المنافسة تشتعل بين سلال ودعاة مقاطعة الانتخابات الجزائرية

الحكومة تستحضر «الخطر الخارجي» لتخويف الناخبين من «الربيع العربي»

أعضاء «جبهة التحرير الوطني» خلال تجمع انتخابي في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
أعضاء «جبهة التحرير الوطني» خلال تجمع انتخابي في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

المنافسة تشتعل بين سلال ودعاة مقاطعة الانتخابات الجزائرية

أعضاء «جبهة التحرير الوطني» خلال تجمع انتخابي في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
أعضاء «جبهة التحرير الوطني» خلال تجمع انتخابي في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

كثفت الحكومة الجزائرية من نداءاتها للناخبين لحثهم على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس المقبل، وذلك بمناسبة نهاية حملة انتخابات البرلمان غدا الأحد. في حين وعد رئيس الوزراء عبد المالك سلال بـ«غد مشرق» في حال كانت نسبة التصويت مرتفعة.
وقال سلال الليلة الماضية، خلال زيارة إلى تمنراست (1200 كلم جنوب العاصمة)، إن «الانتخابات المقبلة خطوة نحو ذلك الغد المشرق». وبدا الرجل الثاني في السلطة التنفيذية واثقا في أن سكان الجنوب سيتوافدون بكثرة على مكاتب الانتخاب.
وتريد الحكومة نسبة انتخاب لا تقل عن 51 في المائة، تفاديا للتشكيك في شرعية «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، كما جرى خلال الولاية التي انتهت حديثا.
وأفاد سلال في لقاء مع جمعيات وتنظيمات ولاية تمنراست بأن سكانها سيشاركون بقوة في العرس الديمقراطي، الذي سيكون من دون شك «لبنة إضافية في البناء المؤسساتي الوطني»، وأضاف أن «هناك من يظن أن تفاؤلنا بالمستقبل مبالغ فيه، وجوابنا هو أن هذا التفاؤل في مستوى الجزائر التي لا يمكن لها أن تكون إلا كبيرة».
وتابع رئيس الوزراء، الذي كان مرفوقا بأعضاء في الحكومة، موضحا أن «طاقم الرئيس بوتفليقة يخدم شعبا كان القرن الـ20 بالنسبة له قرن كفاح مرير، وتضحيات كبيرة من أجل الحرية والسيادة، ثم من أجل الحفاظ على الجمهورية ومحاربة الفتنة والأحقاد، ولذلك فمن حقه أن يكون القرن الحادي والعشرون زمن طمأنينة ورخاء يعيش فيه أبناء الوطن متصالحين وفخورين بتاريخهم، وعازمين على نقل بلدهم إلى الحداثة. وإن مستقبل الجزائر في عقول وسواعد شبابها، وهو بإذن الله وتوفيقه مشرق ومزدهر».
وكان سلال يشير إلى فترة الحرب ضد الاستعمار الفرنسي (1945 - 1962)، ثم مرحلة محاربة الإرهاب في تسعينات القرن الماضي، حيث درجت العادة أن يتم استحضار الفترتين على ألسنة المسؤولين الحكوميين عشية كل انتخابات لإقناع الجزائريين بأن وضعهم الحالي أفضل مما كان عليه، وبالتالي عليهم، وفق طريقة التفكير هذه، أن يشكروا سلطات البلاد والتعبير عن ذلك يتم بوضع ورقة الانتخاب في الصندوق.
وفي العادة تكون نسبة المشاركة في كل استحقاق، مرتفعة داخل مناطق الجنوب والهضاب العليا بالداخل. في حين تكون ضعيفة بالمدن الكبرى كالجزائر العاصمة ووهران (غرب)، بينما تكون أضعف بمدن القبائل (شرق) بحكم أن سكان هذه المدن الذين ينطقون بالأمازيغية، ميالون إلى التشكيك في أي شيء مصدره السلطة المركزية. وتسمى القبائل بـ«قلعة المعارضة»، وقطاع من سكانها يطالبون بحكم ذاتي، وقطاع آخر يريد استقلالا كاملا.
ويخوض جزء من المعارضة حملة مضادة لنشاط رئيس الوزراء، بالدعوة في الميدان إلى مقاطعة الاستحقاق، بحجة أنه «يمنح نفسا جديدا لنظام يعاني من الهشاشة بسبب مرض الرئيس بوتفليقة، وعجزه عن تسيير دفة الحكم». ويقود هذا التوجه الطبيب سفيان جيلال، رئيس الحزب الليبرالي «جيل جديد»، ومعه مجموعة من الناشطين السياسيين والنقابيين وصحافيين، وقادة أحزاب رفضت السلطات الترخيص لها، يتنقلون بين الولايات للقاء الأشخاص في الأماكن العامة ليشرحوا لهم مسعى «المقاطعة».
ورغم قلة عدد هؤلاء وضعف إمكانياتهم المادية، وعدم تجاوب الإعلام مع مسعاهم إلا في حدود ضيقة، فإنهم يزعجون السلطة ويسببون لها صداعا، بدليل أن والي العاصمة عبد القادر زوخ قال عنهم «إنهم حرايمية»، وهو وصف قبيح للغاية عند عامة الجزائريين. أما وزير الداخلية نور الدين بدوي، فقد قال عنهم إن «أيادي خارجية تحركهم»، علما بأن «الأيادي الخارجية» و«المؤامرة الأجنبية» مفهومان يتم استحضارهما كلما كان النظام السياسي في ورطة لتخويف الجزائريين من خطر داهم، ليس بالضرورة ظاهرا لهم. والخطر في أيام حملة الانتخابات، في نظر الحكومة، أمني يمثله تنظيم داعش الموجود بليبيا المجاورة، وسياسي يتعلق بمساع في الداخل والخارج لفرض تغيير على طريقة الربيع العربي، الذي يرمز للفوضى والخراب في نظر الحكومة.



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.