الاقتتال الداخلي في الغوطة الشرقية يزيد مخاوف المدنيين من التهجير

اتهام «جيش الإسلام» بالسيطرة على الفصائل... و«الجيش» يؤكد أن الهدف تصفية «النصرة»

أعمدة الدخان تتصاعد من ابنية استهدفها الطيران الحربي في حي جوبر بالغوطة الشرقية لدمشق، اول من امس (إ ف ب)
أعمدة الدخان تتصاعد من ابنية استهدفها الطيران الحربي في حي جوبر بالغوطة الشرقية لدمشق، اول من امس (إ ف ب)
TT

الاقتتال الداخلي في الغوطة الشرقية يزيد مخاوف المدنيين من التهجير

أعمدة الدخان تتصاعد من ابنية استهدفها الطيران الحربي في حي جوبر بالغوطة الشرقية لدمشق، اول من امس (إ ف ب)
أعمدة الدخان تتصاعد من ابنية استهدفها الطيران الحربي في حي جوبر بالغوطة الشرقية لدمشق، اول من امس (إ ف ب)

تصاعدت مخاوف المدنيين في الغوطة الشرقية لدمشق من أن يتسبب الاقتتال الداخلي في تمكين النظام من السيطرة على مناطق واسعة، تدفعهم في نهاية الأمر للخروج من المنطقة، وسط مساعٍ من النظام السوري لنقل المدنيين بـ«الباصات الخضراء»، كما حصل في مناطق جنوب العاصمة وشمالها.
واتخذ الاقتتال أمس منحى مغايراً بتوسعه من قتال «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً)، وهو ما عُرف بقتال المعتدلين ضد المتشددين، إلى قتال بين الفصائل المعتدلة نفسها، حيث شن تنظيم «جيش الإسلام» هجوماً واسعاً على عربين، وسيطر على مقار عائدة لتنظيم «فيلق الرحمن»، بعدما كان القتال محصوراً منذ يوم الجمعة الماضي بـ«جبهة النصرة».
وفيما تضاربت الأسباب التي تقف وراء الاقتتال بين الطرفين، قالت مصادر بارزة في الغوطة إن ما يحدث «هو صراع على النفوذ بين الفصائل»، و«محاولة من قبل (جيش الإسلام) للسيطرة على قرارها»، في وقت أكدت مصادر مقربة من «جيش الإسلام» أن المعارك تهدف إلى «إقصاء المتشددين وتفكيك (جبهة النصرة) في الغوطة وملاحقة فلولها»، نافية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الهدف «إقصاء أي من المعتدلين».
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «جيش الإسلام» تمكن من التقدم في مزارع الأفتريس التي كانت خاضعة لسيطرة «فيلق الرحمن» بغوطة دمشق الشرقية، حيث تمكن مقاتلو «جيش الإسلام» من السيطرة على المقرات التابعة للفيلق المتواجدة في المنطقة، فيما تواصلت الاشتباكات بين الطرفين عند أطراف مدينة سقبا وبلدة جسرين. وأشار المرصد إلى أن الطرفين استخدما الأسلحة الثقيلة في الاقتتال العنيف المستمر في يومه الثالث على التوالي، بالتزامن مع استخدام الرشاشات الثقيلة، وجرت عمليات استهداف متبادل، ومعلومات عن وقوع مزيد من الخسائر البشرية في صفوف طرفي القتال بلغت 95 مدنياً ومقاتلاً على الأقل.
ولم تنفع المظاهرات في مدينتي سقبا وحمورية بغوطة دمشق الشرقية، وضمت نحو 5 آلاف مواطن من قاطني وأبناء الغوطة الشرقية، في إنهاء الاقتتال، رغم أنها نددت بالاقتتال الدامي بين كبرى فصائل الغوطة الشرقية. وأكدت مصادر أهلية للمرصد أن المظاهرة اتجهت نحو خطوط الاقتتال في بلدة حزة، وعند اقترابها من محاور الاشتباك، تعرضت لإطلاق نار مباشر على المظاهرة، ما تسبب بإصابة 5 متظاهرين بجراح متفاوتة الخطورة.
ويعم الاستياء سكان الغوطة، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى ترحيلهم من بيوتهم، مع استمرار النظام في معركة السيطرة على مواقع المعارضة في القابون. وقال عضو مجلس قيادة الثورة بريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط»، إن الأهالي «باتوا يتخوفون من اقتراب الباصات الخضراء من الغوطة»، موضحاً: «المدنيون يقولون إن هذا الاقتتال هو أهم مبرر للنظام ليحضر باصاته الخضراء، بعد مقتل 20 مدنياً برصاص القنص، وانتشار جثث في الشوارع، في وقت يستمر النظام في معاركه في القابون للسيطرة عليها، وتشديد الخناق أكثر على سكان الغوطة». وقال إن المعركة المباغتة التي أطلقها «جيش الإسلام» «أربكت معارك الدفاع عن الغوطة»، لافتاً إلى أن جيش الإسلام «حشد 6 آلاف مقاتل بغرض القتال في القابون، قبل أن تتوقف الحشود في عربين وسقبا، حيث هاجمت مقرات (جبهة النصرة)، وانتشرت وفق مخطط سابق مكنها من السيطرة على مساحات واسعة في ليلة واحدة».
