روسيا تعزز وجودها في ليبيا... وتثير قلقاً أميركياً

روسيا تعزز وجودها في ليبيا... وتثير قلقاً أميركياً
TT

روسيا تعزز وجودها في ليبيا... وتثير قلقاً أميركياً

روسيا تعزز وجودها في ليبيا... وتثير قلقاً أميركياً

«لقد وعدناكم بعودة علاقات التعاون إلى سابق عهدها بين البلدين وسنفي بهذا التعهد»... بهذه العبارات طمأن ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة. إلا أن هذا التصريح الرسمي للمسؤول الروسي لم يجد أصداء إيجابية لدى معسكر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي بدوره نسج خلال العامين الأخيرين علاقات على نار هادئة مع الدب الروسي، لكنها لم تؤت ثمارها حتى الآن.
المتتبعون تفاصيل الأزمة الليبية يؤكدون أن معدل الزيارات التي يجريها المسؤولون الروس إلى ليبيا ارتفع بشكل متزايد، مقارنة بما كان عليه الوضع عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، الذي لطالما اعتبرته روسيا حليفها الاستراتيجي في المنطقة إلى حد كبير.
كما تضاعفت زيارات المسؤولين الليبيين إلى العاصمة الروسية موسكو، التي باتت محطة مهمة مؤخرا لكل الأطراف المتصارعة على السلطة في ليبيا، بعدما كان الأمر مقتصرا فقط على المشير حفتر.
وحول هذا التقارب يقول دبلوماسي مصري في القاهرة، رفض الإفصاح عن هويته «روسيا الآن منفتحة على الجميع، لكن على ماذا ستحصل؟ وماذا بإمكانها أن تفعل؟ لا يبدو الأمر واضحا... لكن لا نعتبر الأمر منافسة من أي نوع، فنحن نرحب بأي تقدم إيجابي، وإذا كان بإمكان روسيا أو غيرها أن تساعد على حل الأزمة الليبية فلتتفضل». وطبقا لما قاله العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير حفتر، فإن الجيش الليبي لم يحصل على مبتغاه، أي السلاح أو المعلومات التي يمكن أن توفرها الأقمار الصناعية الروسية حول الميليشيات المسلحة في ليبيا، وأضاف موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «لا... لم نستلم أي أسلحة، ولم يتم أي تعاون معلوماتي مع روسيا».
وتوضح إجابة المسماري على تساؤلات طرحتها «الشرق الأوسط» أن العلاقات بين موسكو وحفتر لم تصل بعد إلى العمق الذي يسعى إليه حفتر القوي، المعادي للإسلاميين، والذي يسعى للحصول على دعم روسي لبسط سيطرته على أنحاء ليبيا، رغم أن حفتر زار حاملة الطائرات الروسية أميرال كوزنتسوف في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتقى ضباطا روسا وأفراد الطاقم، قبل أن يجرى اتصالا بالفيديو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وخلال العام الماضي شوهد حفتر بشكل علني في العاصمة الروسية موسكو مرتين، حيث طلب مساعدة روسيا لرفع حظر السلاح، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ سنة 2011. لكن عقب هذه الزيارة لم يحدث المتوقع، حيث تأجلت زيارة كانت مقررة لوفد عسكري روسي إلى شرق ليبيا لبحث مستقبل التعاون.
لكن التقارب الروسي مع حفتر شكل قلقا للإدارة الأميركية، التي سربت معلومات نفتها القاهرة وموسكو لاحقا عن نشر روسيا قوات خاصة في قاعدة جوية بغرب مصر قرب الحدود مع ليبيا. وقد وردت هذه المخاوف الأميركية بشأن دور موسكو المتنامي في ليبيا على لسان أكثر من مسؤول أميركي وغربي، حيث تتزامن التساؤلات بشأن دور روسيا المتعاظم في ليبيا مع مخاوف واشنطن من نوايا موسكو في الدولة الغنية بالنفط، التي تحولت إلى مناطق متناحرة في أعقاب انتفاضة 2011 على القذافي، الذي كانت تربطه علاقات بالاتحاد السوفياتي السابق.
ويعتقد دبلوماسي غربي أن روسيا تتطلع إلى دعم حفتر، على الرغم من أن تركيزها الأولي سيكون على الأرجح على منطقة الهلال النفطي، التي استعاد الجيش السيطرة عليها مؤخرا بقيادة حفتر.
