أنقرة عن غارات سنجار وقرة جوخ: أبلغنا واشنطن وموسكو

المدفعية التركية تقصف مناطق للأكراد في عفرين وأخرى تابعة للنظام

مقاتلون من «وحدات حماية الشعب» الكردية يحملون صورة مقاتلة خلال مظاهرة في مدينة القامشلي أمس ضد القصف التركي (أ.ف.ب)
مقاتلون من «وحدات حماية الشعب» الكردية يحملون صورة مقاتلة خلال مظاهرة في مدينة القامشلي أمس ضد القصف التركي (أ.ف.ب)
TT

أنقرة عن غارات سنجار وقرة جوخ: أبلغنا واشنطن وموسكو

مقاتلون من «وحدات حماية الشعب» الكردية يحملون صورة مقاتلة خلال مظاهرة في مدينة القامشلي أمس ضد القصف التركي (أ.ف.ب)
مقاتلون من «وحدات حماية الشعب» الكردية يحملون صورة مقاتلة خلال مظاهرة في مدينة القامشلي أمس ضد القصف التركي (أ.ف.ب)

أعلنت أنقرة أنها أبلغت واشنطن وموسكو مسبقا باستهدافها مواقع لحزب العمال الكردستاني و«وحدات حماية الشعب» الكردية في جبل سنجار في شمال العراق وقرة جوخ في شمال شرقي سوريا، منتقدة قيام عسكريين أميركيين بزيارة مواقع تم قصفها، ما يعكس توترا بين البلدين الحليفين في «الناتو» اللذين يتخذان موقفين متناقضين من الأكراد، فيما تصاعدت حدة التوتر على الحدود التركية - السورية في مناطق سيطرة الأكراد في عفرين وأخرى تابعة للنظام السوري.
وقال بيان لرئاسة هيئة الأركان التركية، إن قذيفة «هاون» أُطلقت صباح أمس من مدينة عفرين بمحافظة حلب الخاضعة لسيطرة «الاتحاد الديمقراطي» وأصابت مخفراً حدودياً تركياً في ولاية هطاي جنوب البلاد. وأضاف البيان أن قذيفة أخرى أطلقت من مناطق سيطرة تابعة النظام (لم يحددها) وأصابت مخفرا حدوديا آخر بالولاية نفسها، وأن القذيفتين ألحقتا أضراراً مادية ببعض أجزاء المخفرين دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات. وفور تعرض المخفرين لاعتداء بقذائف الهاون، قامت المدفعية التركية المتمركزة في المناطق الحدودية، بقصف مواقع النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي، بحسب البيان.
بالمقابل، أعلنت «وحدات حماية الشعب» أمس عن مهاجمة قوات تركية بالمدفعية والأسلحة الثقيلة قرية فرفرك في منطقة راجو التابعة لمقاطعة عفرين في أقصى الشمال الغربي لسوريا، لافتة إلى أن «وحدات حماية الشعب والمرأة» ترد على مصادر النيران. وقالت وكالة «آرا نيوز» إن اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، نشبت الأربعاء بين الجيش التركي وفصائل المعارضة المدعومة من قبله من جهة، و«وحدات حماية الشعب» من جهة أخرى، بريف عفرين، لافتة إلى أنه وبالتزامن تستمر المواجهات بين «جيش الثوار» المنضوي في «قوات سوريا الديمقراطية»، وفصائل المعارضة المدعومة تركياً في أكثر من محور في ريف أعزاز.
وعلى صعيد متصل، قالت رئاسة الأركان التركية، إن غارات نفذتها مقاتلات تابعة لها، على منطقة زاب شمال العراق أمس، أسفرت عن تحييد 6 من عناصر «العمال الكردستاني» حيث استهدفت 3 مواقع تابعة له تم تحديدها بناء على معلومات استخباراتية آنية. وأفاد البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد 6 من عناصر المنظمة كانوا يحضرون لهجوم إرهابي. وأوضح البيان أن المقاتلات المشاركة في الغارات عادت إلى قواعدها بسلام.
وقالت مصادر محلية إن قياديا من «العمال الكردستاني» قتل بغارة تركية على منطقة متينا شمال العراق في 22 أبريل (نيسان) الحالي. وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، بحسب وكالة الأناضول، أن «سعيد تانيت» الملقب بـ«بدران جودي» والمسجل على اللائحة الرمادية لقائمة الإرهابيين لدى وزارة الداخلية التركية، واثنين آخرين، قتلا خلال الغارة التي نفذها سلاح الجو التركي.
وتصنف وزارة الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم؛ أخطرها: الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيراً القائمة الرمادية.
وأدى القصف الجوي التركي على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في جبل سنجار بشمال العراق وأخرى تابعة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري) في شمال شرقي سوريا الثلاثاء الماضي، إلى توتر بين أنقرة وواشنطن التي تدعم «الوحدات» الكردية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة وروسيا باستهداف هذه المواقع بالعراق وسوريا.