وتعد مدينة دوما، معقل «جيش الإسلام» في الغوطة، بينما يسيطر «فيلق الرحمن» على سقبا والقابون وجوبر، ويتشاركان في السيطرة على عدرا العمالية. ويبلغ عدد مقاتلي «جيش الإسلام» نحو 20 ألف مقاتل، بينما يقدر مقاتلو «فيلق الرحمن» بنحو 10 آلاف، ومقاتلو «النصرة» بنحو ألفين. وخسر «جيش الإسلام» نحو 16 قرية وبلدة في الغوطة خلال 3 سنوات في معارك مع النظام، بينما خسر «فيلق الرحمن» نحو 8 قرى في وقت سابق.
وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر متقاطعة، أن زوجة أبو عاصم العبداني «أمير» هيئة تحرير الشام في الغوطة الشرقية، تعرضت للإصابة خلال اقتحام مقاتلي جيش الإسلام لمنزل أبو عاصم في مدينة عربين، حيث أكدت المصادر أن مقاتلي جيش الإسلام اقتحموا المنزل لمحاولة اعتقال أبو عاصم، فقامت زوجته بإطلاق النار على مقاتلي جيش الإسلام، عقبه تبادل لإطلاق النار، مما أسفر عن إصابتها بجراح بليغة.
وبدأ «جيش الإسلام» هجوماً على مواقع «النصرة» يوم الجمعة الماضي، قبل أن ينتقل أمس إلى صراع على النفوذ، استخدم فيه «جيش الإسلام» «قوة مفرطة»، لناحية استخدام المدفعية الثقيلة وطائرات الاستطلاع بحسب ما يقول ناشطون، بينما يتحدث أنصار «جيش الإسلام» عن أنها معركة بأوامر خارجية «للقضاء على التشدد في الغوطة، بموازاة الحرب على (داعش) و(النصرة) في الشمال، تسبق التوصل إلى اتفاق سياسي للأزمة السورية».
وينفي «فيلق الرحمن»، أن يكون فصيلاً متشدداً. وقال المتحدث باسمه وائل علون لـ«الشرق الأوسط»، إن «الذريعة هي (جبهة النصرة)، لكننا معتدلون وفصيل من الجيش الحر، وعلاقتنا بـ(النصرة) سيئة للغاية؛ كونهم يعتبروننا كفاراً وعلمانيين»، مضيفاً أن أفق المعركة «خطير ويصب في صالح النظام الذي يعد المستفيد الوحيد من الاقتتال». وقال إن الحاضنة الشعبية «غير قادرة على استيعاب أي اقتتال داخلي، وهم يصرون على عدم الرحيل من الغوطة»، لافتاً إلى وجود «استياء واسع من الفصائل الإسلامية التي تمارس الاعتداءات بحجج دينية».
وفي المقابل، يرى الناشط في الغوطة وائل عبد العزيز أن المعركة تهدف لـ«اجتثاث جبهة النصرة»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعركة «قضت على وجود (النصرة) كتنظيم، بعد السيطرة على مقراته وتفكيكه، بينما تتواصل العملية لملاحقة فلوله التي لجأ جزء منها إلى مقار (فيلق الرحمن)».
وقال عبد العزيز إن المشكلة في الغوطة أن مقار التنظيمات متقاربة «مما أتاح لعناصر (النصرة) اللجوء إلى مقار (فيلق الرحمن) كون الفصيلين كانا متحالفين في معارك اندلعت العام الماضي»، نافياً في الوقت نفسه أن تكون المعركة على نفوذ أو موجهة مع «فيلق الرحمن». وقال: «يجري العمل الآن على تحييد (فيلق الرحمن) من الواجهة كي لا تحتمي به (النصرة)، وبدأت الاتصالات بين قيادات (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن) ليلتزم الأخير بالحياد، بينما يعطي الأول تطمينات للثاني، بموازاة استمراره في استئصال (النصرة)»، لافتاً إلى أن «جيش الإسلام» «قدم وعوداً بإعادة المقرات التي سيطر عليها للفيلق».
وجاءت تلك المساعي بعد أن أصدر «فيلق الرحمن» بياناً أكد فيه أن «جيش الإسلام» اتخذ من القضاء على «هيئة تحرير الشام» ذريعة للهجوم على مقرات ومستودعات «فيلق الرحمن» والاعتداء على عناصره، كما قطَع «جيش الإسلام» الطرق وخطوط الإمداد إلى جبهات «فيلق الرحمن» في المحمدية والقابون، لافتاً إلى أن الوضع على الجبهات محرج.
وقال إن «ما يُروِج له جيش الإسلام إعلامياً عن مظاهر التآخي والمودَة والحياد ادعاءات خادعة ومضلِلة»، لافتاً إلى أن «كل ما يدعيه (جيش الإسلام) من تواصل أو إيواء لعناصر هيئة تحرير الشام عارٍ عن الصحة، وما هو إلا ذريعة لاستمرار العدوان الغادر، الذي لن يصب إلا في صالح النظام المجرم والمزيد من استنزاف الغوطة الشرقية المحاصرة»، بحسب البيان.
وأكد «فيلق الرحمن» أنه ملتزم فقط بالدفاع عن النفس، داعياً «جيش الإسلام» لـ«إيقاف عدوانه وبشكل فوري والانسحاب من جميع المقرات والنقاط التي اقتحمها وسيطر عليها، ونحن جاهزون بعدها لإعادة العلاقات كما كانت ضد نظام الأسد المجرم».



