وزير الخارجية الإماراتي يدعو أثينا لدعم ترشيح بلاده لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

عبد الله بن زايد يعلن عن إطلاق مشروع استثماري في اليونان بقيمة سبعة مليارات يورو

وزير الخارجية الإماراتي يدعو أثينا لدعم ترشيح بلاده لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة
TT

وزير الخارجية الإماراتي يدعو أثينا لدعم ترشيح بلاده لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

وزير الخارجية الإماراتي يدعو أثينا لدعم ترشيح بلاده لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

أعلن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن إطلاق مشروع استثماري مهم لدولة الإمارات واليونان يتمثل قي تطوير أرض المطار القديم في العاصمة أثينا بتكلفة إجمالية تتجاوز سبعة مليارات يورو وتنفذه شركة «المعبر» على مراحل، والذي يتوقع أن يوفر أكثر من 50 ألف وظيفة عند اكتمال المشروع.
كما أعلن أن مجلس أبوظبي للاستثمار قد دخل مناقصة لشراء منتجع قصر استير المرموق إلى جانب اتفاقية إطارية لاستكشاف فرص التعاون الاستثمارية في مجال الطاقة في اليونان ستوقع بين شركتي «طاقة» الإماراتية و«تيرنا» اليونانية.
جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ عبد الله وإيفانجيلوس فينايزيلوس نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليونان في أثينا أمس أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الإمارات واليونان وبحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة.
وقال الشيخ عبد الله «ترتبط دولة الإمارات واليونان بعلاقات تاريخية ومتميزة ويأتي اجتماع اليوم ليؤكد مدى حرصنا واهتمامنا بتطوير وتعزيز هذه العلاقات بما يعكس طموحات وتوجيهات قيادتي البلدين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة».
وأكد أن التعاون بين مسؤولي البلدين في تطور مستمر معربا عن تطلعه إلى زيادة التنسيق وتعزيز العمل المشترك في المنظمات الدولية والمؤتمرات وغيرها من المواضيع المهمة في المحافل الدولية وكذلك دعم الترشيحات المتبادلة لمصلحة البلدين.
وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى دعم اليونان لدولة الإمارات لترشيح الإمارات للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من 2022 إلى 2023 وإعادة الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2016 إلى 2018 وإعادة الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2015 إلى 2018 وإعادة الترشيح لعضوية مجلس لوائح الراديو للفترة 2015 إلى 2018.
وأكد حرص دولة الإمارات على دعمها للرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي وأهمية الإنجاز الذي حققته اليونان بتخطي التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة.
وشدد على أهمية المرحلة المقبلة لكلا البلدين وذلك من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في اليونان وبالأخص في مجالات الطاقة مع أهمية الاستفادة من قدرات الجانبين.
وقال «تعتبر اليونان إحدى الدول المهمة لدولة الإمارات وأود أن أؤكد على أن اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين هو فرصة ثمينة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية كما أنه فرصة لتقديم الاقتراحات والحلول العملية للتغلب على أي عقبات تعيق نمو وتطور هذه العلاقات».
وأضاف «يأتي الاجتماع ليؤكد النجاح الذي حققه الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين والذي ساهم في إنجاز أهداف كثيرة عززت علاقاتنا الثنائية ونحن نواصل العمل لتحقيق المزيد من الأهداف التي تخدم بلدينا الصديقين».
وأشار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى أن اجتماع اللجنة يبحث سبل التعاون في المجال الاستثماري والتجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي والقنصلي والثقافي والسياحي والرياضي وفي المجال الزراعي وخصوصا الاستثمار الزراعي والتعاون في مجال الطاقة والطيران.
ولفت أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بلغ خلال عام 2013 ما يقرب من 438 مليون يورو وهو رقم لا يعكس مستوى تطور العلاقات الثنائية وهذا يتطلب إيجاد المزيد من الطرق والوسائل لزيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز حجم التبادل التجاري.
وأكد على ضرورة استمرارية عمل اللجنة المشتركة ومتابعة تنفيذ توصياتها لدعم وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وقدم الشكر لرؤساء وأعضاء اللجنة التحضيرية على ما بذلوه من جهد لإنجاح أعمال هذا الاجتماع وعبر عن أمله في الالتقاء في اجتماع اللجنة المشتركة القادم في أبوظبي.
من جانبه قال إيفانجيلوس فينايزيلوس نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليونان إن «بلاده ترتبط بدولة الإمارات بشراكة حقيقية ولديهم اليوم الإطار القانوني لتطوير علاقاتنا الاستثمارية»، وقال «أنا سعيد بأن علاقتنا بدأت تؤتي ثمارها اليوم».
وفي ختام الاجتماع حضر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي إيفانجيلوس فينايزيلوس مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وتم التوقيع على محضر أعمال اللجنة المشتركة في دورتها الثانية واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي ومذكرة تفاهم في المجال الرياضي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.