قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد
في هذه الأثناء، من الجانب الكردي، أدانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق أمس الغارات الجوية التي شنتها الطائرات التركية على جبل سنجار وبينت أنها أسفرت عن مقتل خمسة من مقاتليها وإصابة تسعة آخرين. وبينما كشفت ميليشيا «وحدات حماية سنجار» التابعة للحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة أن الغارات التي استهدفت مقراتهم أيضا أدت إلى إصابة أحد مقاتليهم بجروح، ندد قائمقام سنجار محما خليل بالغارات التركية لكنه انتقد حزب العمال الكردستاني واتهمه بخلق مشكلة للمواطنين في المناطق الكردية، كما اتهم حكومة بغداد بدعمه. بيان وزارة البيشمركة أفاد بأن «الطائرات التركية قصفت في تمام الساعة الثانية أول من أمس جبل سنجار والمناطق المحيطة به، وألحقت الغارات أضرارا كبيرة في المنطقة وأدت إلى مقتل خمسة مقاتلين من قوات البيشمركة وإصابة تسعة آخرين بجروح». وشدد البيان على أن «قصف الطائرات التركية لقوات البيشمركة أمر غير مقبول»، محملاً في الوقت ذاته حزب العمال الكردستاني مسؤولية تعرض المنطقة للقصف، وجددت وزارة البيشمركة عبر البيان مطالباتها من العمال الكردستاني بإخلاء المنطقة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إليها وعودة سكانها والبدء في إعمارها. هذا، وذكر قاتلون في حزب العمال الكردستاني أمس أن أكثر من 26 طائرة حربية تركية شاركت في الغارات التي استهدفت جبل سنجار، وقال مقاتل في ميليشيا «وحدات حماية سنجار» لـ«الشرق الأوسط» مفضلا إغفال ذكر اسمه «قبل بدء الغارات الجوية التركية أُبلغنا من قبل قياداتنا بإخلاء مقراتنا على الجبل لأننا كنا حصلنا على معلومات بأن تركيا ستشن غارات على موقعنا، فانسحبنا قبل الغارة». ومن جهته أوضح القيادي في الميليشيا نفسها مظلوم سنجاري أمس في تصريح نقلته عنه مواقع تابعة للعمال الكردستاني «أدى القصف التركي الذي استهدف مقراتنا ونقاطا عسكرية أخرى تابعة لقوات البيشمركة إلى مقتل مواطن، وإصابة أحد مقاتلي الوحدات». وأكد أن خمسة مقاتلين من البيشمركة قتلوا خلال هذا القصف. ولكن، مساء أمس ارتفعت إحصائية قتلى الغارات، وكشف قائمقام سنجار، محما خليل، لـ«الشرق الأوسط» عن أن أحد الجرحى التسعة فارق الحياة، وبذلك يصبح عدد قتلى قوات البيشمركة جراء القصف 6 قتلى. وبينما ندد خليل بالقصف الجوي التركي الذي استهدف سنجار، فإنه قال إن «وجود مقاتلي العمال الكردستاني في سنجار وأطرافها أصبحت مشكلة كبيرة ومعرقلة ومعوقة لعملية إعمار سنجار، وبات هؤلاء يشكلون خطرا على حياة المواطنين العائدين إلى المدينة. العمال الكردستاني يتحمل المسؤولية ما تعرضت له سنجار من قصف». وتابع أنه لا يجوز تصفية الحسابات بين الكردستاني والجيش التركي على أراض غير تابعة لها ومنطقة منكوبة تعرضت للإبادة الجماعية على يد إرهابيي «داعش». ثم قال إن الحكومة العراقية هي الأخرى تتحمل مسؤولية ما يجري لأنها تساعد العمال الكردستاني، مدعياً أن حكومة بغداد «ما زالت تقدم الدعم العسكري والمادي للعمال الكردستاني، ومقاتلوه يؤكدون ذلك باستمرار».
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.