الأميركي خلال المائة يوم الأولى لترمب