ولي العهد السعودي: التحدي الأكبر لأي دولة هو المحافظة على وحدتها الوطنية

أكد اعتزاز دول الخليج بما يتحقق من إنجازات مشرفة خلال مسيرة مجلس التعاون

ولي العهد السعودي خلال ترؤسه اجتماع وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بدول الخليج (واس)
ولي العهد السعودي خلال ترؤسه اجتماع وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بدول الخليج (واس)
TT

ولي العهد السعودي: التحدي الأكبر لأي دولة هو المحافظة على وحدتها الوطنية

ولي العهد السعودي خلال ترؤسه اجتماع وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بدول الخليج (واس)
ولي العهد السعودي خلال ترؤسه اجتماع وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بدول الخليج (واس)

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، اعتزاز وافتخار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تحقق من إنجازات مشرفة خلال مسيرة المجلس المظفرة رغم ما واجهه وأحاط به من تحديات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية هي غاية في الخطورة والاستهداف وما واكبها من ظواهر عنف وإرهاب غير مسبوقة.
وقال ولي العهد السعودي في كلمته التي ألقاها خلال رئاسته الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول الخليج بالرياض اليوم (الخميس)، إن "المجلس استطاع بفضل الله وتوفيقه ثم بسداد حكمة قادة دول المجلس ووعي وتعاون مواطنيه ويقظة أجهزته الأمنية وقوة دفاعاته العسكرية وفاعلية منهجيته السياسية أن يحافظ على ما تتمتع به دول المجلس وشعوبها من أمن واستقرار وما تنعم به من تطور وازدهار".
ورحّب الأمير محمد بن نايف بالوزراء الخليجيين، ناقلاً لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الأمني والعسكري والسياسي بين دول المجلس وتعميق الصلات والتضامن بين شعوبها في إطار ما يجمع بيننا من ثوابت عقدية وروابط أخوية وتاريخ مشترك ومصير واحد.
وشدد ولي العهد السعودي على أن "التحدي الأكبر لأي دولة في عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية"، مضيفا "وحدة وطنية تعلو فيها ولاءات الوطن على ما دونها من ولاءات شخصية أو عرقية أو مذهبية تفرق ولا تجمع، وحدة وطنية يدرك في ظلها كل فرد واجباته تجاه وطنه وأمته، ويعمل من أجل أمن واستقرار مجتمعه، ويواجه بفطنته المؤثرات السلبية والتوجهات الفكرية المنحرفة دفاعا عن دينه وحماية لوطنه، ودحراً لأعدائه، وردعاً لشرورهم".
من جهته، هنأ الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، السعودية وقطر بعودة مواطنيهما المختطفين سالمين معافين من العراق، مشيراً إلى النجاحات على صعيد العمل الأمني الخليجي المشترك بشكلٍ خاص، وعلى مختلف الصعد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية عموماً.
ونوّه بالاهتمام الكبير والخاص الذي يوليه قادة الخليج بالجانب الأمني، بوصفه أساس التنمية والنهضة الشاملة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما العمل الأمني المشترك الضامن لرفاهية شعوب أوطاننا، مؤكدا أن هذا الاجتماع المشترك دليل واضح على الاتحاد والتعاون الخليجي، ويجسد وحدة الصف والموقف والكلمة، التي طالما عهدت وعرفت عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في جميع الظروف والأحوال، مشيراً إلى طبيعة المجتمع الدولي المتمثلة في الاحترام الذي يظهره للتحالفات، ومراكز القوى المؤثرة بشكل عام.
ولفت وزير الداخلية البحريني إلى ضرورة التنبه للتهديد الذي تواجهه جبهتنا الداخلية، مشدداً على أن تماسكها أولوية ومسؤولية أولى وحجر الزاوية في صيانة أمننا واستقرارنا، مؤكداً أنها الجبهة المستهدفة بكل الوسائل من الخارج، الأمر الذي يحتم علينا ضرورة الالتفاف وتعزيز روح المواطنة والتماسك والتلاحم.
وأعرب عن أمله بأن تنجح المساعي السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مردفا "لا زلنا نواجه تحديات خطيرة تنطلق من الأراضي الإيرانية والعراقية وتشكل دعما للمجموعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية وهو ما يمثل تحديا يفرض التعامل معه بمختلف الوسائل المتاحة وبشكل جماعي ورؤية موحدة، وهذه ليست معلومات مجردة بل حقائق ملموسة وصلت إلى مرحلة تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت أرواح رجال الأمن، وشكلت تهديدا لجهود حفظ الأمن والاستقرار، كما أدت هذه الأعمال إلى غرس الفكر الطائفي المتطرف، وأن استمرار هذه التدخلات الخطيرة يمثل تهديدا للمساعي والجهود السياسية بتحقيق الأمن والاستقرار لنا جميعا".



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.