محافظ حضرموت يطلق عملية عسكرية لتسلم مواقع «الانتقالي»

قوات «درع الوطن» التابعة للرئاسة اليمنية خلال تأمين إحدى النقاط العسكرية بحضرموت (حساب درع الوطن)
قوات «درع الوطن» التابعة للرئاسة اليمنية خلال تأمين إحدى النقاط العسكرية بحضرموت (حساب درع الوطن)
TT

محافظ حضرموت يطلق عملية عسكرية لتسلم مواقع «الانتقالي»

قوات «درع الوطن» التابعة للرئاسة اليمنية خلال تأمين إحدى النقاط العسكرية بحضرموت (حساب درع الوطن)
قوات «درع الوطن» التابعة للرئاسة اليمنية خلال تأمين إحدى النقاط العسكرية بحضرموت (حساب درع الوطن)

قالت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الجمعة، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أصدر قراراً بتكليف محافظ حضرموت سالم الخنبشي بتولي القيادة العامة لقوات «درع الوطن» في المحافظة.

وذكرت الوكالة الرسمية أن قرار رئيس مجلس القيادة يمنح الخنبشي «كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية لما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأضافت أن القرار ينص على انتهاء التكليف «بانتهاء الأسباب التي أدت إليه أو بإصدار قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يلغي هذا التكليف».

وأكد الخنبشي، في كلمة مصورة بعد تعيينه، أن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض عن عمد كل الحلول المسؤولة من أجل التهدئة. ولفت إلى أن قوات «الانتقالي» جهزت خططاً تهدف إلى خلق فوضى عارمة في حضرموت.

كما أعلن أن «(درع الوطن) أطلقت عملية عسكرية تحت اسم استلام المعسكرات، من أجل تسلم المواقع العسكرية بشكل سلمي ومنظم». وأضاف أن «العملية العسكرية ليست إعلان حرب بل إجراء وقائي مسؤول».

كذلك شدد على أن «العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي ولا المدنيين» في حضرموت.

وأشار محافظ حضرموت في كلمته إلى أن السلطة المحلية ومؤسسات الدولة بذلت مع السعودية «جهوداً كبيرة لفتح كل الأبواب السياسية وإتاحة كل مسارات الحوار والتفاهم، إيماناً منا بأن السياسة هي الطريق الأسلم لمعالجة الخلافات وأن حضرموت لا يمكن أن تكون ساحة صراع أو فوضى».

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

وتابع بالقول: «إلا أننا، وبكل أسف، واجهنا إغلاقاً كاملاً لكل الأبواب السياسية، ورفضاً متعمداً لأي حلول مسؤولة، يقابله إعداد ممنهج لخطط تهدف إلى خلق فوضى عارمة، فوضى قد تخرج عن السيطرة، وتترتب عليها خسائر جسيمة لا تستطيع الدولة ولا المجتمع تلافي آثارها على حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم».