وفي زيارته الأخيرة للعاصمة طرابلس، اصطحب نائب وزير الخارجية الروسي بوجدانوف وفدا روسيا رفيع المستوى، ضم جليب نيكيتين، النائب الأول لوزير التجارة والصناعة، وارا أبرمان، رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي - الروسي، وسفير روسيا لدى ليبيا إيفان مولوتكوف. وحول هذه الزيارة والوفد المرافق لبوجدانوف قال دبلوماسي غربي في العاصمة الليبية معلقا لـ«الشرق الأوسط»: «إذا نظرت إلى تركيبة الوفد الروسي ستعرف لماذا حضروا».
ويرى مراقبون أن موسكو، التي فتحت أبوابها لزيارات متعاقبة من الفرقاء الليبيين، تأمل في أن تعزز وجودها في ليبيا، لكن يبدو أنها لا تملك استراتيجية موحدة لكيفية التعامل مع المشكلات الراهنة، وفي مقدمتها انعدام الأمن وانتشار الفوضى بعد نحو ست سنوات من الإطاحة بنظام العقيد القذافي.
وخلال لقائه أول من أمس مع السراج، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، أن زيارته والوفد المرافق إلى ليبيا هي استكمال لزيارة السراج إلى موسكو، ولوضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه خلال تلك الزيارة، مؤكدا اهتمام روسيا البالغ بحل الأزمة الليبية من خلال المفاوضات بين الأطراف السياسية الليبية.
وخلال هذا الاجتماع، اتفق الطرفان على مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ برامج التعاون الاقتصادي، وتسهيل عودة الشركات والمؤسسات الروسية للعمل مجددا في ليبيا، وبخاصة بعد أن أكد الجانب الروسي أنها ستعود قريبا جدا، وأن الاستعدادات جارية لتحقيق ذلك.
ولتأكيد حجم هذا التقارب، قال العقيد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الذي يقوده المشير حفتر: إن العلاقات العسكرية الليبية - الروسية قديمة وتمتد لأكثر من أربعين عاما، لدرجة أن العقيدة العسكرية الليبية أصبحت عقيدة تعبوية شرقية؛ نظرا لارتباط المؤسسة العسكرية بالجيش الروسي.
وتابع موضحا «الآن بدأ تنشيط العلاقات الخامدة منذ سنوات لصالح الحرب المعلنة على الإرهاب في ليبيا، والجانب الروسي يتفهم جيدا مطالب القوات المسلحة الليبية لإنجاح مهامه الحالية والمستقبلية في القضاء على الإرهابيين، وحفظ الأمن والاستقرار وسيادة ووحدة الإقليم الجغرافي الليبي».
لكن هل يستجيب حفتر لطلب وساطة روسيا لوقف إطلاق النار في الجنوب الليبي بناء على رغبة السراج؟ لا يبدو الأمر مقبولا على الأقل من جانب الجيش، حسب مراقبين.
في هذا الصدد، يقول المسماري «بالنسبة للجيش فإننا ننظر للسراج على أنه غير شرعي ولا يمثل الدولة الليبية، وأي اتفاق لا يعتمد من البرلمان لا يعتد به».
من جهته، قال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته في العاصمة طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أنه سيكون لروسيا أي دور في ليبيا رغم محاولتها ذلك. فلا توجد أي مصالح استراتيجية بين البلدين. والدور الروسي في ليبيا هو فقط لمقايضة الملف الليبي في لعبة الصراعات والتوازنات الدولية... وأغلب الأطراف الليبية تعي ذلك، ولا تعول على الموقف الروسي... والكل يعي خطورة تقاربه من روسيا؛ لأنها ستمثل له الرهان الخاسر»، لكنه استدرك موضحا أن الدور الروسي في ليبيا هو في صالح ليبيا لأنه سيعجل من حل الأزمة الليبية، وسيعطي أهمية استراتيجية أكبر لليبيا لدى الدول صاحبة النفوذ الأكبر في ليبيا، والتي بيدها مفاتيح الحل في ليبيا، وهي الدول الأوروبية وأميركا؛ ما سيقطع حالة الخلاف والتردد عند هذه الدول ويعجّل من حل الملف الليبي، حسب تعبيره.



الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
TT

الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)

حافظ زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، في أحدث ظهور له، على سقف الخطاب السياسي المعتاد تجاه الحرب الدائرة ضد إيران، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب طهران واستعدادها لكل «التطورات»، لكنه تجنب في الوقت ذاته الإعلان عن الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.

وجاءت تصريحات الحوثي بمناسبة ما يسمى «يوم القدس العالمي»، وذلك بعد أول خطبة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي تعهد بدوره بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في مؤشر إلى تصاعد الخطاب الإيراني في ظل الحرب الدائرة.

وفي الخطاب المطول في هذه المناسبة التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، قدم الحوثي رواية آيديولوجية للصراع، معتبراً أن الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة مع دولة بعينها، بل «حرب على الإسلام والمسلمين».

وشدد على أن الجماعة في اليمن ترى نفسها «معنية بالموقف إلى جانب إيران ضد أعداء الأمة»، مكتفياً بالتأكيد على «الجهوزية لكل التطورات» دون إعلان خطوات عسكرية مباشرة.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون صور خامنئي (أ.ف.ب)

وأكد الحوثي في خطابه الانتماء إلى ما تسميه طهران «محور المقاومة»، مشيداً بالرد العسكري الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاعماً أنه يمثل «نموذجاً للمنطقة».

كما حرص على توجيه رسائل تعبئة إلى أتباع الجماعة، مركزاً على البعد الديني للصراع وربطه بالقضية الفلسطينية و«يوم القدس»، في محاولة للحفاظ على حالة التعبئة الشعبية وتبرير أي تصعيد محتمل في المستقبل.

وفي موقف يعكس التماهي السياسي مع طهران، أشاد الحوثي أيضاً باستهداف إيران دول المنطقة، زاعماً أن لها الحق في ذلك بسبب وجود قواعد أميركية تُنفذ منها الهجمات على إيران، وهي الرواية التي تكررها طهران رغم عدم صحة هذه السردية المزعومة.

حسابات معقدة

على الرغم من اللهجة التصعيدية في الخطاب الحوثي، لم تعلن الجماعة حتى الآن أي تدخل عسكري مباشر إلى جانب إيران، وهو ما يعكس، بحسب محللين يمنيين، جملة من الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة.

فمن جهة، يدرك الحوثيون أن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يعرضهم لضربات أميركية أو إسرائيلية مباشرة، خصوصاً في ظل حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الحوثيين للتضامن مع إيران (أ.ف ب.)

ومن جهة أخرى، قد تفضل الجماعة الاحتفاظ بورقة التصعيد كخيار لاحق في حال توسعت الحرب إقليمياً، وهو ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والعسكرية ويعزز موقعها داخل المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما يرى مراقبون أن الخطاب الحوثي يعكس رغبة في إظهار الالتزام الآيديولوجي مع طهران دون التورط فوراً في تكلفة عسكرية قد تكون مرتفعة، إذ رفعت الجماعة مستوى الدعم الخطابي لإيران لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المواجهة.

عامان من التصعيد

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دخل البحر الأحمر وباب المندب مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد رفع الحوثيين لافتة مساندة الفلسطينيين في غزة عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، قبل أن تتوسع الهجمات لاحقاً لتشمل سفناً دولية أخرى، ومهاجمة إسرائيل نفسها.

وخلال نحو عامين تبنت الجماعة تنفيذ 228 هجوماً على سفن تجارية وعسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مع إعلانها إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

حوثيون في صنعاء يرفعون العلم الإيراني وصور خامنئي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إغراق أربع سفن تجارية (روبيمار، توتور، ماجيك سيز، إتيرنيتي سي)، وقرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، فضلاً عن إصابة أكثر من 30 سفينة بأضرار متفاوتة أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن. كما أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 11 بحاراً وإصابة واعتقال آخرين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، تضمنت نحو 2000 ضربة جوية وبحرية خلال فترتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والبنى العسكرية للجماعة.

كما نفذت إسرائيل 19 موجة من الضربات طالت بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أراضيها.

وبعد نحو ثمانية أسابيع، توقفت الحملة العسكرية الأميركية التي كان أمر بها ترمب في مارس (آذار) 2025 عقب وساطة قادتها سلطنة عمان، تعهدت خلالها الجماعة الحوثية بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة.


تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.