السعودية تدعم ملف الخصخصة... والإيرادات المتوقعة 200 مليار دولار

نائب وزير الاقتصاد يرجح بيع أصول مؤسسات حكومية في 16 قطاعاً

أبدت السعودية ثقة مطلقة في قدرتها على المضي قدماً نحو مزيد من مشاريع الخصخصة، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤول رفيع المستوى مساء أول من أمس أن المملكة تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في عدة قطاعات.
وفي هذا الشأن، يرى سليمان العساف، المستشار الاقتصادي السعودي أن المملكة ستنجح في تنفيذ مزيد من مشاريع الخصخصة خلال الفترة المقبلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس: «رسمت رؤية المملكة 2030 ملامح الاقتصاد، وأعادت تشكيله من جديد، وأثر نجاح مشاريع الخصخصة سيكون قريباً للغاية، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها البلاد».
وفي سياق ذي صلة، أكد محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال مقابلة مع «رويترز» مساء أول من أمس، أن المملكة تتوقع جمع 200 مليار دولار، عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية تشكل عدة قطاعات، من ضمنها قطاعا الرعاية الصحية، والمطارات، وقال: «هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام».
وأضاف التويجري: «الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة، والمملكة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في 4 قطاعات؛ هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب».
وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: «هذا العام لدينا فكرة واضحة تماماً عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين. وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب. كل هذا تمت دراسته».
ولفت التويجري إلى أنه من شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد في تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد في دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
وأضاف التويجري: «مبلغ المائتي مليار دولار لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات، التي تعتزم الحكومة جمعها العام المقبل عند طرح ما يصل إلى 5 في المائة من عملاق النفط أرامكو السعودية»، كما أنه من المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعاً بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020.
وأكد التويجري أن السعودية ستظهر مرونة في اختيار الهيكل الذي يفضله المشترون بما في ذلك الطروحات الأولية، والطروحات الخاصة، وصفقات الاستثمار المباشر.
وقال التويجري: «من بين الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة خلال العام الحالي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث»، مضيفاً: «وصلنا مرحلة متقدمة جداً، وتأكدنا من إقبال المستثمرين. وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة».
ولفت التويجري إلى أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصاً كبيرة للخصخصة وتدرس إمكانية خصخصة كل المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية.
وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي في مقابلته مع «رويترز» إن قطاعات البلديات والخدمات اللوجيستية التي تشمل المواصلات والمطارات والموانئ قد تكون أولى القطاعات التي تشهد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية عدة قرارات اقتصادية هامة صدرت خلال الأشهر الماضية، التي يأتي من ضمنها فتح السوق أمام الشركات العالمية للاستثمار المباشر، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وبدء تفعيل برنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية، وتعديل نظام الشركات، وإنشاء هيئة لتوليد الوظائف، وأخرى للمقاولين، وثالثة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة عامة للإحصاء.
وفيما يتعلق بملف خصخصة القطاعات الحكومية، فأيام قليلة تفصل المطارات السعودية عن الخصخصة، حيث تنطلق عمليات الخصخصة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما سيكتمل هذا الملف في عام 2020، في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية، وفي خطوة تعكس توجه البلاد نحو تقليل الاعتماد على النفط.
ولن تكون مطارات السعودية مستقبلاً عبئاً على ميزانية البلاد، بل ستكون قيمة إضافية جديدة، مما يعني أن المطارات السعودية ستصبح بيئة استثمارية جاذبة، تخضع لأعلى مستويات المنافسة العادلة، وهي المنافسة التي ستقود في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمة، وتقليل الأسعار على المسافرين.
وفي هذا الشأن، باتت السعودية تتجه بشكل جاد إلى تقليل الاعتماد على النفط، كمصدر دخل رئيسي، من خلال تنويع مصادر الدخل، عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والاستثمار في الأسواق المالية، مع التركيز في الوقت ذاته على الأدوات الاستثمارية الأخرى المناسبة.
وتؤسس الـ13 عاماً المقبلة لمرحلة ما بعد النفط في السعودية، حيث أصبحت هذه المرحلة حدثاً تاريخياً بارزاً، ستسجل من خلاله البلاد تطوراً ملحوظاً على صعيد النمو الاقتصادي، وتسجيل موارد غير بترولية جديدة، تنتقل من خلالها المملكة إلى عصر اقتصادي جديد، بات أكثر حيوية ومرونة.