ووجه الخنبشي الدعوة إلى كافة القوى المجتمعية في حضرموت للقيام بدورها الوطني في هذه المرحلة «الحساسة»، مشدداً على عدم السماح بأن تجر المحافظة إلى «مربع الصراع أو تستخدم ورقة ضغط أو ساحة تصفية حسابات».

أتى هذا بعدما أبدت قوات «درع الوطن» أمس استعدادها لتسلم مواقع عسكرية ونقاط من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت والمهرة.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في منشور ​على «إكس»، اليوم الجمعة، إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي رفض منح تصريح هبوط لطائرة تقل وفداً سعودياً في عدن أمس.

وأضاف آل جابر: «سعت المملكة منذ عدة أسابيع وحتى يوم أمس ببذل كافة الجهود مع المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التصعيد... إلا أنها واجهت رفضاً وتعنتاً مستمراً من عيدروس الزبيدي».

وقال آل جابر ‍إن الزبيدي «قام بإصدار توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن»، وأضاف أن الوفد السعودي كان يهدف لإيجاد حلول للأزمة في اليمن.

وتابع آل جابر بالقول: «إن عيدروس الزبيدي بصفته رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، يتحمل مسؤولية مباشرة عن تنفيذه لأجندات أضرت بمصالح أبناء المحافظات الجنوبية وقضيتهم وتسعى لخلق فجوة بينهم وأشقائهم في المملكة. والأمل كبير في العقلاء من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بتغليب صوت الحكمة ولغة العقل، لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في شماله وجنوبه».

وأوضح السفير السعودي لدى اليمن أن تحركات الزبيدي «تشكل سابقة خطيرة تعكس الإصرار على التصعيد ورفض مسارات التهدئة، كما أن ذلك أكد حرصه على مصالحه الشخصية السياسية والمالية تنفيذاً لأجندات لا علاقة لها بالقضية الجنوبية خاصةً ولا باليمن عامةً».


الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُنذر بتعميق عسكرة البحر الأحمر

احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
TT

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُنذر بتعميق عسكرة البحر الأحمر

احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)

يُنذر الاعتراف الإسرائيلي الأخير، بـ«إقليم أرض الصومال»، دولة مستقلة، بتعميق «عسكرة» منطقة البحر الأحمر، التي تشهد وجوداً عسكرياً لدول متنوعة، بعضها يتعارض في المصالح والأهداف.

وحذّر مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، من أن يكون الاعتراف الإسرائيلي مقدمة لمزيد من الوجود العسكري بمنطقة البحر الأحمر، وأشاروا إلى أن «إسرائيل تستهدف الحصول على قاعدة عسكرية بالمنطقة ما يفاقم من مخاطر النفوذ العسكري الأجنبي في القرن الأفريقي».

وقد يتيح الاعتراف الإسرائيلي وجوداً عسكرياً لإسرائيل على ساحل البحر الأحمر، وفق تقديرات الحكومة الصومالية، وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، في تصريحات متلفزة الأحد، إن «وجود إسرائيل في شمال الصومال، يتيح لها إقامة قواعد عسكرية في المنطقة».

التقدير نفسه أشار إليه رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، حينما أكد في حديث لقناة «القاهرة الإخبارية» الأربعاء، أن «إسرائيل لا تكتفي بالدعم السياسي لـ(أرض الصومال)، بل تسعى فعلياً إلى بناء قواعد عسكرية فيها».

صورة نشرها وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر للقاء مع رئيس «أرض الصومال»

وتواصلت الاعتراضات الدولية، على المساعي الإسرائيلية بـ«أرض الصومال»، ورفضت بكين (التي تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي)، خطوة الاعتراف الإسرائيلي، وقالت الخارجية الصينية، إن هذه الخطوة «تضرب ميثاق الأمم المتحدة في مقتل، وأدانتها دول ومنظمات دولية كثيرة».

وناقش رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مع سفير بكين في مقديشو، وانغ يو، «سبل التصدي للتدخل الإسرائيلي في سيادة الصومال، والتعاون في مجالي الأمن والسياسة»، وحسب «وكالة أنباء الصومال»، أكد يو «دعم بلاده لوحدة الأراضي الصومالية».

ويقول وزير الإعلام الصومالي الأسبق، زكريا محمود، إن «تحركات إسرائيل ستفاقم من مخاطر النفوذ العسكري الأجنبي بمنطقة القرن الأفريقي». وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الوجود العسكري المتنامي في البحر الأحمر يعكس صراع المصالح بين القوى الكبرى بتلك المنطقة»، مشيراً إلى أن «مخاطر هذه التحركات لا تقتصر على الصومال فقط، ولكنها تمتد إلى مصالح الدول العربية والأفريقية بالمنطقة»، وحذر في الوقت نفسه، من «توسع نشاط التنظيمات الإرهابية على وقع المساعي الإسرائيلية هناك».

