أنقرة عن غارات سنجار وقرة جوخ: أبلغنا واشنطن وموسكو

المدفعية التركية تقصف مناطق للأكراد في عفرين وأخرى تابعة للنظام

مقاتلون من «وحدات حماية الشعب» الكردية يحملون صورة مقاتلة خلال مظاهرة في مدينة القامشلي أمس ضد القصف التركي (أ.ف.ب)
مقاتلون من «وحدات حماية الشعب» الكردية يحملون صورة مقاتلة خلال مظاهرة في مدينة القامشلي أمس ضد القصف التركي (أ.ف.ب)
TT

أنقرة عن غارات سنجار وقرة جوخ: أبلغنا واشنطن وموسكو

مقاتلون من «وحدات حماية الشعب» الكردية يحملون صورة مقاتلة خلال مظاهرة في مدينة القامشلي أمس ضد القصف التركي (أ.ف.ب)
مقاتلون من «وحدات حماية الشعب» الكردية يحملون صورة مقاتلة خلال مظاهرة في مدينة القامشلي أمس ضد القصف التركي (أ.ف.ب)

أعلنت أنقرة أنها أبلغت واشنطن وموسكو مسبقا باستهدافها مواقع لحزب العمال الكردستاني و«وحدات حماية الشعب» الكردية في جبل سنجار في شمال العراق وقرة جوخ في شمال شرقي سوريا، منتقدة قيام عسكريين أميركيين بزيارة مواقع تم قصفها، ما يعكس توترا بين البلدين الحليفين في «الناتو» اللذين يتخذان موقفين متناقضين من الأكراد، فيما تصاعدت حدة التوتر على الحدود التركية - السورية في مناطق سيطرة الأكراد في عفرين وأخرى تابعة للنظام السوري.
وقال بيان لرئاسة هيئة الأركان التركية، إن قذيفة «هاون» أُطلقت صباح أمس من مدينة عفرين بمحافظة حلب الخاضعة لسيطرة «الاتحاد الديمقراطي» وأصابت مخفراً حدودياً تركياً في ولاية هطاي جنوب البلاد. وأضاف البيان أن قذيفة أخرى أطلقت من مناطق سيطرة تابعة النظام (لم يحددها) وأصابت مخفرا حدوديا آخر بالولاية نفسها، وأن القذيفتين ألحقتا أضراراً مادية ببعض أجزاء المخفرين دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات. وفور تعرض المخفرين لاعتداء بقذائف الهاون، قامت المدفعية التركية المتمركزة في المناطق الحدودية، بقصف مواقع النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي، بحسب البيان.
بالمقابل، أعلنت «وحدات حماية الشعب» أمس عن مهاجمة قوات تركية بالمدفعية والأسلحة الثقيلة قرية فرفرك في منطقة راجو التابعة لمقاطعة عفرين في أقصى الشمال الغربي لسوريا، لافتة إلى أن «وحدات حماية الشعب والمرأة» ترد على مصادر النيران. وقالت وكالة «آرا نيوز» إن اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، نشبت الأربعاء بين الجيش التركي وفصائل المعارضة المدعومة من قبله من جهة، و«وحدات حماية الشعب» من جهة أخرى، بريف عفرين، لافتة إلى أنه وبالتزامن تستمر المواجهات بين «جيش الثوار» المنضوي في «قوات سوريا الديمقراطية»، وفصائل المعارضة المدعومة تركياً في أكثر من محور في ريف أعزاز.
وعلى صعيد متصل، قالت رئاسة الأركان التركية، إن غارات نفذتها مقاتلات تابعة لها، على منطقة زاب شمال العراق أمس، أسفرت عن تحييد 6 من عناصر «العمال الكردستاني» حيث استهدفت 3 مواقع تابعة له تم تحديدها بناء على معلومات استخباراتية آنية. وأفاد البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد 6 من عناصر المنظمة كانوا يحضرون لهجوم إرهابي. وأوضح البيان أن المقاتلات المشاركة في الغارات عادت إلى قواعدها بسلام.
وقالت مصادر محلية إن قياديا من «العمال الكردستاني» قتل بغارة تركية على منطقة متينا شمال العراق في 22 أبريل (نيسان) الحالي. وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، بحسب وكالة الأناضول، أن «سعيد تانيت» الملقب بـ«بدران جودي» والمسجل على اللائحة الرمادية لقائمة الإرهابيين لدى وزارة الداخلية التركية، واثنين آخرين، قتلا خلال الغارة التي نفذها سلاح الجو التركي.
وتصنف وزارة الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم؛ أخطرها: الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيراً القائمة الرمادية.
وأدى القصف الجوي التركي على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في جبل سنجار بشمال العراق وأخرى تابعة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري) في شمال شرقي سوريا الثلاثاء الماضي، إلى توتر بين أنقرة وواشنطن التي تدعم «الوحدات» الكردية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة وروسيا باستهداف هذه المواقع بالعراق وسوريا.
