السودان يطلق مشروعاً لسد حاجة الدول العربية من الأسماك

ضمن مبادرة الرئيس البشير للأمن الغذائي العربي

السودان يطلق مشروعاً لسد حاجة الدول العربية من الأسماك
TT

السودان يطلق مشروعاً لسد حاجة الدول العربية من الأسماك

السودان يطلق مشروعاً لسد حاجة الدول العربية من الأسماك

بحضور الأمين المساعد لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء الزراعة العرب، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أول من أمس تدشين الموقع الرئيسي للبرنامج العربي للاستزراع السمكي بمنطقة الشجرة بالخرطوم.
ويتضمن المشروع الذي يأتي ضمن الاستراتيجية العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول العربية من الأحياء المائية، تأهيل وتأسيس نحو 600 مزرعة للأسماك بولايتي الخرطوم والجزيرة، لإنتاج كميات كبيرة عبر تطبيق التقنيات الحديثة في كل مراحل الاستزراع وصناعة الأسماك.
ويعول على المشروع، الذي تساهم فيه بجانب الحكومة السودانية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية وعدد من الشركات المتخصصة، في توفير المنتجات السمكية للبلدان العربية من الأسماك والاكتفاء منها، حيث يعتبر المشروع أولى الخطوات في مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي العربي.
وأول خطوة لمبادرة الأمن الغذائي كانت في فبراير (شباط) الماضي بالتوقيع على وثيقة عربية مشتركة للبدء الفوري في تنفيذ مبادرة البشير، التي تشمل كذلك 227 مشروعا سودانيا استثماريا متنوعا جاهزة للتنفيذ. وتضمنت الوثيقة العربية إعلان المرحلة التنفيذية لمبادرة البشير للأمن الغذائي العربي التي تضمنت توقيع عقود زراعية وثروة حيوانية ضخمة بواسطة شركات من الصين والجزائر والإمارات وعدد من الدول العربية. كما تم الإعلان عن صندوقين ماليين لتمويل البنية التحتية والاستثمارات الزراعية في السودان برأسمال 10 مليارات دولار لكل صندوق.
واحتفل السودان أول من أمس بتدشين مشروع الاستزراع السمكي العربي، من خلال حفل حضره عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد الرئيس السوداني الذي أكد اهتمام الرئاسة بالمشروعات الاستراتيجية ودعمها اللامحدود، في خدمة الوطن العربي.
وأشار المهدي إلى أن قيام هذا المشروع من شأنه المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي، لافتا إلى أن السودان يعد بيئة صالحة لهذا المشروع؛ لما له من مميزات ومقومات تجعله من ضمن الدول التي تمتلك بيئة صالحة، إضافة إلى الموارد الطبيعية المتعددة ووفرة المياه الطبيعية والجوفية التي تدعم الاستزراع السمكي، ويمكن تنميتها والاستفادة منها على النطاق المحلي والدولي من خلال فتح باب التصدير إلى الخارج.
ونوه المهدي بأن المشروع يعتبر إحدى الأذرع الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، لدوره المتزايد في تغطية احتياجات الإنسان من البروتينات بأسعار معقولة، مشيدا بالمساهمات المتعددة لمدير عام المنظمة الأسبق الدكتور طارق الزدجالي في الفترة التي قضاها على رأس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الزراعية.
إلى ذلك، قال البروفسور موسى تبن، وزير الثروة الحيوانية والسمكية، إن هناك اهتماما متزايدا في العالم لتوفير الغذاء، منوها بأن السودان شهد تقدما في مجال الاستزراع السمكي. وأشار إلى وجود نحو 600 مزرعة للأسماك بولايتي الخرطوم والجزيرة، مؤكدا التزام الوزارة بتحسين الصيد السمكي لإنتاج كميات كبيرة من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، معربا عن أمله في أن يحقق المشروع أهدافه الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للوطن العربي للأحياء المائية.
وتعترف الدول العربية بأن هناك فجوة غذائية في قطاع الحبوب والحبوب الزيتية والسكريات واللحوم تقدر قيمتها بنحو 41.5 مليار دولار. وتشير الدراسات إلى أن السودان يستطيع أن يسهم في سد هذه الفجوة بنسبة كبيرة من خلال مميزات ومقومات تجعله من ضمن الدول التي تمتلك بيئة صالحة، إضافة إلى الموارد الطبيعية المتعددة ووفرة المياه الطبيعية والجوفية التي تدعم الاستزراع السمكي.



انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.