أميركا تربط رفع العقوبات عن السودان بوقف إطلاق النار

أعلنت المعارضة السودانية، الرافضة للمشاركة في الحوار الوطني، حصولها على وعود أميركية برهن رفع العقوبات عن السودان بالتزام الحكومة بعدد من الشروط، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار وإشاعة السلام.
وأعلن تحالف «قوى نداء السودان»، المعارض والرافض للمشاركة في الحوار، أن ممثل المبعوث الأميركي بول ستيفن، الذي يزور البلاد حالياً، رهن رفع العقوبات الأميركية كلياً عن السودان بالتزام الحكومة السودانية بوقف انتهاك حقوق الإنسان وبسط الحريات والسماح وإيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، وأن الإدارة الأميركية تتابع تفصيلياً وبدقة مدى الالتزام الحكومي طوال فترة الستة أشهر التي تنتهي في يوليو (تموز) المقبل.
وذكر التحالف في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، أنها التقت المسؤول الأميركي ووفده، وقيادات سفارة واشنطن في الخرطوم، بمنزل المهدي بأم درمان، وبحثت معه الأوضاع السودانية والدور الأميركي، فيما لم يتسن الحصول على تصريحات من الجانب الأميركي. وأوضح البيان أن المسؤول الأميركي أكد دور تحالف «قوى نداء السودان» في الحل السياسي بالبلاد، وأن الطرفين اتفقا على أهمية تنشيط «خريطة الطريق» الأفريقية للعودة للمفاوضات وفقاً لها، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود الدولية لدعم عملية السلام والتحول الديمقراطي في البلاد.
وفي السياق ذاته، أجرى المسؤول الأميركي مشاورات مع مساعد الرئيس إبراهيم محمود، تناولت مواصلة دعم عملية السلام وحقوق الإنسان والحريات، وجهود الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة الجنوبي أفريقي ثابو مبيكي.
ونقلت الوكالة الرسمية «سونا» عن ممثل المبعوث تقديره لـ«حالة السلام والاستقرار التي تشهدها البلاد، والتحسن الذي طرأ على تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة، نتيجة للحوار الإيجابي بين السودان وأميركا».
من جهة ثانية، أعلن الحزب الحاكم في السودان تنازله عن ست وزارات اتحادية من أصل 31 لمشاركيه في الحوار الوطني، وعدد من الحقائب في حكومات الولايات ووزراء الدولة، واكتمال المشاورات المتعلقة بتكوين الحكومة الجديدة، متوقعاً إعلانها خلال الأسبوع المقبل.
وقال نائب الرئيس عمر البشير في الحزب، ومساعده إبراهيم محمود خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس إن حزبه «المؤتمر الوطني» سيتنازل عن ست وزارات اتحادية من أصل 31 وزارة، وعدد آخر من الحقائب الوزارية على مستوى وزراء الدولة والولايات، ومقاعد برلمانية وتشريعية في المركز والولايات، لشركائه في الحوار الوطني.
ونفى محمود حدوث تعديلات على مستوى ولاة الولايات، أو مؤسسة الرئاسة المكونة من الرئيس ونوابه ومساعديه ومستشاريه، قاطعاً باكتمال المشاورات لإعلان الحكومة الجديدة، وقال إن سبب تأخير إعلانها هو عدم تقديم حزبين، أحدهما حزب المؤتمر الشعبي، لقائمة ممثليهما في الحكومة، وتوقع أن تسلم قوائم الممثلين لتعلن الحكومة في حدود الأسبوع المقبل.
وشارك وفقاً لتصريحات سابقة للرئيس البشير نحو 116 حزبا سياسيا وحركة مسلحة في الحوار الوطني، الذي دعا له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014. واتفقت أطرافه في العاشر من أكتوبر الماضي على تكوين حكومة «وفاق وطني» كانت متوقعة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وإجراء التعديلات الدستورية التي أجيزت أول من أمس.
لكن قوى رئيسية في المعارضة، بينها أحزاب سياسية وحركات مسلحة، قاطعت الحوار الذي دعا له الرئيس البشير، واعتبرته محاولة من الحزب الحاكم لترتيب الأوضاع بما يكرس سيطرته على الحكم، وكسب زمن إضافي.
وقال محمود إن الهدف ليس مجرد تكوين حكومة جديدة، بل الانتقال إلى دولة تقوم على «التوافق الوطني»، وتحكمها المؤسسات، ويتساوى فيها المواطنون أمام القانون، وتعتبر الكفاءة معياراً وحيداً للمشاركة.
وأوضح محمود، الذي كان يتحدث عن ترتيبات حزبه لقيام مؤتمره التنشيطي الرابع، أنه أكمل عقد مؤتمراته القاعدية، وشارك فيها أكثر من 6 ملايين من عضويته، بانتظار عقد المؤتمر العام غداً الجمعة، والذي يراجع برامج الحزب ومؤسساته تنفيذاً لما سماها «وثيقة الإصلاح»، التي تعلي من شأن المؤسسات على حساب الأفراد.
وتشارك في المؤتمر وفقاً لمحمود أحزاب من 20 دولة من بينها الصين وأميركا، وأبرزها مشاركة زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، ونائب رئيس حزب التنمية والعدالة التركي، فضلاً عن ممثلين للحزب الشيوعي الصيني.