وقال جاويش أوغلو عقب وصوله إلى أوزبكستان أمس: «أخبرنا حليفتنا أميركا عن استعدادنا في الآونة الأخيرة للقيام بعمليات في هذه المنطقة وأبلغناها بسحب جنودها إلى خط معين، أي 20 - 30 كلم جنوب الحدود. أطلعنا أميركا وروسيا على معلومات حول العملية قبل ساعتين من تنفيذها، وذلك بموجب اتفاق بيننا».
وقالت وزارة الخارجية التركية أمس إن رئيس الأركان التركي خلوصي أكار تحدث مع رئيسي أركان الجيشين الأميركي والروسي دون توضيح موعد الاتصال. وقالت مصادر تركية إن المباحثات تركزت حول العملية الجوية التي نفذها الجيش التركي الثلاثاء الماضي في سنجار شمال العراق وقرة جوخ شمال شرقي سوريا.
في السياق، انتقد الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر تشيلك موقف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، الذي عبر عن «قلق عميق» إزاء القصف التركي، من دون تنسيق مناسب سواء مع الولايات المتحدة أو التحالف الدولي الأوسع لهزيمة «داعش»». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه قوله: «ما ينبغي أن نقلق بشأنه هو زيارة قائد أميركي لمعسكر إرهابي»، طاله القصف الذي تم فجر الثلاثاء. وإذ دعا إلى ضرورة التحقيق في خلفيات زيارة القائد، شدّد تشيلك على أن «التعاون بين القوات الأميركية والعناصر الكردية في سوريا، أمر غير مقبول بالنسبة لتركيا، ومن شأنه تعكير صفو العلاقات القائمة بين أنقرة وواشنطن».
وفي الوقت الذي رجّح فيه خبراء أن يتطور الموقف التركي ضد التنظيمات الكردية إلى دخول قوات تركية إلى شمال سوريا وسنجار في العراق، عد رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – انيجما» رياض قهوجي أن الضربات التي نفذتها أنقرة على مواقع الأكراد في سوريا والعراق والتصعيد المستمر من قبلها بوجههم «رسالة تركية قوية للأميركيين مفادها بأن الوضع لم يعد يُطاق بالنسبة إليهم، بإشارة إلى تمدد النفوذ الكردي»، لافتا إلى أنه «سيكون علينا ترقب رد فعل الطرف الأميركي الذي يُشكل الداعم الأساسي لأكراد سوريا، فكل تسليحهم وتدريبهم يتم على يد القوات الأميركية التي تقوم بعمليات مشتركة معهم ضد (داعش)، كما أنّها منعت في الأشهر الماضية الأتراك من مهاجمتهم في منبج». وأشار قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المشروع الأميركي لا يزال غير واضح تماما، وبالتحديد حول ما إذا كان داعما لقيام دولة كردية في المنطقة، أم إنه يستغل (الوحدات) الكردية فقط لحاجته لقوات برية يتم الاعتماد عليها بقتال (داعش) من دون أن تكون هناك أي حاجة لإرسال جنود أميركيين لخوض المواجهات».
ويضيف: «إذا عدنا إلى تاريخ العلاقة القوية بين الأميركيين والأكراد في العراق، يتبين أن هناك نوعا من سياسة أميركية تؤيد وجود كيان مستقل أو شبه مستقل للأكراد في المنطقة، وهو أمر تعارضه تركيا بشدة لأنه يهدد أمنها القومي، لذلك نرى اشتباكا سياسيا مستمرا بين أنقرة وواشنطن على خلفية الملف الكردي».
وتم التداول أمس بمعلومات عن إمكانية إيقاف «وحدات حماية الشعب» عملياتها في الرقة والطبقة بانتظار أن تقوم الولايات المتحدة بالتصرف مع «الاعتداءات التركية»، واكتفت مصادر قيادية في «وحدات الحماية» بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الساعة، عملياتنا مستمرة في الطبقة كما في ريف الرقة، ولكن لا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة».
وعد خلف داهود، القيادي في هيئة التنسيق الوطنية، أن «فشل تركيا بالتدخل إلى جانب قوات التحالف لتحرير مدينة الرقة من (داعش)، والتفضيل الأميركي للقوات الكردية عليها، هو ما دفع أنقرة للقيام بالعدوان الأخير على مواقع (وحدات الحماية)، بخاصة في ظل وجود تفاهم أميركي - روسي ضمني على وضع حد للطموحات التركية في سوريا والمنطقة».
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف التركي على مقر لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال شرقي سوريا إلى 28 شخصا من المقاتلين والعاملين في مركز إعلامي، فيما قال الجيش التركي في بيان إنه «رد بالمثل على قذائف (مورتر) انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية أصابت موقعا عسكريا في إقليم هطاي» بجنوب شرقي البلاد.



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.