وقال جاويش أوغلو عقب وصوله إلى أوزبكستان أمس: «أخبرنا حليفتنا أميركا عن استعدادنا في الآونة الأخيرة للقيام بعمليات في هذه المنطقة وأبلغناها بسحب جنودها إلى خط معين، أي 20 - 30 كلم جنوب الحدود. أطلعنا أميركا وروسيا على معلومات حول العملية قبل ساعتين من تنفيذها، وذلك بموجب اتفاق بيننا».
وقالت وزارة الخارجية التركية أمس إن رئيس الأركان التركي خلوصي أكار تحدث مع رئيسي أركان الجيشين الأميركي والروسي دون توضيح موعد الاتصال. وقالت مصادر تركية إن المباحثات تركزت حول العملية الجوية التي نفذها الجيش التركي الثلاثاء الماضي في سنجار شمال العراق وقرة جوخ شمال شرقي سوريا.
في السياق، انتقد الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر تشيلك موقف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، الذي عبر عن «قلق عميق» إزاء القصف التركي، من دون تنسيق مناسب سواء مع الولايات المتحدة أو التحالف الدولي الأوسع لهزيمة «داعش»». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه قوله: «ما ينبغي أن نقلق بشأنه هو زيارة قائد أميركي لمعسكر إرهابي»، طاله القصف الذي تم فجر الثلاثاء. وإذ دعا إلى ضرورة التحقيق في خلفيات زيارة القائد، شدّد تشيلك على أن «التعاون بين القوات الأميركية والعناصر الكردية في سوريا، أمر غير مقبول بالنسبة لتركيا، ومن شأنه تعكير صفو العلاقات القائمة بين أنقرة وواشنطن».
وفي الوقت الذي رجّح فيه خبراء أن يتطور الموقف التركي ضد التنظيمات الكردية إلى دخول قوات تركية إلى شمال سوريا وسنجار في العراق، عد رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – انيجما» رياض قهوجي أن الضربات التي نفذتها أنقرة على مواقع الأكراد في سوريا والعراق والتصعيد المستمر من قبلها بوجههم «رسالة تركية قوية للأميركيين مفادها بأن الوضع لم يعد يُطاق بالنسبة إليهم، بإشارة إلى تمدد النفوذ الكردي»، لافتا إلى أنه «سيكون علينا ترقب رد فعل الطرف الأميركي الذي يُشكل الداعم الأساسي لأكراد سوريا، فكل تسليحهم وتدريبهم يتم على يد القوات الأميركية التي تقوم بعمليات مشتركة معهم ضد (داعش)، كما أنّها منعت في الأشهر الماضية الأتراك من مهاجمتهم في منبج». وأشار قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المشروع الأميركي لا يزال غير واضح تماما، وبالتحديد حول ما إذا كان داعما لقيام دولة كردية في المنطقة، أم إنه يستغل (الوحدات) الكردية فقط لحاجته لقوات برية يتم الاعتماد عليها بقتال (داعش) من دون أن تكون هناك أي حاجة لإرسال جنود أميركيين لخوض المواجهات».
ويضيف: «إذا عدنا إلى تاريخ العلاقة القوية بين الأميركيين والأكراد في العراق، يتبين أن هناك نوعا من سياسة أميركية تؤيد وجود كيان مستقل أو شبه مستقل للأكراد في المنطقة، وهو أمر تعارضه تركيا بشدة لأنه يهدد أمنها القومي، لذلك نرى اشتباكا سياسيا مستمرا بين أنقرة وواشنطن على خلفية الملف الكردي».
وتم التداول أمس بمعلومات عن إمكانية إيقاف «وحدات حماية الشعب» عملياتها في الرقة والطبقة بانتظار أن تقوم الولايات المتحدة بالتصرف مع «الاعتداءات التركية»، واكتفت مصادر قيادية في «وحدات الحماية» بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الساعة، عملياتنا مستمرة في الطبقة كما في ريف الرقة، ولكن لا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة».
وعد خلف داهود، القيادي في هيئة التنسيق الوطنية، أن «فشل تركيا بالتدخل إلى جانب قوات التحالف لتحرير مدينة الرقة من (داعش)، والتفضيل الأميركي للقوات الكردية عليها، هو ما دفع أنقرة للقيام بالعدوان الأخير على مواقع (وحدات الحماية)، بخاصة في ظل وجود تفاهم أميركي - روسي ضمني على وضع حد للطموحات التركية في سوريا والمنطقة».
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف التركي على مقر لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال شرقي سوريا إلى 28 شخصا من المقاتلين والعاملين في مركز إعلامي، فيما قال الجيش التركي في بيان إنه «رد بالمثل على قذائف (مورتر) انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية أصابت موقعا عسكريا في إقليم هطاي» بجنوب شرقي البلاد.



مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

في انفراجة لأزمة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» بمصر، أرجأت نقابة الأطباء المصرية جمعية عمومية طارئة دعت إليها (الجمعة)، عقب تبني لجنة «الصحة» في مجلس النواب تعديلات طالبت بها النقابة على التشريع الجديد، أبرزها ما يتعلق بإلغاء عقوبة «الحبس».

وأقرت لجنة الصحة بـ«النواب» مشروع قانون «المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، الأربعاء الماضي، بعد مناقشات شارك فيها نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ونقيب الأطباء أسامة عبد الحي، «استجابت فيها اللجنة لتعديلات طالبت بها نقابة الأطباء»، حسب إفادة اللجنة.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض»، وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

وأعلنت نقابة الأطباء، الخميس، تأجيل جمعية عمومية طارئة سبق أن دعت لها الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، لمدة شهر، بعد الاستجابة لتعديلات طالبت بها على مشروع القانون.

لجنة الصحة بالبرلمان تبحث أزمة مشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

وحسب بيان النقابة، أقرت لجنة الصحة تعديلات طالبت بها، من بينها «إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي»، إلى جانب «صياغة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم»، إلى جانب «التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق»، مع تعديل اسم القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض».

وأكدت في إفادة لها، الخميس، «استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء، وصدور النسخة النهائية من التشريع».

وأثار مشروع القانون أزمة كبيرة بعد أن أقره مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ أعلنت نقابة الأطباء رفض الصيغة الأولية للمشروع وطالبت بتعديله.

وتؤكد الحكومة المصرية أن مشروع القانون الذي يشمل 30 مادة، هدفه «حماية الأطقم الطبية». وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن «تشريع (المسؤولية الطبية) يسعى لتوفير حماية أكبر للأطباء، وتحقيق توازن في القانون بين حقوق الأطباء والمرضى».

وخلال مشاركته في مناقشات القانون بلجنة الصحة في مجلس النواب، قال وزير الصحة إن «الحكومة لا يمكن أن يكون هدفها تكبيل الفرق الطبية»، مشيراً إلى «الانفتاح لدراسة جميع المقترحات التي يمكن أن تفيد نصوص القانون».

وأضاف أن «هناك بعض النقاط الجديدة في مشروع القانون أحدثت بعض اللبس، مثل مصطلحات المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وكان لا بد من التفرقة في التعريفات بينها».

ويعتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، أن «صيغة تشريع (المسؤولية الطبية) التي جرى التوافق بشأنها أخيراً، تحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء»، وقال إن «لجنة الصحة بالبرلمان استجابت لملاحظات النقابة، خصوصاً مسألة العقوبات السالبة للحريات ضد الأطباء».

ويرى أبو العلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشريع الجديد يوفر مناخ عمل آمن للأطقم الطبية، ويحقق مكاسب للعاملين في القطاع الطبي»، مشيراً إلى أنه «يحفظ حق المريض في تقديم الشكوى حال وقوع خطأ طبي من الأطباء».

وشهدت مصر في الشهور الماضية وقائع مشادات عنيفة بين أطباء بمستشفيات عدة مع أقارب المرضى، شغلت الرأي العام.

ويوفر التشريع الجديد «حماية للأطباء لتقديم الخدمة الطبية بلا قيود»، وفق نقيبة أطباء القاهرة، شرين غالب، التي أشارت إلى أن «نصوص التشريع الحالية لا تقر عقوبات على الأطقم الطبية بسبب الأخطاء الوارد حدوثها، ما دام اتخذ الطبيب الإجراءات الطبية اللازمة تجاه المريض»، وقالت إن «إلغاء العقوبات السالبة للحريات، ومن بينها الحبس الاحتياطي، كان مطلباً ضرورياً من النقابة».

وأوضحت غالب لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصيغة التي قدمها مجلس الشيوخ للقانون أثارت قلق الأطباء، وكانت هناك مخاوف من أن يسير مجلس النواب في نفس الاتجاه»، مؤكدة «مراقبة مجلس النقابة للمناقشات النهائية لمشروع القانون، لحين صدور النسخة النهائية».