ويزداد الحشد العسكري الدولي بالمنطقة بصورة تتعدى هدف تأمين الممر الملاحي والمواني البحرية، ففي دولة مثل جيبوتي، رغم صغر مساحتها (23200 كيلومتر، وتمتلك خطاً ساحلياً بطول 370 كيلومتراً)، هناك 6 قواعد عسكرية لدول مختلفة، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والصين، واليابان، وإسبانيا، وإيطاليا.

وتعتمد جيبوتي على الرسوم السنوية لتأجير أراضي القواعد العسكرية الأجنبية، في جزء مهم في دخلها القومي السنوي، حيث بلغت إيرادات تلك الرسوم في 2020 نحو 129 مليون دولار أميركي، بواقع 18 في المائة من دخل البلاد، حسب معهد أبحاث «جايكا» التابع لـ«الوكالة اليابانية للتعاون الدولي».

وتسهم تركيا في بناء قدرات الجيش الصومالي، بقاعدة عسكرية للتدريب والتأهيل في مقديشو، جرى افتتاحها عام 2017، كما تقدم القاهرة دعماً عسكرياً بموجب بروتوكول تعاون عسكري، جرى توقيعه بين البلدين في 14 أغسطس (آب) 2024.

اجتماع الحكومة الصومالية بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

وإلى جانب الوجود العسكري الأجنبي بالمنطقة، تسعى روسيا إلى الحصول على موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، عبر إقامة قاعدة بحرية في السودان، وفي فبراير (شباط) الماضي، قال وزير خارجية السودان السابق علي يوسف الشريف، حينما كان بمنصبه، إن «موسكو والخرطوم توصلتا إلى تفاهم بشأن قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر».

ويرى الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج أن «أي وجود إسرائيلي بأرض الصومال سينعكس على الأوضاع الأمنية والاستراتيجية بتلك المنطقة»، وقال إن «مخطط إسرائيل يستهدف إيجاد موطئ قدم عسكري لها في مدخل مضيق باب المندب، مما يُشكّل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية في هذه المنطقة».

وشدّد فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «التحرك لمجابهة المساعي الإسرائيلية في تلك المنطقة»، وقال إن «التحركات المصرية والعربية يجب أن تشمل تقوية ودعم قدرات الجيش الصومالي، بما يمكنه من فرض سيادته على كامل الأراضي الصومالية»، ونوه بأن «القاهرة تساعد مقديشو لمواجهة التحديات المختلفة، ومنها خطر الإرهاب».


إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
TT

إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)

نفى إقليم أرض الصومال الانفصالي، الخميس، ادعاءات الرئيس الصومالي بأن الإقليم سيستضيف فلسطينيين مهجّرين من أرضهم وقاعدةً عسكرية إسرائيلية مقابل الاعتراف الإسرائيلي الأخير باستقلاله.

وكانت إسرائيل أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تعترف بأرض الصومال «دولةً مستقلة وذات سيادة»؛ مما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء الصومال.

والأربعاء، صرّح الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، نقلاً عن تقارير استخباراتية، بأن أرض الصومال قد قبل 3 شروط من إسرائيل؛ هي: إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على خليج عدن، وتطبيع العلاقات بتل أبيب.

ونفت وزارة خارجية أرض الصومال الشرطين الأولين.

وكتبت الوزارة في منشور على منصة «إكس»: «تنفي حكومة جمهورية أرض الصومال نفياً قاطعاً المزاعم الكاذبة التي أدلى بها رئيس الصومال عن إعادة توطين الفلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال». وأكدت أن الاتفاق «دبلوماسي بحت».

وأضاف المنشور: «تهدف هذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، إلى تضليل المجتمع الدولي وتقويض التقدم الدبلوماسي لأرض الصومال».

لكنّ محللين يرون أن التحالف مع أرض الصومال مفيد للغاية لإسرائيل؛ نظراً إلى موقع هذا الإقليم الاستراتيجي على مضيق باب المندب؛ بالقرب من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين شنّوا هجمات متكررة على إسرائيل منذ بدء حرب غزة.

يُذكر أن إقليم أرض الصومال أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991، ونعم بفترة سلام أطول بكثير من بقية الصومال الذي مزقته الصراعات؛ إذ أجرى انتخاباته، وسكّ عملته، وكوّن جيشه الخاص.

وقد جعله موقعه على أحد أشد الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم شريكاً رئيسياً لدول أجنبية.